“مصدر دبلوماسي”:
انعقد أمس الجمعة في قصر بعبدا اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضم عدداً من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية معنية. وتم بحث سبل تخطي الازمة التي يعاني منها لبنان حالياً، حيث قدّم الرئيس عون عدداً من الاقتراحات في هذا السياق تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وتؤكد على عدم المسّ بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان.
رئيس جمعية المصارف
بعد انتهاء الاجتماع، تلا رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بياناً جاء فيه: “ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً مالياً بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور نديم المنلا، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
خصص الاجتماع للتداول بالاوضاع المالية والمصرفية التي تمرّ بها البلاد والتي اصبحت تؤثّر سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة.
بعدما عرض فخامة الرئيس عدة اقتراحات للخروج من الازمة، تداول بها الحاضرون، تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص.
واخيراً، اكد المجتمعون على اهمية المحافظة على الاوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان. تجدر الاشارة الى ان لبنان التزم، كما فعل دائماً، بدفع المتوجبات المرتبطة باصدار اليوروبوند الذي استحق امس.”
ورداً على سؤال حول اجراء الـCapital Control، اجاب: “سبق وقلنا اننا لن نعتمد هذا الاجراء”.
