مارلين خليفة-“مصدر دبلوماسي”:
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الدّوري الرقم 31 المتعلق بالقرار 1701 بعدما تسلّمه من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في بيروت سيغريد كاغ، وناقشه مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الفائت في نيويورك.
يحوي التقرير ملاحظات مهمّة تتعلق بضرورة إعادة الحوار حول سلاح “حزب الله”، وإدانته لتفجير “بنك لبنان والمهجر” في 12 حزيران الفائت، والتشديد على دور المصرف المركزي اللبناني بقيادة الحاكم رياض سلامة في استقرار لبنان، ودعوته الى ترسيم الحدود اللبنانية-السورية ، وتكراره لمواقفه السابقة حيال عودة اللاجئين السوريين الى سوريا بعد “توافر الظروف المؤاتية”، وسواها من الأفكار.
ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار
وفي الملخّص الذي أعدّه “مصدر دبلوماسي” يبدي بان تفاؤله بالهدوء الذي يعمّ منطقة عمليات قوات “اليونيفيل” على طول الخط الأزرق، وهو هدوء يعزى الى الإلتزام القوي لكلّ من إسرائيل ولبنان وما يبذلانه من جهود بالتعاون مع الجيش اللبناني”.
ولفت بان الى أنه “نظرا الى السياق الإقليمي المتّسم بالعنف وعدم الإستقرار، أصبح من المهمّ أكثر من أي وقت مضى أن يحرز الطرفان تقدما ملموسا صوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النّار، على النحو المتوخى من القرار.”.
ولفت الى أن انتهاك إسرائيل للمجال الجوي اللبناني يشكل مصدر قلق بالغ وهو “تجاهل تام لسيادة لبنان ولأحكام القرار 1701، وأدعو حكومة إسرائيل مرّة أخرى الى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية”.
“مصرف لبنان” يحتل موقعا مركزيا في استقرار لبنان
وأعرب بان من القلق ” من إستمرار وجود أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، في ما يشكّل خرقا للقرار 1701″. ودان بان ” الهجوم بسيارة مفخخة الذي وقع في 12 حيران مستهدفا إحدى المؤسسات المالية في القطاع المصرفي في لبنان، وهو قطاع يظلّ يحتلّ موقعا مركزيا بالنسبة الى استقرار البلد، تحت سلطة حاكم المصرف المركزي، وأدعو السلطات الحكومية الى مواصلة تكثيف جهودها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء لبنان”.
هواجس من “حزب الله”
ولفت بان في ملاحظاته الى أن ” حيازة الأسلحة والتهديد بالعنف من جانب “حزب الله” وجماعات أخرى خارجة عن سيطرة الدولة تشكل تهديدا خطرا للهدوء الهش السائد على طول الخطّ الأزرق، وادعاء “حزب الله” بأن ترسانته المتطورة تشكّل عنصر ردع لعدوان إسرائيلي محتمل يقوّض القرار 1701، ومن الضروري أن يتمّ فور انتخاب رئيس للبلد عقد الحوار الوطني من جديد لمعالجة العناصر المتبقية من القرار ومسألة إستراتيجية الدفاع الوطني. وما زال من المهم أيضا أن تنفّذ القرارات السابقة المتخذة في إطار الحوار الوطني، وتحديدا القرارات المتعلّقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامّة، وفتح-الإنتفاضة”.
إدانة القتال في سوريا
وأدان بان مشاركة “مواطنين لبنانيين في النزاع السوري في ما يشكل انتهاكا لسياسة الناي بالنفس التي تنتهجها حكومة لبنان ومبادئ إعلان بعبدا في حزيران 2012 الذي وافقت عليه جميع الأطراف السياسية اللبنانية والذي أعاد مجلس الأمن الدولي التأكيد على أهميته”.
وأدان بان ” نقل المقاتلين ونقل العتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية-السورية، في ما يشكّل خرقا للقرار 1701، وكذلك اعمال القصف وإطلاق النّار، والغارات الجوية في المناطق الحدودية اللبنانية إنطلاقا من الجمهورية العربية السورية، وأؤكد من جديد أن عدم ترسيم وتعليم الحدود اللبنانية-السورية لا يبرر انتهاك أي طرف من الأطراف للسيادة اللبنانية، وأهيب بحكومة الجمهورية العربية السورية والجماعات المتحاربة في القلمون أن تكفّ عن إنتهاك الحدود وأن تحترم سيادة لبنان وسلامته الإقليمية”.
الرئاسة الأولى
وجدد بان القلق من الشغور الرئاسي وقال:” أهيب بالقيادات السياسية في لبنان أن توحد صفوفها من أجل المصلحة الوطنية على الرغم من خلافاتها السياسية”.
عودة اللاجئين تبعا “للظروف المؤاتية”
وكرر موقفا من مسألة النازحين السوريين مشيرا:” وكما صرحت لال زيارتي الى لبنان، يتمثل موقف الأمم المتّحدة في أن اللاجئين السوريين ينبغي أن يعودوا الى الجمهورية العربية السورية عندما تكون الظروف مؤاتية، أو أن تتمّ إعادة توطينهم في بلد ثالث، وأكرر التأكيد أن الحل المفضل هو عودتهم الى بلدهم عندما تسمح الظروف بذلك(…).
وأضاف بان:” وفي الوقت نفسه أحثّ الحكومة اللبنانية على أن تواصل وفقا لالتزاماتها المعلنة في مؤتمر لندن، إستعراض الإطار التنظيمي الحالي الذي يحكم دخول اللاجئين السوريين الى سوق العمل، وأرحب بالمبادرات المتنوعة التي يجري إعدادها حاليا تحت رعاية الحكومة بهدف تهيئة فرص عمل مؤقتة للاجئين السوريين في انتظار عودتهم النهائية، وتهيئة فرص عمل دائمة للفئات الضعيفة من اللبنانيين، ولا سيما المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر والذين تبلغ نسبتهم 30 في المئة” (…).
قراءة تقرير بان كي مون كاملا باللغة العربيّة على الرابط الآتي:
