وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مثل رئيس الجمهورية في مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة
شكّل مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية الذي حمل عنوان “تحريك عجلة الإقتصاد” والذي افتتحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في “البيال”، مناسبة للعصف الذهني على أعلى المستويات لمواضيع مؤثرة في شؤون الإقتصاد والإنماء.
ولعلّ الخروج من الإنكماش الذي يضرب معظم القطاعات في لبنان والتركيز على “الإقتصاد الحقيقي وعلى إحداث قفزة نوعية في النمو تسمح للإقتصاد اللبناني بأن يتحوّل تدريجيا من اقتصاد يقوم على جذب الودائع بشكل مستمر لتمويل العجز المتراكم في الميزان التجاري والحساب الجاري والماليّة العامّة-مع ما يترافق مع هذه الإختلالات من مخاطر مالية وهجرة لليد العاملة الماهرة وتراجع في الإنتاج وارتفاع الدين العام والخاص –الى اقتصاد منتج للسلع والخدمات الذكية وللتبادلات المفتوحة بعيدا من الإحتكارات” كان الهدف الرئيسي لمعظم الجلسات التي انقسمت بين قاعتين.
ومثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم الختامي.
إعلان أبي خليل ونقاش حول الشفافية
وتخلل المؤتمر إعلان وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بأنه تسلّم من الهيئة الوطنية لإدارة قطاع النفط تقييمها للعرض الذي قدمته 3 شركات أخيرا للتنقيب في الرقعتين النفطيتين في المياه اللبنانية 4 و9، وقد عكف أبي خليل على دراسة هذا التقييم ليرفعه بدوره الى مجلس الوزراء.
ويمكن تسجيل بضع افكار رئيسية في ما يخص قطاع الغاز والنفط في الجلسة التي خصصت له. وقد سئل الوزير أبي خليل عن موضوع الشفافية في إدارة القطاع، فأشار الى أن لبنان يتمتع بمنظومة تشريعية من الأكثر شفافية في العالم”. وشرح بأن القرار حول هذا القطاع يتخذ من قبل 3 جهات: الهيئة الوطنية لإدارة قطاع النفط والغاز ووزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء. ونالت هذه الطبقات الثلاث في الحوكمة فائضا من النقاش قبل وضع مسودة القانون، وتمت الموافقة عليها من أجل زيادة الشفافية، إذ من الصعب جدا حصول تواطؤ بين 6 أعضاء من الهيئة وبين الوزير المختص وبين 29 وزيرا في الحكومة”. ولفت أبي خليل الى انه تم ” تضمين هذا الأمر في القانون بحيث لا يمكن أن تتملص منها الإدارات المتعاقبة التي سوف تكون محكومة فيها”. ولفت أبي خليل الى أن “ثمة قرارات تتشارك فيها الشركات المعنيّة وتضطلع الدولة اللبنانية باتخاذ القرارات بتفاصيلها كلها عبر الموافقات التي تمنحها على برنامج العمل الذي تقوم به الشركات ومراقبة خطط تطوير الحقول الخ…فكل مفاصل العمليات في القطاع سوف تخضع للنقاشات المستفيضة بين الشركات والدولة، وفي الدولة أيضا بين طبقات الحوكمة الثلاث ما يطمئن اللبنانيين والأجيال القادمة”.
المخاطر المترتبة عن التنقيب
وكانت مداخلة لعضو الهيئة وسام شباط فسئل عن المخاطر المترتبة عن التنقيب عن الغاز والنفط فأشار الى أن “الضرر الأول يمكن أن يكون على البيئة، ولكن ثمة أنظمة موضوعة بغية تجنّب حصول اي حادث سيء، وإذا حصل اي حادث سيء سيتم احتواؤه. وهذا الأمر من مسؤولية الشركات، وهي تتحمل هذه المسؤولية منذ توقيع العقود، إذ عليها أن تتحمل مسؤولياتها في الشق البيئي علما بأن بعض الشركات تحاول التقشف في هذا الموضوع، لكن لبنان يرفض هذا الموضوع وقد أدرج في العقود إمكانية ملاحقة الشركة الأمّ في حال حصل اي تعدّ على البيئة”.
واشار شباط الى أنّ الخطر الثاني غير المباشر هو “كيفية إدارة هذا القطاع وإمكانية أن يعطي ردّة فعل سلبية على بقية القطاعات، لأن الإتكال عليه فقط يؤثر سلبا على الإقتصاد في حال توقفه لسبب ما. وبالتالي يمكن التحكم بطريقة ضخ المداخيل وبتوقيت ضخها وبالقوانين لكي يكون ثمة أثر إيجابي وليس سلبيا على الإقتصادي اللبناني”.
