العقوبات الجديدة تطاول قطاعات الطاقة وبناء السفن والشحن البحري والبنوك الإيرانية
“مصدر دبلوماسي”-خاص:
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا صحافيا يعطي المزيد من التفاصيل عن العقوبات الجديدة ضدّ إيران والتي بدأت مفاعيلها أمس في 5 تشرين الثاني الحالي، وكان وزيرا الخارجية الأميركية مايك بومبيو ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشن قدّما للصحافيين موجزا يشرح ماهية هذه العقوبات.
نورد الجزء الأهم عن تفاصيل هذه العقوبات التي لا تزال مبهمة، وتظهر إيضاحات الوزيرين الأميركيين خطورتها وخصوصا وأنها تطاول صادرات النفط الإيراني وتضع قيودا وعقوبات على نظام “سويفت” المصرفي إذا خالف العقوبات الجديدة.
فقد ورد في البيان الصحافي ما يأتي:
“لا يمكن الوثوق بوضع إيران لقيود على برنامجها النووي وتلتزم الولايات المتحدة الأميركية بضمان ألا تقترب إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي.
ابتداءً من اليوم، (أمس) سيكون التعاون النووي مع إيران – باستثناء الأنشطة المحدودة التي تُمنح الإعفاءات من أجلها – قابلاً للعقوبات، هذا التدبير الجديد يشمل:
1-إعادة تحديد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و 23 من شركاتها الفرعية.
2-وضع قيود جديدة على برنامج إيران النووي بشكل يفوق بكثير القيود الحالية، فلن تكون إيران قادرة على متابعة العمل في أية منشآت نووية جديدة بمساعدة أجنبية ، بما في ذلك مفاعلات الطاقة أو منشآت الخلايا الساخنة المسموح بها حاليًا بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة.
كما أن الانخراط في توسيع قدرات إيران النووية بما يتجاوز الحدود الحالية سيخضع للعقوبات.
نحن لا نصدر التنازلات التي تتراجع عن أية مشاريع نووية مدنية جديدة، إننا لا نسمح إلا بالاستمرار لفترة مؤقتة في بعض المشاريع الجارية التي تعوق قدرة إيران على إعادة تشكيل برنامجها للأسلحة النووية إلى أن يتسنى لنا التوصل إلى اتفاق أقوى يعالج كل هواجسنا بشكل كامل وحازم.
نحن نسمح بشكل خاص بمشاريع خاضعة لحظر الانتشار النووي في آراك وبوشهر وفوردو مع الاستمرار في التدقيق لضمان الشفافية والحفاظ على القيود المفروضة على إيران.
3- السماح باستمرار هذه الأنشطة المحددة هو إجراء مؤقت يحافظ على الإشراف على برنامج إيران النووي المدني.
هذا الإجراء يمكّن الولايات المتحدة وشركائها من الحد من مخاطر الانتشار في آراك، والحفاظ على مراقبة آمنة للعمليات في بوشهر، والحد من مخزون إيران المخصّب من اليورانيوم ومنع النظام من إعادة إنشاء مواقع مثل فوردو لأغراض حساسة للانتشار النووي. هذا الإشراف يعزز قدراتنا على تقييد برنامج إيران والضغط على النظام (…).
كل التنازلات التي نمنحها مشروطة بتعاون مختلف أصحاب المصلحة.
إذا قررنا في أي وقت أن العمل الذي تم إجراؤه بموجب هذه التنازلات هو أي شيء آخر غير ما أذن به، أو أن إيران قد نكثت بالتزاماتها، فإننا نحتفظ بالحق في تعديل أو إلغاء التنازلات على الفور”.
شروح بومبيو ومينوشن
أما كلام الوزير بومبيو الى الصحافيين فقد تضمّن تفاصيل إضافية، فقد أشار الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي يعاني من خلل قاتل ونفذ حملة جديدة تهدف إلى تغيير جذري في سلوك جمهورية إيران الإسلامية.
ولفت بومبيو الى أن “هدفنا النهائي هو إجبار إيران على التخلي نهائياً عن أنشطتها غير القانونية الموثقة جيداً والتصرف كدولة عادية.“
(…) أضاف وزير الخارجية الأميركية: تعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي حول قطاعات الطاقة وبناء السفن والشحن البحري والبنوك الإيرانية، هذه العقوبات ضربت في المناطق الأساسية للاقتصاد الإيراني. فهي ضرورية لتحفيز التغييرات التي نسعى إليها من جانب النظام.
من أجل تعظيم تأثير حملة الرئيس الرئاسية، عملنا بشكل وثيق مع الدول الأخرى لقطع صادرات النفط الإيرانية قدر الإمكان.
