“مصدر دبلوماسي”
استهل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي لقاءاته في حاضرة الفاتيكان أمس باجتماع مع رئيس مجمع كنائس الشرق الكاردينال ليوناردو ساندري ناقشا خلاله التحديات التي يواجهها لبنان وكيفية مساعدته لتخطي هذه المرحلة الحرجة.
والتقى وزير الخارجية أيضا رئيس الاساقفة في حاضرة الفاتيكان ووزير الخارجية الكاردينال بول ريتشارد غالاغر الذي شدد على وجوب الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته في ازمته الاقتصادية والاجتماعية والمالية. كما اعتبر غالاغر ان على لبنان التحاور مع الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لايجاد المخارج اللازمة للازمة الاقتصادية والمالية.
من جهته شرح الوزير حتي لواقع لبنان والمشاكل التي يعاني منها لا سيما مشاكل القطاع التربوي والتحديات التي يواجهها في ظل الازمة القائمة. ووعد الكاردينال غالاغر بالمساعدة وايجاد الحلول المناسبة مع الشركاء الدوليين.
وتناول اللقاء الاوضاع التي تشهدها المنطقة في العراق وسوريا.
من جهته، اقام سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن عشاء على شرف وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي حضره امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين،
ووزير الخارجية الكاردينال بول غالاغر ورئيس مجمع كنائس الشرق الكاردينال ليوناردو ساندري تم خلاله عرض للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع حاضرة الفاتيكان ولبنان، كما تم البحث في التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
وكان الوزير حتي، التقى قبل وصوله الى الفاتيكان بنظيره الايطالي لويجي دي مايو حيث جرى البحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وشرح الوزير حتي جوانب الازمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والمالية على لبنان.
وتم التوافق بين الوزيرين على اهمية دور اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وأكدا على اهمية استقرار لبنان بالنسبة للمنطقة ولاوروبا ولحوض البحر الابيض المتوسط.
واكد الوزيران حتي ودي مايو على ضرورة تثبيت استقرار لبنان عبر تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والنظر في سبل قيام مشاريع مشتركة تدعم الاقتصاد اللبناني.
من جانبه الوزير دي مايو اكد على التزام ايطاليا بمساعدة لبنان على حل ازمته الاقتصادية والمالية، كما شدد على اهمية خطة النهوض الاقتصادية للحكومة اللبنانية معتبرا ان صندوق النقد الدولي هو الباب الأول الذي يجب قرعه للوصول إلى الحل
وتناول اللقاء الاوضاع الاقليمية في سوريا وليبيا حيث جرى التأكيد على الحل السياسي السلمي للنزاع السوري، وعلى حق الشعبين السوري والليبي بتقرير مصيرهما وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة مع التوافق على رفض التدخلات الاجنبية في هذين الملفين.
