الرئيس عون عارضا مع وزير الطاقة جو صدي الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية في جنوب لبنان
“مصدر دبلوماسي”
كتبت مارلين خليفة:
يمضي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خيار التفاوض الذي ترعاه واشنطن انطلاقا من قناعة راسخة بأن المرحلة الحالية تفرض حماية لبنان من الانزلاق إلى حرب مفتوحة من دون التخلي عن أي من حقوقه السيادية أو الوطنية.
في الأسابيع الأخيرة، كثّفت إسرائيل محاولات التوغل في مناطق جنوبية جديدة متجاوزة في بعض النقاط الخطوط المعتمدة بعد وقف إطلاق النار [الخط الاصفر] في مسعى واضح لخلق أوراق ضغط ميدانية يمكن استخدامها لاحقاً على طاولة المفاوضات. وتدرك تل أبيب أن المنطقة تقف أمام استحقاقين كبيرين: الأول يتعلق بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية وما قد تنتجه من تفاهمات إقليمية جديدة، والثاني يتمثل بالمسار التفاوضي اللبناني – الإسرائيلي الذي تسعى واشنطن إلى رعايته بهدف تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.
وتحاول إسرائيل استباق هذين المسارين عبر تعزيز مواقعها الميدانية، انطلاقاً من اعتقادها بأن أي تسوية مقبلة ستُبنى على ميزان القوى القائم على الأرض. غير أن المقاربة اللبنانية التي يقودها الرئيس عون تختلف جذرياً عن هذا المنطق، إذ تقوم على تثبيت وقف إطلاق النار أولاً، ثم استكمال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بما يسمح بعودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار.
منذ وصوله إلى قصر بعبدا، حرص الرئيس عون على تقديم نفسه بوصفه رئيساً يسعى إلى إعادة بناء الدولة واستعادة دور المؤسسات الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني. وفي مختلف خطاباته، شدد على أن الأمن والاستقرار يشكلان المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي أو مالي، وأن الدولة لا تستطيع استعادة عافيتها فيما يبقى جزء من أراضيها عرضة للاحتلال أو الاعتداءات.
ومن هذا المنطلق، لم يكن قرار الانخراط في التفاوض وليد ضغوط خارجية أو استجابة لاعتبارات ظرفية، بل جاء نتيجة قراءة دقيقة للتوازنات الإقليمية وللمخاطر التي تهدد لبنان. فالرئيس عون تابع عن كثب ما جرى في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، وما خلّفته الحرب من دمار واسع وكلفة بشرية واقتصادية هائلة، وهو يدرك أن أي انفجار متماد أكثر على الجبهة الجنوبية سيعرّض لبنان لسيناريو مشابه يصعب على الدولة والمجتمع تحمّل تبعاته.
كما أن هاجسه لم يكن أمنياً فحسب بل إنسانياً أيضاً، إذ ساد لديه تخوّف من أن يدفع الجنوبيون مرة جديدة ثمن الحرب من منازلهم وقراهم وأرزاقهم وأن تتحول بلدات الجنوب إلى ساحة دمار ونزوح طويلة الأمد.
لذلك رأى أن مسؤولية الدولة تقتضي العمل على تجنيب اللبنانيين ولا سيما أبناء الجنوب، خسارة بيوتهم وأرضهم اكثر مما خسروا لغاية اليوم، ومنع تكرار المشاهد التي شهدتها مناطق أخرى في الإقليم.
وتقول أوساط مواكبة إن رئيس الجمهورية توصّل إلى قناعة مفادها أن مسؤولية الدولة تفرض السعي إلى منع الحرب قبل وقوعها، لا الاكتفاء بإدارة نتائجها بعد اندلاعها. لذلك فضّل فتح باب التفاوض السياسي والدبلوماسي بهدف تثبيت وقف النار وتحويله إلى استقرار دائم، بدلاً من ترك الجنوب رهينة احتمالات التصعيد المستمر.
غير أن دخول لبنان في هذا المسار لا يعني، وفق مقربين من بعبدا، القبول بأي صيغة تنتقص من السيادة اللبنانية. فالرئيس عون يتمسك بجملة ثوابت يعتبرها غير قابلة للمساومة، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الاعتداءات والخروق وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي الجنوبية وفق ما تنص عليه القرارات الدولية إلى جانب تأمين عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وفي نظر رئيس الجمهورية، فإن نجاح المفاوضات لا يُقاس بمجرد انعقادها بل بقدرتها على تحقيق هذه الأهداف. لذلك يرفض مقاربة تقوم على تبادل التنازلات أو مقايضة الحقوق اللبنانية بأي مكاسب سياسية أو أمنية مؤقتة.
كما ينطلق عون من قناعة أخرى ترتبط بمستقبل الدولة اللبنانية نفسها. فإعادة بناء المؤسسات واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان تحتاجان إلى بيئة مستقرة والى إنهاء حالة الحرب المفتوحة التي استنزفت البلاد لعقود. ومن هنا، فإن التفاوض بالنسبة إليه ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة لحماية لبنان وإعادة تثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجمهورية يعتبر أن لبنان يقف أمام فرصة لانتزاع حقوقه عبر المسار السياسي والدبلوماسي مستفيداً من الاهتمام الأميركي والدولي بمنع انفجار جديد في المنطقة. ولكنه في الوقت نفسه يدرك أن نجاح هذه الفرصة يتطلب تمسكا صارما بالثوابت الوطنية وعدم السماح لإسرائيل بتحويل المفاوضات إلى غطاء لتكريس احتلال أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