(…)
ينجح نهجنا الذي يركز على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تحديد السعر القياسي لسعر نفط برنت في المكان الذي كان عليه في أيار من عام 2018 عندما انسحبنا من خطة العمل المشتركة (JCPOA). ليس هذا فقط مفيدًا للمستهلكين الأميركيين والاقتصاد العالمي بل يضمن أيضًا عدم قدرة إيران على زيادة عائداتها من النفط مع انخفاض صادراتها.
أضاف: نحن نتوقع ، خفض صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من مليون برميل حتى قبل دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ.
هذا الانخفاض الهائل منذ أيار من العام الماضي هو أكثر من ثلاث إلى خمس مرات.
أغلقت وزارة الخارجية ثغرة مكثفة في عهد أوباما سمحت للدول بالاستمرار في الاستيراد من إيران حتى أثناء فرض العقوبات، سمحت هذه الثغرة لملايين الدولارات بالاستمرار في التدفق على النظام.
تعالج هذه الإدارة الصادرات مثل الخام لأن النظام لا يميز بين الاثنين عندما يقرر إنفاق عائداته النفطية على الصواريخ الباليستية غير القانونية والإرهاب ، والهجمات الإلكترونية وأنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار ، مثل مخطط الاغتيال الذي كشفته الدنمارك في الأسبوع الماضي.
وابتداءً من اليوم ، سيكون لإيران عائد نفطي لا ينفقه على أي من هذه الأشياء.
أضاف: اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى العائدات التي تحصل عليها إيران من بيع النفط الخام سيُحتفظ بها في حسابات أجنبية ويمكن استخدامها من قبل إيران فقط من أجل التجارة الإنسانية أو التجارة الثنائية في السلع والخدمات غير المشترَكة. (…)
وانتقل الحديث الى السكرتير مينوشن الذي أشار الى أنه منذ بداية إدارة ترامب التزمت وزارة الخزانة بوضع حد لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، لقد انخرطنا في حملة ضغط اقتصادي هائلة ضد إيران التي لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. حتى الآن ، أصدرنا 19 جولة من العقوبات على إيران ، حيث حددنا 168 هدفًا كجزء من حملة الضغط القصوى، لقد ذهبنا بعد الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتغذية عملائه الإرهابيين و”حزب الله” و”حماس” لتمويل الحوثيين في اليمن ودعم نظام الأسد الوحشي في سوريا.
سيتم فرض الجولة الأخيرة من عقوبات snapback على والطاقة والشحن والبناء المالي في إيران كجزء من هذا الإجراء يوم الإثنين (امس) ستقوم وزارة الخزانة بإضافة أكثر من 700 اسم إلى قائمة الكيانات المحظورة لدينا ويشمل ذلك المئات من الأهداف التي سبق لها منح إعفاءات من العقوبات بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة بالإضافة إلى أكثر من 300 تسميات جديدة.
هذا هو أكثر بكثير من أي وقت مضى سبق لنا القيام به. سيتم إعادة فرض العقوبات بموجب شروط الاتفاقية النووية الإيرانية على الأفراد والكيانات والسفن والطائرات التي تلمس العديد من قطاعات الاقتصاد الإيراني. وهذا يشمل قطاع الطاقة والقطاع المالي في إيران، نحن نرسل رسالة واضحة للغاية مع حملة الضغط القصوى التي تنوي الولايات المتحدة فرضها بقوة. إن أي مؤسسة مالية أو شركة أو فرد يتجنب عقوباتنا يخاطر بفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي والقدرة على التعامل التجاري مع الولايات المتحدة أو الشركات الأميركية .نحن عازمون على ضمان توقف الأموال العالمية عن التدفق إلى خزائن النظام الإيراني.
اضاف: أرغب في إبداء بعض التعليقات على أنظمة الرسائل في SWIFT حيث تلقيت الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر خلال الأسابيع القليلة الماضية لذلك أود أن أتناول أربع نقاط:
أولا ،
SWIFT
لا يختلف عن أي كيان آخر، ثانيا، نصحنا “سويفت” بأن وزارة الخزانة ستستخدم سلطاتها بقوة عند الضرورة لمواصلة الضغط الاقتصادي المكثف على النظام الإيراني ، وأن SWIFT ستخضع للعقوبات الأميركية إذا قدمت خدمات الرسائل المالية لبعض المؤسسات المالية الإيرانية المعينة. ثالثا، لقد نصحنا SWIFT التي يجب أن تفصل أي مؤسسة مالية إيرانية نقوم بتحديدها في أقرب وقت ممكن من الناحية التقنية لتجنب التعرض للعقوبات.
رابعا، تماما كما كان من قبل سيسمح بالمعاملات الإنسانية إلى الكيانات غير المصنفة باستخدام نظام الرسائل SWIFT كما فعلوا من قبل ، ولكن يجب على البنوك أن تكون حذرة للغاية من أن هذه ليست معاملات مقنعة أو قد تخضع لعقوبات معينة. (…).
