“مصدر دبلوماسي”
في ختام زيارة اليومين الى لبنان كان لوزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان-ايف لودريان التصريح الآتي:
جان إيف لودريان : أصل الآن إلى نهاية زيارتي الرسمية إلى لبنان. جئت إلى لبنان حاملاً رسالتين. أولاً، رسالة إلحاح، لأنه يجب القول الأمور كما هي: لبنان اليوم على حافة الهاوية. في حال لم يتم اتخاذ خطوات، فقد يذهب لبنان إلى الهلاك. يعي الجميع ما هي الطريق التي يجب أن يسلكها لبنان. هناك طرق لإعادة إنعاش البلاد. فرنسا مستعدة لدعمها، شرط أن تقرر السلطات السياسية ذلك. رسالة الإلحاح هذه التي عرضتها بالأمس على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، أكررها اليوم. كما أتيت أيضاً لأحمل للشعب اللبناني رسالة تضامن. جئت لأؤكد هذا التضامن مرة أخرى في هذا الصباح. يتجلى هذا التضامن في المساعدة المباشرة للقطاع التربوي اللبناني برمّته، ولا سيما القطاع التربوي الفرنسي والفرنكفوني، وهو أمر مهم للغاية في لبنان، لأن قوة هذا البلد هي أنه يبعث بالأمل من خلال التعليم والعطش للتعلّم والقدرة على جعل التعليم مصدر غنى. هذه القوة هي التي في رأيي ستحمل لبنان نحو مصير جديد. أعود اليوم مقتنعا بأنني أوصلت هاتين الرسالتين، مقتنعا أيضا بأن الوعي الذي لا بد منه سيتحقّق.
سؤال-بالأمس أعربتم عن دعمكم لدعوة البطريرك الراعي إلى الحياد. هل تؤكدون أنه لا سيادة من دون حياد؟ بالنسبة إليكم، هل يهدف هذا الحياد إلى استبعاد حزب الله من الحياة السياسية، وبالتالي تحقيق رغبات الولايات المتحدة؟
جواب-قابلت البطريرك أمس. بدت لي زيارته أساسية كونه شخصية بارزة في لبنان. لقد استمعت إلى ما قاله. عندما يتحدث عن الحياد، أعتبر أنه يتحدث عن الحياد الإيجابي. الحياد الإيجابي يعني بالنسبة إلي -وهذه هي الرسالة التي تكررها فرنسا– النأي بلبنان وبسيادته وبسلامة أراضيه عن الصراعات الإقليمية والتأكيد على قوة لبنان، وهويته وسلامة أراضيه. نشاطر البطريرك تماماً هذه الرسالة.
سؤال-هل تعتقدون أن هذه الحكومة يمكن أن تنقذ لبنان من الأزمة وهل هذه الحكومة هي حكومة حزب الله؟
جواب-لقد أصريت على لقاء الممثلين عن مؤسسات الدولة اللبنانية فقط لا غير. قلت لهم ما هي النظرة الفرنسية للوضع الراهن وأنه من الضروري الشروع في الإصلاحات، لا سيما في ثلاث اتجاهات. أولاً، التوصل إلى نتيجة في النقاشات مع صندوق النقد الدولي، وهذا يعني الشروع في التدقيق في حسابات البنك المركزي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن “الكابيتال كونترول”. الإصلاح الثاني يتعلق بالكهرباء. هناك قانون يعود إلى العام 2002 يجب تنفيذه بعد طول انتظار. يجب أن نتأكد من تشكيل الهيئة الناظمة وتحديث قطاع الكهرباء ليستقطب الاستثمار، ولكن أولاً يجب التأكد من توضيح المنهجية. يتعلق الإصلاح الثالث بالشفافية في قانون الشراء العام. هذا هو السؤال الذي يطرح على جميع اللبنانيين، وعلى جميع الأحزاب السياسية اللبنانية، وعلى وجه الخصوص، على المسؤولين اليوم عن مستقبل هذا البلد. هذه هي مطالب فرنسا، وأعتقد أن رسالتي وصلت. لقد سمعت الرئيس عون يدلي بتصريحات قوية جداً حول رغبته في محاربة الفساد بلا هوادة وآمل أن يلبي جميع الأفرقاء هذا النداء.
