دومينيك فيدال
سليم أبي خير
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
مقالات مختارة
مقابلة مع دومينيك فيدال، صحافي ومؤرخ ومشارك في إدارة الكتاب السنوي L’État du monde.
*سليم أبي خير: كيف نميّز بوضوح بين معاداة الصهيونية بوصفها نقداً لمشروع سياسي، ومعاداة السامية؟ وكيف نعيد تأهيل مكانٍ نزيهٍ للنقاش لا تُجرَّم فيه انتقادات الصهيونية كما نشهد في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً في الغرب؟
-دومينيك فيدال: صحيح، أنت محق. نحن نعيش في عالم غريب إلى حدّ ما. فعندما أوجه نقداً إلى سياسة بوتين، لا يتهمني أحد بأنني “معادٍ للروس”، وعندما أنتقد سياسة ألمانيا، لا يقال إنني “معادٍ للألمان”. ثمة خلط عبثي تماماً في هذا المجال.
معاداة الصهيونية تيار سياسي، يهودي بالدرجة الأولى، تطور عبر التاريخ. أمّا معاداة السامية فهي شكل من أشكال العنصرية. وهذان أمران مختلفان تماماً، ولا وجود لأي تطابق بينهما. للأسف، منذ عام 2017 روّج الرئيس إيمانويل ماكرون لأطروحة مساواة معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، وبذل “الكريف” (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا) كل ما في وسعه لترجمة هذه الفكرة في قانون، لكنه لم يصدر في النهاية.
أمّا نص “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” (IHRA)، الذي يُستند إليه كثيراً، فلا يذكر معاداة الصهيونية في عباراته الرئيسية. ومن يدّعي العكس يكذب. إن وصمة “معاداة السامية” ليست سوى أداة يستخدمها القادة الإسرائيليون لصرف الأنظار عن الانتقادات الموجَّهة إليهم.
■ هل تكفي اعترافات العديد من الدول في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية أم أنها أقرب إلى الرمز؟ ما الرافعة القانونية والعقوبات العملية القادرة على تحويل هذا الإفلات إلى تكلفة سياسية واقتصادية على إسرائيل؟
– إن اعتراف نحو 150 دولة بالدولة الفلسطينية يُعدُّ حدثاً تاريخياً وجوهرياً. وهو يُظهر أن جزءاً من الحكومات التي كانت في السابق أسيرة شعور بالذنب المرتبط بالمحرقة، بات يعتبر اليوم أن الأَولى هو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف غير كافٍ. فالطريقة الوحيدة لتحريك الرأي العام الإسرائيلي تكمن في فرض العقوبات. وأفكّر هنا خصوصاً في الاتحاد الأوروبي: إذ إن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ستكون له آثار بالغة، لأن هذا التبادل التجاري يشكل أكثر من ثلث التجارة الخارجية الإسرائيلية. لذا، من الضروري فرض عقوبات لإجبار القادة الإسرائيليين على التراجع.
■ كيف تقرأون تزايد معاداة الصهيونية في الرأي العام في الغرب وعلى المستوى العالمي؟ وما انعكاساته العملية على السياسات الخارجية، والمعالجات الإعلامية، والحريات العامة، والقضية الفلسطينية؟
– يدهشني الزخم غير المسبوق لحركة التضامن. نشهد تظاهرات حاشدة، كما في لندن حيث شارك نحو 500 ألف شخص، وفي ألمانيا، على الرغم من موقف الحكومة، تدور نقاشات حول مقاطعة الأسلحة. وفي الولايات المتحدة، وهو أمر غير مسبوق، يتجه الرأي العام – بما في ذلك الشباب وجزء من الأوساط اليهودية – إلى معارضة السياسة الإسرائيلية.
هذا التحول مرتبط مباشرة بهول ما يجري في غزة. أمّا الحكومات فتبدو أحياناً متناقضة: فالمملكة المتحدة مثلاً تعترف بفلسطين، وفي الوقت نفسه تقمع التظاهرات. غير أن الضغط الشعبي يبقى عاملاً حاسماً يفضي في نهاية المطاف إلى تحريك الخطوط.
■ هل النزاع الممتد منذ قرن من الزمن صراع بين حركتين قوميتين، أم أنه صراع بين شعبٍ أصيل في فلسطين وبين الصهيونية التي تعبّر عن استعمار استيطاني؟
– أرى أن الخيار الثاني هو الأوضح. فصحيح أن التاريخ شهد صراعاً بين حركتين قوميتين، لكننا اليوم أمام واقع مختلف: نكبة 1948، ونكسة 1967، وربما نقف على أعتاب نكبة ثالثة. لسنا إذاً أمام صراع بين حركات قومية، بل إزاء سياسة إمبريالية استعمارية.
فالهدف الثابت للحركة الصهيونية كان ضمان أغلبية ديموغرافية يهودية كاسحة. وقد بيّن مؤرخون إسرائيليون مثل بني موريس أنه لولا طرد مئات آلاف الفلسطينيين، لما كان ممكناً قيام دولة إسرائيل. وهذا المنطق لا يزال قائماً حتى اليوم.
■ إذا كانت حرب غزة ثمرة منطق متجذّر في الفكر الصهيوني منذ أواخر القرن التاسع عشر، أكثر منها رغبة في الانتقام بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فهل يمكن للمشروع الصهيوني أن يتعايش مع حل الدولتين؟
– إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير كافٍ، وقد أثبت تخريب اتفاقات أوسلو ذلك بوضوح. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الأغلبية الدولية قادرة على فرض عقوبات.
