الولايات المتحدة الأميركية تستخدم حق النقض لمنع عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة

“مصدر دبلوماسي”-وكالات

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الدول التي صوتت لصالح الدولة الفلسطينية: سلوفينيا، سيراليون، روسيا، كوريا الجنوبية، موزمبيق، مالطا، اليابان، غيانا، فرنسا، الإكوادور، الصين، الجزائر.

باسم المجموعة العربية، قدمت الجزائر مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. ورغم تصويت 12 عضوًا لصالح المشروع، إلا أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” أدى إلى فشل المشروع. وكان القرار يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، بالإضافة إلى عدم استخدام الفيتو من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة.

“فتح” تدين “الفيتو” الأميركي: وتؤكد مواصلة شعبنا نضاله حتى إقامة دولته وانتزاع حقوقه

أدانت حركة التحرير الوطنيٍّ الفلسطينيّ “فتح” استخدام الولايات المتحدة الأميركيّة لحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي؛ وذلك لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضافت “فتح” في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ الإدارات الأميركيّة المتعاقبة دأبت على مناهضة حقوق شعبنا، وإرادته في الحريّة والاستقلال؛ عبر انحيازها المطلق لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة، التي تواصل عدوانها الهمجيّ على شعبنا في قطاع غزّة، والضفة الغربية، ضاربةً بعرض الحائط القانون الدولي والقرارات ذات الصّلة.

وأكدت أنّ موقف الولايات المتحدة الأميركية يعدّ دعمًا لحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا،و يكشف زيف حياديتها، ودورها الوسيط، وما تتبناه الإدارة الحالية من شعارات حول حقوق شعبنا، معتبرةً أنّ الولايات المتحدة تتعارض بمواقفها المناوئة لحق شعبنا في تقرير مصيره مع الإرادة الدولية، وإرادة شعوب العالم في إنهاء مظلوميّة شعبنا.

وشكرت الدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة، موضحةً أنّ شعبنا سيواصل نضاله التحرّري حتى إنجاز مشروعه الوطنيّ، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

بعد فشل المشروع، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها لعدم إجماع مجلس الأمن على قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أهمية قبول حل الدولتين واعتراف المجتمع الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وعضو كامل في الأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعد أكثر من 75 عامًا على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبالرغم من قيام الجمعية العامة بإعطاء فلسطين وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة، إلا أن العملية لم تتقدم باتجاه العضوية الكاملة بسبب استخدام حق النقض من قبل بعض الأعضاء الدائمين.

يرى مسؤولو الخارجية اللبنانية أن تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية سيسهم في تحقيق السلام والأمان في الشرق الأوسط. ويؤكدون أن قبول حل الدولتين والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة يعتبرونه الخطوة الصحيحة نحو تحقيق السلام في المنطقة.

يبدو أن السيناريو الحالي لطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يستند إلى تاريخها السابق في المنظمة. في عام 2012، أقرت الجمعية العامة قرارًا يمنح فلسطين وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة. هذا القرار حظي بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

رغم هذا الوضع، فإن تحقيق العضوية الكاملة لفلسطين يتطلب موافقة مجلس الأمن. ومنذ طلب فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 2011، تم تأجيل الموضوع في المجلس دون التوصل إلى اتفاق.

الطريقة التي تتبعها الدول للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة تشمل إرسال طلب الانضمام إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيله إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. يحتاج الطلب إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، دون استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين.

بمجرد موافقة مجلس الأمن، يتم عرض الطلب على الجمعية العامة، حيث يحتاج إلى موافقة غالبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. في حال الموافقة، يصبح لدى الدولة الجديدة حقوق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

من الواضح أن عملية الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة تتطلب إجراءات دقيقة وموافقة دولية واسعة النطاق.

Print