“مصدر دبلوماسي”
أعلن المكتب الصحافي في وزارة الخارجية البريطانية أمس عن فرض المملكة المتحدة عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان ستكون مماثلة للعقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي” تستهدف الضالعين في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
واعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن “استهداف 49 من الأشخاص والمؤسسات المتورطين في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بعقوبات بموجب نظام عقوبات جديد وصارم تأسس اليوم”.
أضاف بيان وزارة الخارجية:
“هؤلاء الأشخاص والمؤسسات هم ضمن أول موجة من المستهدفين بالعقوبات بموجب هذا النظام الجديد ومن المتوقع فرض المزيد من العقوبات ضد آخرين في الاشهر القادمة.
اعتبارا من اليوم، يعطي نظام العقوبات العالمي الجديد هذا المملكة المتحدة صلاحيات جديدة لمنع الضالعين بانتهاكات حقوق الإنسان من دخول البلاد، أو تحويل أموال عبر شبكة مصارفها أو الانتفاع من اقتصادها.
التدابير هذه تستهدف أشخاصا ومؤسسات، وليس دولا بكاملها.
هذه أول مرة تفرض المملكة المتحدة عقوبات ضد أشخاص أو مؤسسات لضلوعهم بانتهاكات حقوق الإنسان بموجب نظام عقوبات بريطاني، وذلك يتيح لها اتخاذ إجراءات باستقلالية عن حلفائها مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
أول موجة من العقوبات البريطانية بموجب نظام العقوبات الجديد هذا تستهدف:
* 25 من الروس المتورطين في إساءة معاملة مدقق الحسابات والمؤلف الروسي سيرغي ماغنتسكي الذي كشف فسادا واسع النطاق في روسيا متورط فيه مجموعة من مسؤولي الضرائب والشرطة الروس.
* 20 من السعوديين المتورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي
* اثنين من كبار جنرالات الجيش في ميانمار المتورطين في العنف الوحشي المنهجي ضد شعب الروهينغيا وغيرهم من الأقليات
* مؤسستين متورطتين بالعمالة القسرية والتعذيب والقتل في معسكرات العمل (غولاغ) في كوريا الشمالية
نظام العقوبات الجديد هذا، والذي يكرس مكانة المملكة المتحدة كقوة عالمية تعمل لأجل الخير، يبرز التزامنا للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد، والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وقال وزير الخارجية، دومينيك راب:
“اليوم نفرض عقوبات على 49 شخصا ومؤسسة لمسؤوليتهم في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
“هذه العقوبات دلالة على التزام بريطانيا العالمية بأن تكون قوة لأجل الخير في العالم.”
بعد هذا الإعلان في البرلمان، سوف يلتقي وزير الخارجية بأرملة سيرغي ماغنتسكي نتاليا وابنه نيكيتا، إلى جانب صديقه وزميله بيل براودر، وذلك في وزارة الخارجية.
يتيح نظام العقوبات هذا للمملكة المتحدة استهداف أشخاص ومؤسسات في أنحاء العالم، خلافا لنظام العقوبات التقليدي الذي يستهدف دولة بكاملها.
كما يشمل في العقوبات كل من اقترف جرائم قتل غير قانوني استهدفت الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أو ارتكب انتهاكات على أساس الدين أو المعتقد.
سوف تنظر وحدة خاصة في فرض مزيد من العقوبات مستقبلا، بينما تعمل فرق في إدارات وزارة الخارجية على رصد قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
من شأن ذلك أيضا ضمان أن يخضع المستهدفون بنظام العقوبات الجديد هذا لتدقيق قانوني مشدد قبل أن تقرر المملكة المتحدة فرض عقوبات عليهم، وبذلك تضمن أن تكون العقوبات قوية ومشددة.
يمكن أيضا تطبيق مجموعة من التدابير على كل من يسهّل تلك الانتهاكات أو يحرض عليها أو يروج لها أو يؤيدها، إلى جانب كل من ينتفع ماليّا من انتهاكات حقوق الإنسان.
سوف تواصل المملكة المتحدة الاستعانة بمجموعة من الأدوات للتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أنحاء العالم، بما فيها أنظمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