ثمة تناقض بنيوي في صلب المشروع الصهيوني: منطقه يقوم على ضم مزيد من الأراضي، لكن كلما توسع في الضم ازداد عدد الفلسطينيين الداخلين في نطاق سيطرته، ما يقوّض الهدف القائم على ضمان أغلبية يهودية. نحن إذاً أمام مأزق. الحل يمر – في أسوأ الأحوال – عبر طرد جماعي جديد للفلسطينيين، وفي أفضل الأحوال عبر مساواة في الحقوق للجميع، وهو ما يتطلب تحولاً عميقاً في طبيعة الدولة.
■ يطرح نتنياهو ووزراؤه من اليمين المتطرف فكرة “إسرائيل الكبرى”. هل هي خريطة طريق عملية؟ وما التداعيات الإقليمية على ضوء الضربة الإسرائيلية لقيادات من “حماس” في قطر؟
– الأمور تتحرك. فالاعتراف الواسع بفلسطين خطوة مهمة، ونشهد أيضاً البدايات الأولى لفرض العقوبات. ومع ذلك، لدى بعض القادة تغليبٌ واضح للشراكة الأمنية مع إسرائيل على التضامن مع الفلسطينيين. والدول الموقعة على “اتفاقات أبراهام” لم تتراجع عنها على الرغم من الفظائع المرتكبة في غزة. وهذا السلوك ليس جديداً؛ فالأولوية غالباً للمصالح الاقتصادية والأمنية. ما قد يُحدث تغييراً حقيقياً قبل أي شيء هو حجم الإبادة الجارية في غزة.
■ استناداً إلى كتابكم “الخطيئة الأصلية لإسرائيل”، كيف يمكن لسيناريو تهجير واسع للفلسطينيين أن يعيد تشكيل مآلات الحرب في غزة، وما التكلفة السياسية على إسرائيل؟ وما مستقبل وضع غزة؟
– التهجير هو الخيط الناظم في السياسة الصهيونية للحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية. وهدف القادة الحاليين واضح: المضي قدماً في هذا الاتجاه.
لكن ذلك يفترض وجود شركاء عرب يقبلون استقبال الفلسطينيين المهجّرين. غير أن مصر والأردن يرفضان ذلك رفضاً قاطعاً. ودول أُخرى ضعيفة، مثل ليبيا أو جنوب السودان، رفضت أيضاً حين طُرحت الفكرة. ومن دون تبدّل في مواقف هذه الدول، يبدو لي أن تنفيذ تهجير واسع على غرار ما جرى عام 1948 أمر شديد الصعوبة. لذا فالمأزق بالنسبة إلى إسرائيل شامل.
■ يعتبر أنصار “ما بعد الصهيونية”أن القومية اليهودية أنجزت مهمتها، فيما يرى إيلان بابِه أن الصهيونية دخلت مرحلتها الأخيرة. هل توافقون؟
– تبدو لي هذه القراءة صائبة: فالصهيونية بصيغتها المعهودة لم تعد ملائمة للواقع الراهن. فلكي تدوم “الدولة اليهودية” التي يريدها نتنياهو وحلفاؤه، ينبغي أن تكون هناك أغلبية يهودية واضحة داخل “إسرائيل الكبرى”. لكن الواقع يبين أننا أمام نحو 8 ملايين فلسطيني و8 ملايين يهودي، مع غالبية عربية طفيفة منذ 6–7 سنوات.
ومنذ 1967، أدى منطق الضمّ إلى تعميق التناقض: فكلما توسعت إسرائيل في الأراضي، ازدادت الكتلة السكانية العربية عليها. ومن هنا المأزق الراهن، ومن هنا أيضاً العنف المفرط في غزة. حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان “الحل” قائماً على نظام فصل عنصري بحكم الأمر الواقع داخل إسرائيل، وبصورة أوضح في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أمامنا مخرجان: إمّا نكبة جديدة لشراء الوقت “ديموغرافياً”، وإمّا “نزع الصهيونية” بما يضمن مساواة الحقوق للفلسطينيين واليهود.
■ مع صعود اليمين المسيحاني وظهور ما يسميه شارل إندرلان “إسرائيل غير الليبرالية” كيف تتصورون مستقبل الدولة؟
– ما زلنا في المأزق: إمّا مساواة في الحقوق بين اليهود والعرب، وإمّا استمرار حروب لا تنتهي ستضرب المجتمع الإسرائيلي في الصميم. فمنذ نهاية 2022، ولا سيما منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تحاول حكومة نتنياهو–بن غفير–سموتريتش البحث عن مخرج دموي يسيء بشدة إلى صورة إسرائيل والصهيونية في الغرب، فيما تتسع التعبئة ضدهما في أنحاء العالم.
وحتى لو غلب هذا النهج، فستكون له آثار لا رجعة فيها على الصهيونية. إن الصورة التي كان يُروَّج لها قديماً—لدولة عادلة واجتماعية—لن تصمد أمام استمرار الإبادة في غزة. الرهان المركزي اليوم هو فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، مع تدخل دولي قوي. فبالطبع الاعتراف بدولة فلسطين أمر مهم، لكن إيقاف الإبادة أهم.
