“مصدر دبلوماسي”
أعلنت الحكومة القطرية منذ فترة عن حد أدنى غير تمييزي للأجور وإلغاء شرط شهادة عدم الممانعة (NOC) عند تغيير الوظائف، وذلك بالنسبة لجميع الموظفين في جميع القطاعات، بما في ذلك العاملين في المنازل، إلى جانب إلغاء شرط تصريح الخروج الذي حدث في وقت سابق من هذا العام، حيث يمثل كل هذا بداية حقبة جديدة لسوق العمل في قطر، ويمكن الوصول إلى البيانات الصادرة عن حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية من خلال هذين الرابطين الإلكترونيين )هنا وهنا ).
وتأتي الإصلاحات على خلفية استعدادات دولة قطر الجارية حالياً لاستضافة مونديال 2022، باعتبارها لحظة مهمة ومعلم بارز في رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف بطولة كأس العالم إلى إيجاد إرث ٍإيجابي ودائم من خلال دعم جهود دولة قطر لإحداث تحول في الاقتصاد وتسريع الإصلاحات وحفز الإلهام لملايين الأشخاص عبر منطقتنا المضطربة.
الحد الأدنى للأجور
حددت الحكومة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك عُمال المنازل، بمبلغ 1.000 ريال قطري شهريًا كأجر أساسي، بالإضافة إلى 500 ريال قطري أخرى شهريًا يخصصها صاحب العمل لمصاريف السكن و300 ريال قطري شهريًا للطعام، تُمنح ما لم يُوفر صاحب العمل بالفعل طعامًا أو سكنًا مناسبًا للموظف أو العامل المنزلي.
بذلك سوف يكون الحد الأدنى للأجور من أعلى مُعدلات الحد الأدنى للأجور في العالم النامي، حيث سيفوق بكثير المُعدلات النظيرة له في بلدان المنشأ الخاصة بجميع العمال المهاجرين في دولة قطر تقريباً، كما إنه الحد الأدنى للأجور الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيوفر دخلاً إضافيًا لآلاف العمال وعائلاتهم في الخارج في وقت يمثل أهميةً بالغة للعائلات في أرجاء العالم. وبسبب هذا التغيير،
سوف يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وفي غضون ذلك، تعمل الحكومة مع الشركات المحلية لتحديث أنظمة كشوفات الرواتب والتأكد من أن جميع عقود العمل تتسق مع التشريعات الجديدة.
لقد تقررهذا الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة مع لجنة وطنية متخصصة، ومشاورات مع منظمة العمل الدولية والحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والشركات المحلية واللجان العمالية. وستكون لجنة الحد الأدنى للأجور التي تم تكوينها حديثاً مسؤولة عن مراجعة الحد الأدنى للأجور وإجراء أي تعديلات ضرورية عليه.
إلغاء شهادات عدم الممانعة
قامت الحكومة كذلك بتعديل أحكام قانون العمل المتعلقة بتنقل العمالة، حيث تسمح الأحكام المعدلة للموظفين في قطر بالتنقل بين الوظائف بعد فترة إشعار قصيرة، مما يؤدي إلى إلغاء شرط “شهادة عدم الممانعة” لجميع العاملين في القطاع الخاص.
وسوف يشجع هذا التعديل المنافسة في سوق العمل ويحفز أصحاب العمل على احترام حقوق القوى العاملة لديهم والحفاظ عليها. أما بالنسبة للعمال، فسيؤدي إلى قطع قيود العلاقات التعاقدية طويلة الأجل مع صاحب العمل، وإصلاح اختلالات القوى وزيادة الرضا الوظيفي.
الامتثال
تتوقع الحكومة أن تحاول بعض الشركات تجاوز هذه التغييرات، كما فعلت في الماضي. لهذا السبب، تعمل الحكومة على تشديد إجراءات الإنفاذ والامتثال.
تنسق حالياً وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (ADLSA) مع الوزارات الحكومية الأخرى لأجل ترقية نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تنتهك القانون.
التزام دولة قطر
بهذا تضع دولة قطر معايير جديدة في المنطقة، وتفي بوعودها وتجري إصلاحات من شأنها أن تدعم إيجاد سوق عمل نابض بالحياة لأجيال المستقبل. ونحن على بُعد عامين من استضافة كأس العالم، سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين، مثل منظمة العمل الدولية -ولسنوات عديدة بعد ذلك- لإجراء المزيد من التحسينات وضمان حماية حقوق ورفاهية جميع العمال في بلدنا.
إن إصلاح العمل أمرٌ بالغ الأهمية لتنمية بلادنا على المدى الطويل، ويدعم إعلان هذا الأسبوع الأهداف الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 المعنية بالانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويثبت هذا التزام دولة قطر بإنشاء سوق عمل يتسم بالحركة الدائبة والنشاط، من شأنه أن يزيد المنافسة، ويجذب المواهب والاستثمار، ويحفز النمو الاقتصادي.
