“مصدر دبلوماسي”
منحت الأمم المتحدة مركز حماية وحرية الصحفيين العضوية الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) تقديراً لمكانته، ودوره كمؤسسة مجتمع مدني تعمل منذ 25 عاماً في دعم تطوير الإعلام وحمايته، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة.
وبموجب هذه العضوية يحصل مركز حماية وحرية الصحفيين على عضوية مراقب والتي تُتيح له حضور دورات مجلس حقوق الإنسان، وحق الحديث خلال جلساته.
وتوفر العضوية الاستشارية مزايا متعددة لمركز حماية وحرية الصحفيين أهمها تعيين ممثلين رسميين للمركز في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومكاتبها في جنيف، وفيينا، إذ يمكن لهؤلاء الممثلين التسجيل للمشاركة في الدورات، والأحداث، والمؤتمرات، والأنشطة الخاصة بالأمم المتحدة.
وتمنح العضوية الاستشارية الحق للمركز بتعيين ممثلين مفوضين بالجلوس كمراقبين في الاجتماعات العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئاته الفرعية، وهذا ينطبق أيضا على مجلس حقوق الإنسان، ويمكن أن ينسحب على الجمعية العامة، والهيئات الحكومية الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وتتمكن مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية من تقديم إفادات مكتوبة ذات صلة بعمل المجلس في الموضوعات التي تتمتع فيها المنظمة بكفاءة خاصة، بالإضافة إلى أن العضوية الاستشارية تُتيح لمركز حماية وحرية الصحفيين – بناء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية – أن يُقدم عرضاً شفهيا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويحق للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب من المنظمات ذات الصفة الاستشارية إجراء دراسات، أو إعداد أوراق.
ويحق لمؤسسات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشاري استخدام مرافق الأمم المتحدة لتنظيم الاجتماعات، والمؤتمرات، وتسهيل حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني الأخرى تحت مظلتها.
وبحسب متطلبات العضوية الاستشارية، فإن مركز حماية وحرية الصحفيين سيكون ملتزماً بتقديم تقرير عن أنشطته، وعمله كل أربع سنوات.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن فخره بالثقة التي منحتها له الأمم المتحدة، مؤكداً حرصه على الاستمرار في عمله الحقوقي، والمضي في تنفيذ استراتيجيته.
قاعة إيسيكو في (الأمم المتحدة)
وتوجهت إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وللفريق التنفيذي، ولكل الشركاء، والمانحين على مساندتهم، ودعمهم.
والجدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس في الأردن عام 1998.
كمؤسسة مجتمع مدني لا تهدف للربح، وتعمل في العالم العربي، ورُخصت في جنيف عام 2018، وسجلت كفرع لمؤسسة أجنبية في تونس، ويعمل المركز على تعزيز حرية، ومهنية، واستقلالية وسائل الإعلام العربية، ويُدافع عن صون حرية التعبير، وضمان تدفق المعلومات، ويُناضل لترسيخ حقوق الإنسان في العالم العربي.
ونفذ مركز حماية وحرية الصحفيين، على مدار 25 عاما، مشاريع وبرامج عديدة، ضمن 4 محاور رئيسية، وهي؛ الحماية، والتمكين وبناء القدرات، والمناصرة وكسب التأييد، وأخيرا محور التحفيز على التغيير، وتهدف إلى الدفاع عن الحريات، وتوفير الدعم والحماية لوسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات المهنية والاحترافية لوسائل الإعلام والصحفيين، والدعوة إلى تعزيز وتطوير البيئة التشريعية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية الحاضنة لحرية الإعلام والتعبير والفضاء المدني، أضف إلى ذلك توظيف خبرات المركز ليكون محفزاً على التغيير من خلال التشبيك والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة الفاعلين، ودعمهم في دمج الإعلام في برامجهم ومشاريعهم.
