“مصدر دبلوماسي”
بتنظيم من المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان إنطلقت اليوم في بيروت فعاليات دورة تدريب مدرّبين في تطبيق مدوّنة سلوك لعسكريّي وموظّفي الأمن العام التي أطلقتها المديريّة العامّة للأمن العام مع المفوّضيّة في كانون الأول 2016 بعد أكثر من عام من التعاون بين الطرفين.
تستمرّ هذه الدورة التدريبيّة لمدّة خمسة أيّام – بحسب بيان من الأمم المتحدة- ابتداءً من الإثنين 20 آذار 2017، وهي تهدف إلى تعزيزالثقافة المهنيّة المميزة التي تحيط بالموظّفين المكلّفين بإنفاذ القانون في المديريّة، وتنمية قدراتهم في ما يخصّ التعبير عن جوهر المعايير الدوليّة بشكل كامل ومتسق في محتوى المناهج التدريبيّة. كما تهدف هذه الدورة إلى توعية المشاركين بدورهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإمكانيّة تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي.
“يعي المشاركون والمشاركات في هذه الدورة أنّ مسؤوليّاتهم ستستمرّ بعد الانتهاء من عمليّة التدريب”، يقول مندوب الممثّل الإقليمي لمكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور نضال الجردي.
مضيفا أنه ” ينبغي تكليف كلّ واحد من المشاركين والمشاركات بجهود خاصّة به في مجال التدريب أو النشر عقب عودته إلى مركز العمل الإعتيادي. وبذلك يزيد تأثير هذه الدورة عدّة أضعاف مع قيام المشاركين بنشر ما يُنقل إليهم من معلومات.”
تضمّ هذه الدورة التدريبيّة عناصر لبناء القدرات، مثل الدروس والمواد التدريبيّة المصمّمة لنقل مهارات التدريب إلى المشاركين والمشاركات، بالإضافة إلى المحتوى الموضوعي للدورات.
وتتضمّن مدوّنة السلوك مواد متعلّقة بالواجب المهني، مما يعكس الالتزامات المهنية للأفراد الدرك مثل واجبات الرؤساء في كونهم مثالاً سليماً وقدوة، الصدق والنزاهة والابتعاد عن جميع أشكال الفساد، النزاهة، الأساس الأخلاقي لمعاملة كل إنسان بعدل وإنصاف، الامتناع عن اللجوء إلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمعاملة الحاطة بالكرامة، الانضباط، والامتناع عن الانخراط في الأعمال المحظورة وغير المشروعة، احترام الحق في الحياة في استخدام القوة والأسلحة النارية وحقوق المتهمين والمعتقلين وسواها من المواضيع.
