“مصدر دبلوماسي”
يرسل وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في زيارته المتوقعة الى لبنان هذا الأسبوع وهي الاولى له بعد زيارة افتراضية سابقة له في تموز الفائت إلى لبنان ناقش فيها الأهداف الاقتصادية والأمنية المشتركة، واطّلع على مدى تأثير جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية على معيشة الشعب اللبناني، والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة UK Aid للأكثر ضعفا. في هذه الزيارة الميدانية الاولى لمسؤول بريطاني رفيع إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت، سيقرع كليفرلي جرس الانذار البريطاني شخصيا بحسب ما كشف ناطق رسمي للسفارة البريطانية في لبنان عن زيارته حيث سيقوم “بايصال رسائل صارمة الى القادة والمسؤولين اللبنانيين”.
وإثر توصيف الوضع اللبناني الحاد والمتدهور معيشيا حيث ” أن لبنان يمر بحالة صعبة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الاهلية ويعاني من نقص في الامور الحياتية الاساسية ويكافح من اجل الحصول على الاحتياجات الاساسية للشعب: الغذاء والوقود والادوية” فإن مآل هذا التدهور وتحول لبنان الى دولة ذات دخل متوسط مع عدد من اللاجئين سيزيد من المخاطر الانسانية”. ويشير المتحدث في سرد لسياق زيارة كليفرلي:” كان هناك تدهور ملحوظ خلال العام الماضي، مما شكل تحدياً لتقديم الخدمات التعليمية والصحية حيث تكون أنظمة الحماية الاجتماعية الحالية مجزأة. كما أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع وتيرة الانخفاض. وقد أدى هذا إلى جعل الفئات الأكثر ضعفاً غير قادرة بشكل متزايد على تغطية احتياجاتها الأساسية. وفقاً للبنك الدولي، سيعيش أكثر من نصف اللبنانيين في الفقر بحلول عام 2021″.
واعتبر بأن زيارة كليفرلي مهمة ” لتأكيد دعم المملكة المتحدة لشعب لبنان وحث السياسيين على التحرك الآن لتحقيق الإصلاحات قبل فوات الأوان”.
من جهة اخرى، أعلن المتحدث مشاركة المملكة المتحدة في المؤتمر الثاني للرئيس ماكرون حول لبنان في اليوم وهو مؤتمر افتراضي.
وقال المتحدث: “لا يزال برنامج الدعم الدولي المدعوم من صندوق النقد الدولي هو الحل المستدام الوحيد للبنان. فهو سيضمن بدء إصلاحات حاسمة وفتح تمويل إضافي من المستثمرين والمجتمع الدولي”.
واعتبر أن الشفافية والمساءلة والمسؤولية مفتاح لبنان للنهوض من جديد، مؤكدا أن الحل بيد القادة والسياسيين اللبنانيين، مشيرا الى أن شعب لبنان يستحق مستقبلاً أفضل.
وأكد ان المملكة المتحدة ستظل ملتزمة تجاه الشعب اللبناني، لافتا الى أن المملكة المتحدة تنفق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني كل عام معترف بها بشكل خاص لقيادتنا في المجالات الإنسانية والتعليمية والأمنية”.
