“مصدر دبلوماسي”
أرسلت الحكومة البريطانية معدات وقاية شخصية طبية أساسية إلى بيروت لمساعدة المستشفيات المثقلة بالأعباء في أنحاء لبنان في مواجهة فيروس كورونا.
يأتي تسليم 238,530 قطعة من معدات الوقاية الشخصية الحيوية هذه بعد انفجار مميت وقع في العاصمة اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر، ما أسفر عن آلاف من الجرحى بحاجة إلى علاج، وآلاف أخرى بحاجة إلى مأوى.
وهكذا أصبحت المشافي والعيادات الطبية في البلاد، والتي كانت تكابد أصلاً في مواجهة جائحة فيروس كورونا، تواجه مزيدا من الضغط على خدماتها بسبب الانفجار. حيث 10 من 17 من الحاويات التي دمرت في الانفجار كانت تحتوي معدات وقاية شخصية وإمدادات طبية، الأمر الذي أدى إلى عجز كبير بهذه الإمدادات.
وإسهاما منها في مواجهة حالة الطوارئ، تبرعت المملكة المتحدة بمعدات الوقاية الشخصية التي اشتملت على أقنعة الوجه وسترات واقية تغطي كامل الجسم وقفازات ونظارات واقية وأردية طبية. والواقع أنه لا حاجة لهذه الإمدادات حالياً في المملكة المتحدة، علماً بأن الحكومة قد وزعت مليارات من مواد الوقاية الشخصية على المراكز الصحية ومراكز الرعاية في أنحاء المملكة المتحدة طوال فترة الجائحة.
إن التعافي الاقتصادي في لبنان هو الأكثر عرضة للتهديد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وبالتالي فإن من شأن توفير معدات الوقاية الشخصية أن يساعد لبنان في مواجهة الجائحة، وتركيز الجهود على تحديات أوسع، كالاقتصاد وإعادة الإعمار في بيروت.
شُحنت هذه المواد من مطار لوتون مساء أمس، وسوف تُسلَّم الآن لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها على المشافي ومراكز خدمات الرعاية الصحية.
في هذا السياق قالت وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفيليان:
“إن الانفجار المدمر في بيروت تسبب في خلق أزمة داخل أزمة. والمملكة المتحدة ترسل معدات وقاية شخصية طبية عاجلة لوقاية أفراد الطاقم الطبي الذين يعملون فوق طاقتهم على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والذين بات عليهم الآن أيضاً علاج ضحايا الانفجار.تظل أفكاري ومشاعري مع شعب لبنان في هذا الوقت العصيب للغاية. ولسوف نفعل كل ما في وسعنا لدعمهم.”
من جهته قال السفير البريطاني، كريس رامبلنغ:
“لا يمكن تصور وقت أسوء من الوقت الذي وقع فيه الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، حيث تمر البلاد في أعماق أزمة اجتماعية-اقتصادية، وحيث المستشفيات غارقة أصلاً بأعداد متزايدة من المصابين بمرض كوفيد 19.
“من شأن هذه المعدات الأساسية وقاية العاملين على الخطوط الأمامية الشجعان الذين يتصدون لمواجهة الوباء في جميع أنحاء البلاد.
“لقد وقفت المملكة المتحدة إلى جانب لبنان طوال سنوات عديدة، ولسوف تواصل دعمه في وقت تشتدّ فيه حاجته إلى المساعدة العاجلة.”
لقد سجّل لبنان في الأسبوع الماضي أعلى عدد يومي من الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 9,758 والوفيات إلى 107 منذ بدء تفشي المرض في البلاد.
والدعم المقدم اليوم يأتي إضافة إلى حزمة كبيرة من المساعدات البريطانية التي تشتمل على:
للتذكير:
- رصد 25 مليون جنيه إسترليني من الدعم البريطاني لمساعدة الفئات الأكثر حاجة للمساعدة في لبنان ليتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم العاجلة اللازمة للبقاء على قيد الحياة؛
- إرسال فريق بريطاني من الإخصائيين في الرعاية الصحية التابعين لفريق الطوارئ الطبية في المملكة المتحدة للمساعدة في تقييم الاحتياجات الصحية، حيث يعملون جنبا إلى جنب مع خبراء في الشؤون الإنسانية واللوجستية والعسكرية؛
- إرسال سفينة المسح البحري إنتربرايز إلى مرفأ بيروت لتقييم الأضرار التي لحقت به والمساعدة في إعادة العمليات فيه إلى طبيعتها؛
- إرسال كبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط إلى لبنان ليبحث مع نظرائه اللبنانيين في نواحي الدعم البريطاني، بما في ذلك دعم الجيش اللبناني.
وفي شهر حزيران، قدمت المملكة المتحدة مليوني دولار لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا.
كما قدمت المملكة المتحدة للبنان أكثر من 920 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية منذ عام 2011، تقديرا لسخائه الكبير باستضافته لأكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري.
- تبرعت المملكة المتحدة بتوفير 183,750 قطعة من أدوات الوقاية الشخصية التي دفعت ثمنها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. أما المواد الباقية، بالإضافة إلى التكلفة الكاملة لنقل هذه المواد، فقد تكفلت بها وزارة التنمية الدولية من خلال ميزانية المساعدات البريطانية.
- تكلفة مواد الوقاية الشخصية ونقلها جزء من مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني قدمته المملكة المتحدة مباشرة بعد وقوع الانفجار.
- المملكة المتحدة واثقة من أنها ستكون قادرة على تلبية الاحتياجات فيها لأدوات الوقاية الشخصية في حال حصول أي ارتفاع آخر أو حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد. ومنذ تفشي الوباء، عززت ونوعت سلاسل توريد معدات الوقاية الشخصية. وتظل إمدادات معدات الوقاية الشخصية في المملكة المتحدة قيد المراجعة المستمرة.
