“مصدر دبلوماسي”
“هذا الصيف سيكون صيف قيصر”، هذا ما قاله أمس نائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لسوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية جويل رايبرن في ايجاز لصحافيين في منطقة الشرق الاوسط وكان رايبرن يتحدث عن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، واشار ان الولايات المتحدة ستواصل “هذه الأنواع من العقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولن تكون هناك نهاية لها حتى ينضم النظام السوري وحلفاؤه إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ويوقفون هجماتهم ضد الشعب السوري، بحيث يبدأ الشعب السوري في الشفاء من هذا الصراع”. وذكّر رايبرن بأن وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو اصدر بيانًا أعلن فيه أن وزارتي الخارجية والخزانة تواصلان حملة العقوبات الأميركية ضدّ نظام الأسد من خلال الإفراج عن 14 تصنيفا جديدا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا وسلطات أخرى. وقد بدأت هذه الحملة حقيقة في الشهر الماضي مع الجولة الأولى من تصنيفات قانون قيصر في 17 حزيران، وأنا أرغب اليوم في تسليط الضوء على أننا، في حكومة الولايات المتحدة، قمنا بتسمية حزمة اليوم من التصنيفات باسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، وتهدف هذه التسمية إلى إحياء ذكرى ضحايا جريمتين من أبشع فظائع نظام الأسد، وقعت كلتاهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019 على التوالي”. ولفت رايبرن: “قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في إشارة صادمة إلى ما سيلي ذلك من أحداث. وفي مثل هذا الأسبوع قبل عام، قصف نظام الأسد وحلفاؤه سوقاً مزدحماً في معرة النعمان، فقتلوا 42 سورياً بريئاً.
تلتزم وزارتا الخارجية والخزانة معًا بزيادة الضغط الاقتصادي والمالي على نظام الأسد، وإحدى الطرق التي نقوم بها بذلك هي من خلال أنظمة العقوبات المختلفة لدينا، بما فيها قانون قيصر، الذي وقّعه الرئيس في كانون الأول/ديسمبر 2019. وكما رأيتم في إعلاننا في 17 حزيران وصباح اليوم (امس الاربعاء) قمنا منذ ذلك التاريخ بإدراج أكثر من 50 من أنصار بشار الأسد الرئيسيين وشركاتهم، بالإضافة إلى بعض الوحدات العسكرية الرئيسية التي تعمل داخل النظام السوري أو نيابة عنه”. أضاف: “بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الممثلون قد تم تصنيفهم وفقًا لقانون قيصر نفسه أو بموجب أوامر تنفيذية أخرى، فإننا نعتبر هذه التصنيفات جميعها متماثلة على نحو يتماشى مع أهداف قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على أي شخص يشارك في أعمال مهّمة مع أشخاص يخضعون للعقوبات الأمريكية فيما يتعلق بسوريا – أو ما نسميها العقوبات الثانوية. وسوف يستمرّ هذا السيل المستمرّ من العقوبات على الأشخاص أو الكيانات الذين يدعمون نظام الأسد إلى أن يتوقّف بشار الأسد ونظامه عن عرقلة الوصول إلى حلّ سياسي سلمي للصراع، كما دعا قرار مجلس الأمن الدولي 2254″.
وشرح رايبرن في مداخلته الافتتاحية الى ان ” قانون قيصر يهدف إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها نظامه لشن حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، وهو يهدف إلى إرسال إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال تجارية مع مثل هذا النظام أو المساهمة في إثرائه”.
وقال بأن هذه العقوبات :” على سوريا لا تستهدف القطاع الإنساني ولا التجارة المشروعة للأغذية أو الأدوية التي يحتاج إليها الشعب السوري أو التي يصدّرها الجيران الإقليميون لصالح الشعب السوري. ولدينا إعفاءات واضحة وتراخيص عامة لدعم جهود القطاع الإنساني. وكما أسلفنا القول، فإن عقوبات قانون قيصر ليست موجهة أيضا للإضرار بالاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني، ونعتقد أنها لن يكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي المشروع في لبنان”.
ولفت رايبرن:” تُسلّط تصنيفات وزارة الخارجية اليوم الضوء على الازدواجية الفاسدة لنظام الأسد. لقد حدّدنا الفرقة الأولى البربرية لبشار الأسد في الجيش العربي السوري، التي بدلا من القيام بدورها في حماية الشعب السوري، هاجمت – هي وغيرها من وحدات الجيش السوري – المدنيين بتجاهل قاسٍ للحياة البشرية، وفي الوقت نفسه طوّرت بعض هذه الوحدات العسكرية شبكات واسعة لتحويل المساعدة بعيدًا عن الشعب السوري، وفرض ضرائب على جميع السلع، أي ببساطة أثرت نفسها باستغلال بؤس الشعب السوري. والفرقة الأولى هي بالتأكيد مثال رئيسي على هذا النوع من السلوك.
واليوم قامت وزارة الخارجية أيضا بتصنيف نجل بشار الأسد حافظ بشار الأسد. لا يجب أن يتمتع أفراد عائلتي الأسد والأخرس بالحق في القيام بأعمال تجارية مع أي شخص يشارك في القطاعات المالية للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو في زيارة الولايات المتحدة أو أوروبا، بينما يحتجزون المدنيين بشكل تعسفي ويقتلون آلاف منهم”.
