الجعفري عرض تسهيلات اقتصادية إن وافق لبنان على تسوية ديون اللبنانيين في عهد صدّام...
“مصدر دبلوماسي”- بغداد (خاص)
يعلن رئيس الحكومة العراقية المكلّف عادل عبد المهدي عن تشكيل الحكومة الجديدة في الأسبوع المقبل بحسب مصادر سياسية في بغداد تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي”. وقالت المصادر المذكورة بأن الخلاف الذي لا يزال يعطّل الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية يتمحور حول حقائب الداخلية والدفاع والخارجية والماليّة.
يشغل وزارة الداخلية حاليا قاسم الأعرجي من منظمّة بدر التي لن تتخلّى بسهولة عن هذه الحقيبة المهمة بالرغم من إعلان رئيسها بترك الخيار لرئيس الوزراء. الى ذلك يشترط مقتدى الصدرعدم توزير أي سياسي في الحكومة السابقة، وهذا الأمر يتعارض مع ما يريده حزب الدعوة وحيدر العبادي الذي يطمح للحصول على حقيبة الخارجية خلفا لابراهيم الجعفري. وتشير الأوساط الى أن مهمّة عادل عبد المهدي ليست سهلة على الإطلاق مع وجود فصائل الحشد الشعبي التي تنتظر ماذا سيفعل عبد المهدي بعد تشكيل حكومته لتعلن نيّتها في دعمه أو إسقاط حكومته.
علما بأن رئيس الوزراء المكلّف هو أحد أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الذي يرأسه السيد عبد العزيز الحكيم، وهو استقال من المجلس الأعلى بعد انشقاقه الى حزبين: تيار الحكمة برئاسة السيّد عمّار الحكيم، والمجلس الأعلى برئاسة السيّد همّام حمودي.
الحشد الشعبي على الحدود السورية؟
وتطرّقت الأوساط التي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” الى الإستحقاقات الإقليمية الخارجية للعراق ربطا بجولة وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أخيرا الى سوريا ولبنان.
وقالت بأن زيارة سوريا حملت ملفين اثنين: الأول، أمني ويخص انتشار قوات الحشد الشعبي مع بعض قوات الجيش على طول الشريط الحدودي مع سوريا ضمن اتفاق رسمي مشترك بين الطرفين تجري دراسة تفاصيله الفنية لاحقا بين المختصين الأمنيين وبالتنسيق مع الخليّة الأمنية الرباعية (روسيا وإيران والعراق وسوريا)، أما الملف الثاني فيتعلّق بالإتفاق على فتح المنافذ الحدوديّة في منطقة البوكمال لأغراض التبادل التجاري.
الجعفري عرض تسهيلات اقتصادية إن وافق لبنان على تسوية ديون اللبنانيين في عهد صدّام…
بالنسبة الى زيارة الجعفري للبنان، فهو –تطرّق بحسب المصادر السياسية العراقية- الى ملفيّن: يتعلق الأول بتصفية ملفّ الأموال العراقية المودعة في مصارف لبنان قبل العام 2003، والثاني موضوع الديون اللبنانية على العراق والتي تصل الى قرابة المليار دولار أميركي. وقد اقترح الجعفري على الحكومة اللبنانية تسوية تقضي بأن يدفع العراق الديون بعد العام 2003 وليس قبله لأن الأموال التي تسبق هذا العام تخصّ نظام الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، ولها فوائد مترتبة لا يمكن للحكومة العراقية الحالية دفعها، وفي حال وافقت الحكومة اللبنانية على هذه التسوية ستكون هنالك اتفاقيات اقتصادية وتسهيلات للإستثمار من قبل العراق.
