السفير محمد رضا شيباني
“مصدر دبلوماسي”
مارلين خليفة
بعد أربعة أشهر من الأزمة التي أحاطت بتعيين السفير الإيراني محمد رضا شيباني، تكشف معطيات دبلوماسية جديدة عن تحول جذري في مقاربة الدولة اللبنانية لهذا الملف، في تطور يعكس تغيراً في الحسابات السياسية والأمنية أكثر مما يعكس تبدلاً في الإجراءات الدبلوماسية. فبينما كان يُعتقد أن مهلة الأيام الخمسة التي مُنحت عملياً لمغادرته في 24 آذار مارس الماضي ستطوي القضية نهائياً، تشير معلومات خاصة حصل عليها موقع “مصدر دبلوماسي” إلى أن الرئاسات اللبنانية الثلاث باتت تتقاطع اليوم عند قناعة بضرورة بقائه في لبنان، فيما لم يعد قرار وزير الخارجية يوسف رجي يمثل موقفاً موحداً داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، لم يعد النقاش يدور حول مغادرة شيباني، بل حول الآلية المناسبة لاستكمال مسار اعتماده الرسمي سفيراً لإيران لدى لبنان، بما يشمل الترتيبات المتعلقة بزيارته إلى قصر بعبدا لتقديم أوراق اعتماده فور استكمال الاتصالات السياسية الجارية.
وتؤكد المصادر أن الملف انتقل من كونه قراراً إدارياً اتخذته وزارة الخارجية إلى مستوى سياسي أعلى، بعدما فرضت التطورات الإقليمية والداخلية إعادة تقييم شاملة لكيفية إدارة العلاقة اللبنانية – الإيرانية في مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل حساسية في المنطقة.
لماذا تتمسك طهران بشيباني؟
وفق المعلومات، لا يعود إصرار إيران على بقاء محمد رضا شيباني إلى اعتبارات بروتوكولية، بل إلى المكانة التي يحتلها الرجل داخل المؤسسة الدبلوماسية الإيرانية.
فشيباني يعد أحد أبرز خبراء السياسة الإيرانية في شؤون العالم العربي، ويمتلك أكثر من أربعة عقود من الخبرة الدبلوماسية. سبق أن شغل منصب سفير إيران في لبنان بين عامي 2005 و2009 خلال مرحلة شهدت اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحرب تموز واتفاق الدوحة، كما أمضى ست سنوات سفيراً في دمشق خلال ذروة الأزمة السورية، قبل أن يتولى ملفات إقليمية حساسة داخل وزارة الخارجية الإيرانية بصفته ممثلاً خاصاً لشؤون غرب آسيا.
وتفيد المصادر بأن شيباني لا يزال يحتفظ بنفوذ واسع داخل الخارجية الإيرانية، ويتمتع بعلاقة مباشرة مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي كان، بحسب المعلومات، يتواصل معه شخصياً خلال المراحل الحساسة من مفاوضات جنيف للحصول على تقييمات ميدانية تتعلق بجنوب لبنان وفرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وترى المصادر أن هذه الخبرة الواسعة، إلى جانب شبكة علاقاته السياسية والدبلوماسية، كانت من أبرز الأسباب التي دفعت طهران إلى اختياره مجدداً لتمثيلها في بيروت.
دور يتجاوز العمل الدبلوماسي التقليدي
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “مصدر دبلوماسي” أصبح شيباني جزءاً من آلية التواصل التي نشأت في إطار مذكرة التفاهم اللبنانية – الإيرانية، والتي تُستخدم لتبادل الرسائل والمتابعة السياسية في عدد من الملفات الحساسة بين بيروت وطهران، مع تقاطعات تشمل قنوات مرتبطة بالولايات المتحدة.
ومن هذا المنطلق، تنظر طهران إلى وجوده في لبنان باعتباره عاملاً يساعد في الحفاظ على الاستقرار وإدارة الاتصالات السياسية، وليس مجرد تعيين دبلوماسي جديد.
كما كشف مصدر مطلع في السفارة الإيرانية أن شيباني اتخذ قراراً شخصياً بالبقاء في لبنان رغم ما قد يترتب على ذلك من أثمان سياسية وشخصية، معتبراً أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان يتقدم على أي اعتبارات أخرى، حتى وإن أدى ذلك إلى استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
لماذا صدر قرار وزير الخارجية؟
في المقابل، تشير المصادر إلى أن أحد الأهداف الأساسية التي رافقت قرار وزير الخارجية يوسف رجي كان الحد من التواصل المباشر بين شيباني وعدد من المسؤولين اللبنانيين، بما يمنع نقل المقاربة الإيرانية مباشرة إلى مراكز القرار اللبنانية.
غير أن أوساطاً دبلوماسية واسعة الاطلاع ترى أن تطورات الأشهر الماضية أظهرت وجود تباين داخل الدولة اللبنانية في كيفية مقاربة هذا الملف، الأمر الذي دفع إلى إعادة تقييمه انطلاقاً من اعتبارات سياسية وأمنية تتجاوز شخص السفير نفسه.
قضية غير مسبوقة في الأعراف الدبلوماسية
وكان ملف شيباني قد أثار جدلاً قانونياً واسعاً بعدما وافقت وزارة الخارجية اللبنانية بداية على اعتماده سفيراً، قبل أن تعود وتسحب هذه الموافقة وتبلّغ الجانب الإيراني اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك قبل أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية أو يباشر مهامه رسمياً.
وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، لا يصبح رئيس البعثة الدبلوماسية معتمداً رسمياً إلا بعد تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الدولة المضيفة، ما جعل حالة شيباني استثنائية، إذ جمعت بين سحب الموافقة المسبقة على اعتماده وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه قبل اكتساب صفته الرسمية كرئيس للبعثة.
ويرى دبلوماسيون أن هذا الجمع بين الإجرائين يعد من الحالات النادرة في الممارسة الدبلوماسية، إذ يُستخدم إعلان “الشخص غير المرغوب فيه” عادة بحق دبلوماسي يمارس مهامه ويتمتع بصفته الدبلوماسية الكاملة، بينما يتعلق سحب الموافقة المسبقة بسفير لم يستكمل بعد إجراءات اعتماده.
من أزمة قانونية إلى معادلة سياسية
وتشير المعطيات الحالية إلى أن القضية خرجت من إطارها القانوني والدبلوماسي الضيق لتصبح جزءاً من معادلة سياسية وإقليمية أوسع، ترتبط بمسار العلاقات اللبنانية – الإيرانية وبالتوازنات التي تشهدها المنطقة بعد الحرب الأخيرة والتفاهمات التي يجري العمل عليها.
وبحسب المصادر، فإن السؤال لم يعد ما إذا كان محمد رضا شيباني سيغادر لبنان، بل كيف سيتم إيجاد المخرج السياسي والدبلوماسي الذي يسمح باستكمال اعتماده بصورة تحفظ مصالح مختلف الأطراف.
وقبل أربعة أشهر كان السؤال المطروح هو: هل سيبقى محمد رضا شيباني في لبنان؟
أما اليوم، فتقول المصادر إن السؤال أصبح مختلفاً: هل بات بقاؤه جزءاً من معادلة سياسية جديدة يصعب التراجع عنها، أم أن الملف لا يزال ينتظر التسوية الإقليمية التي سترسم مستقبل العلاقات بين بيروت وطهران؟
