مجلس الشراكة الثامن مع الاتحاد الاوروبي: تعهد لبناني باحترام مبدأ عدم الابعاد القسري للنازحين

_{“مصدر دبلوماسي”:}

_{ترأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والاتحاد الاوروبي، وهو المؤسسة التقريرية العليا في العلاقات الثنائية، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي ومستشارا رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب وللشؤون الدينية حبيب افرام ومستشارا رئيس مجلس الوزراء لشؤون النازحين نديم المنلا والاقتصاد هازار كركلا.}

_{بينما ترأست عن الاتحاد الاوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيديريكا موغيريني.}

_{وقد تركز البحث خلال المجلس على النقاط الآتية بحسب بيان صادر عن  وزارة الخارجية والمغتربين:}

_{١- في الملف السياسي تم البحث في مسائل اقليمية وفي مقدمتها الازمة السورية وازمة النزوح المترتبة عنها حيث اكد الوزير باسيل على ضرورة ايجاد حلّ مستدام لازمة النزوح السوري من خلال تنظيم عودة آمنة لهم الى بلدهم، بالتوازي مع احترام لبنان لمبدأ عدم الابعاد القسري، على ان تكون هذه العودة موضعية وتدريجية في مرحلة اولية لتساهم في اعادة بناء الثقة بين جميع مكونات الشعب السوري تمهيداً لاطلاق ورشة اعادة بناء سوريا.
٢- تطوير التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الاوروبي عبر تطبيق خطة عمل مشتركة متفق عليها، تعمل على تذليل عدد من العقبات الحائلة دون تصدير بعض المنتجات وادخال تعديلات على قواعد المنشأ للسماح بدخول عدد من السلع اللبنانية، من بينها منتجات صناعية وزراعية وادوية وتكنولوجيا الاتصالات بهدف زيادة واستحداث فرص عمل جديدة وتحسين شروط الاستثمار.
٣- الامن ومكافحة الارهاب حيث تبادل الطرفان في تطبيق خطة العمل المشتركة، وابرز قوامها تقديم الدعم التقني في مجال وضع استراتيجية وطنية لبنانية لمكافحة الارهاب، وتعزيز المؤسسات القانونية والامنية المعنية بتطبيق القوانين، ومكافحة تمويل الارهاب، واستمرار الاتحاد الاوروبي في تمويل برنامج ادارة الحدود المشترك IBN وهي وسائل متعلقة بامن المطارات والطيران والتعاون في الوقاية من التطرف ومكافحته.}

٤- دعم الحكومة اللبنانية في مجالات عدة، ابرزها تطبيق قانون الانتخابات الجديد وتعزيز الحكم الرشيد والاجندة الاصلاحية للحكومة ومكافحة الفساد، وامكانية تقديم الدعم لوزارات الدولة المستحدثة لكل من حقوق الانسان وحقوق المرأة ومكافحة الفساد.

Print