الامن العام اللبناني يكشف تفاصيل سرية لملف الممثلة ستيفاني صليبا

“مصدر دبلوماسي”

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

“بتاريخ 9/12/2022، نشر موقع ليبانون ديبايت تقريرا قام من خلاله كاتب الخبر بتنصيب نفسه مدعيا عاما ومحققا عدليا يُجري التحقيقات ويُصدر الاحكام موجها الاتهام الى المديرية العامة للامن العام، بـ”ارتكاب مخالفة موصوفة” تتعلق بقضية المدعوة ستيفاني اودولف صليبا. حتى وصل به الامر الى القول “ان الامن العام تحايل على القانون… وارتكب جرما جزائيا يحاسب عليه…”.

بغض النظر عن المتابعة القانونية والعدلية لهذا الخبر من قبل المديرية العامة للامن العام، فإن المديرية تضع امام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات “ملف” ستيفاني اودولف صليبا منذ وصوله الى المكتب المختص في الامن العام حتى تاريخه، بالرغم من طابعه السري، وذلك من اجل كشف الحقائق امام الرأي العام.

وفي ما يلي الاجراءات التي اتبعها عناصر انفاذ القانون في الامن العام في ما يتعلق بهذه القضية:

• ان اللبنانية ستيفاني اودولف صليبا وصلت من دبي الى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الاوسط MEA  الساعة ٠٠:٢٠ من فجر يوم 8/12/2022، واثناء الاستعلام العدلي عنها تبين ان في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض اموال”.
• ان برقية بلاغ البحث والتحري، المشار اليها اعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للامن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي او النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.
• بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة امن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم وفقاً للصلاحية كون الجرم المشار اليه في البرقية هو “جرم تبييض اموال”، ولا يوجد اية اشارة او ملاحظة مدوّنة في البلاغ بوجوب مخابرة اي قاضي او اي مدعي عام في هذه القضية. بناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الاموال وللاسباب المذكورة اعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي اشار “بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال ٤٨ ساعة وعدم كف التدبير” .
• قامت المديرية العامة للامن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ اشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة.

ان المديرية العامة للامن العام، تأسف لوصول بعض الاعلام، الذي نحترم ونجل، الى هذا المستوى. وما احوجنا في هذه الايام ان يبقى هذا القطاع وهذه السلطة منارة للحقيقة وفي خدمة الصالح العام”.

Print