“مصدر دبلوماسي”
إثر تظاهرات نظمها أمس مناصرون للتيار الوطني الحر مطالبين بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم وذلك أمام بعثة الإتحاد الأوروبي، وما رافقها من تظاهرة مضادة لبعض الناشطين في منظمات المجتمع المدني، صدر عن بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان البيان الآتي:
“يكرّر الاتحاد الأوروبي موقفه من أنه لم يؤيّد قط توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه. ونحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم في لبنان مؤقتة. كما نعتبر أن عمليات العودة يجب أن تتم بقدر ما تكون طوعية وكريمة وآمنة بما يتماشى مع القانون الدولي.
لا يعود القرار للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته. وفي هذا الصدد، نرحّب بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يقرّ الاتحاد الأوروبي بأن لبنان قد أبدى حُسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا، وهو يتحمل عبئاً هائلاً منذ اندلاعه. كما نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم.
لهذا السبب ومن أجل التخفيف من وقع تواجد اللاجئين على اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، زاد الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان بشكل كبير. فنحن نقدم مساعدات كبيرة للمجتمعات المحلية اللبنانية المتأثرة بوجود اللاجئين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة.
قُرِّرت البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي في لبنان بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. ولم يتم تصميمها لتحفيز بقاء اللاجئين السوريين في لبنان بل لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الفئات المعوزة. وساهمت مساعداتنا في بناء مراكز رعاية صحية جديدة وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للمحتاجين من اللبنانيين والسوريين على السواء. كما ساهمت في تحسين البنى التحتية وجودة التعليم الذي توفره المدارس الرسمية اللبنانية، وكذلك في تحسين العديد من أنواع البنى التحتية الأخرى مثل معالجة مياه الصرف الصحي، علماً بأنها جميعها ستُفيد اللبنانيين وستبقى قائمة بعد انتهاء النزاع السوري. ومنذ عام 2011، بلغت قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي 1.8 مليار يورو”.
About the Author
