مصدر دبلوماسي:”
وردنا من وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
“تناقلت بعض وسائل الإعلام أخيرا اخباراً وتحليلات تضلل الرأي العام وتحرف الحقيقة في ما يخص ملف الكهرباء بشكل يدين سياسة وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني. رداً على هذه الافتراءات واحتراماً للمسؤولية الملقاة على عاتقها، اصدر المكتب الإعلامي للوزيرة البستاني البيان التالي:
أولاً: ان مشروع تلزيم بناء دير عمار ٢ قد جرى في دائرة المناقصات واقترن بموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم ٦٥٢ بتاريخ ٦/٤/٢٠١٣ كما انه حصل على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١٢/٣/٢٠١٣ ، الا ان عقبات تمحورت حول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA) حالت دون تنفيذه حينذاك.
ثانياً: ان قرارات مجلس الوزراء هي قرارات نافذة في ما يعنى بالمواضيع التي تتعلق بها، ما لم يصدر أي قرار بالرجوع عنها أو بابطالها. وقرار السير بمشروع دير عمار ٢ وفق قاعدة تعاقد مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه فرضته مقتضيات المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية الفضلى، علماً بأن وزارة الطاقة والمياه التزمت تطبيق القانون في كل ما يعنى بتنفيذ مشاريعها بعد عرضها على مجلس الوزراء أولاً، أكان قد طلب اليها ذلك أم لم يطلب.
ثالثاً: تؤكد وزارة الطاقة والمياه، خلافاً للتضليل الذي يتم التداول به بما خص الموضوع أعلاه، على انها مستمرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمشروع دير عمار ٢ وفق الصيغة المقترحة والموافق عليها، وهي في مرحلة استكمال المفاوضات مع الشركة المعنية وسيتم رفع نتائج المفاوضات وفق صيغة عقد عند انجازه إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإعطاء القرار المناسب وفق ما درجت على القيام به في كل ما خص مشاريعها.
اذ تعتبر الوزارة انه حان الوقت لوضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ بعد العراقيل التي وضعت في طريقها، تؤكد الوزارة انها تقدم مصلحة المواطنين على اي مسألة اخرى، وأنها تتقيد حرفياً بالقوانين وتحترم القرارات التي تحصل على موافقة مجلس الوزراء وتعمل بحسب الأصول. وما عدا ذلك من اخبار ليس سوى افتراءات تدخل في حملة ممنهجة لتضليل الرأي العام وتشويه الصورة”.