لبنان
سئل عما اذا كان يمكنه ان يشرح الجزء الخاص بلبنان، وهل لدى وسيم القطان (احد رجال الاعمال الذين طاولتهم العقوبات الجديدة) أي استثمار أو روابط في لبنان؟ كما ان الحكومة اللبنانية تسعى للحصول على إعفاءات من “قانون قيصر” عندما يتعلق الأمر باستيراد الكهرباء من سوريا هل هذا شيء ترغب الولايات المتحدة في التفكير فيه؟
قال رايبرن:”بالنسبة إلى وسيم قطان ليس لدي معلومات عن أي تورط لبناني معين، ولكن يمكنني التحدث مع وزارة الخزانة والحصول على إجابة مفصلة عن ذلك. أعرف الشركات التي حددناها اليوم والتي يشارك فيها وسيم قطان، ولكن ما إذا كان لديه أي مصالح أخرى متداخلة ربما في شركات ليست خاصة به، فعلي أن أتحقق من ذلك.
أما ما يتعلّق بالحكومة اللبنانية وأي طلبات إعفاءات، بالطبع لدينا عملية راسخة لمراجعة طلبات الإعفاءات أو التراخيص. ونحن ندرس عددا من هذه الطلبات من جهات مختلفة، ولم نتخذ بعدُ قرارًا بشأنها. ولكنني أعتقد أن الأمر سيكون صعباً جدًا بالنسبة لنا حين ننظر في السماح بالتنازل أو الترخيص للنشاط إذا كان يفيد نظام الأسد بشكل كبير. نحن أيضًا – فيما يخصّ وضع الكهرباء في لبنان، كما أشرت سابقًا، فإن نظام الأسد ليس هو الحلّ لصعوبات الكهرباء في لبنان. نحن نعلم أن صعوبات الكهرباء في لبنان واسعة النطاق، ولكنني أعتقد أن الجميع يدرك الآن أن قطاع الكهرباء اللبناني بات بحاجة لبعض الإصلاحات الهامة من القمّة إلى القاعدة إذا كان عليه أن يصبح في وضع يمكنه من تقديم احتياجات الكهرباء الأساسية للشعب اللبناني”.
لا استثناءات لحلفائنا الاماراتيين
وطرح عليه سؤال بأن الإمارات العربية المتحدة اعادت فتح سفارتها في دمشق منذ أكثر من عام فما هو مستوى العمل الذي ترونه بين الإمارات وهي حليف مهم للولايات المتحدة، وسوريا، وهل يهمكم ذلك؟ ثم للحديث عن العقوبات الثانوية، ماذا عن أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات الذين لديهم حسابات مصرفية وما إلى ذلك والأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، وهل ستبدأ في استهداف البنوك التي تتعامل مع هؤلاء الأفراد الخاضعين للعقوبات خارج سوريا؟
قال رايبرن:” لا يوجد استثناء بناءً على مكان إقامة الأشخاص. لا يوجد استثناء لقانون قيصر بناء على مكان إقامة الناس. ولقد قمنا بإرسال رسالة قوية للغاية من خلال القنوات الدبلوماسية، وكما ترون الآن في بياناتنا العامة، لنخبر أصدقاءنا أنه يجب على الجميع احترام قانون قيصر والأحكام الواردة فيه. لا يمكننا إجراء استثناءات. كما أننا حثثنا أصدقاءنا في العديد من الأماكن حول العالم على إنهاء أعمالهم إذا كانوا متورطين مع أفراد وكيانات خاضعة للعقوبات أو أولئك الذين من المحتمل أن يتمّ فرض عقوبات عليهم، وعدم وضعنا في وضع نضطرّ فيه لمعاقبتهم، بدل قضاء وقتنا في معاقبة النظام السوري ورفاقه. لقد أوضحنا تمامًا أننا لن نتراجع عن فعل ذلك، ولكننا فعلًا تمنينا على الجميع على عدم وضعنا في هذا الموقف.
حتى الآن، نعتقد أن العقوبات لها تأثير هائل على الاستثمارات الخارجية التي كان يُتوقع هبوطها على دمشق، ونحن نراقب أي انتهاكات من هذا القبيل، وسنفرض الأحكام الواردة في قانون قيصر بغض النظر عمن”.
سئل:”ذكرت أنكم كنتم تناقشون هذا بالفعل مع ولايات قضائية أخرى ومع الحلفاء. هل لاحظتم وجود أي تأثير ملموس؟ هل تم إغلاق حسابات مصرفية؟ هل قامت البنوك أو الشركات أو الحكومات في ولايات قضائية أخرى – وبشكل خاص الإمارات – باتخاذ أي إجراء يمكنك أن تعلمنا به؟
قال رايبرن :” أعتقد أن الشيء الذي يجب أن نبحث فيه أكثر هو هل حدث الاستثمار فعلا؟ أعني الاستثمار الذي كان الناس يتوقعون حدوثه، ليس فقط من منطقة الخليج ولكن من كلّ المناطق. لا. تلك الاستثمارات لا تتحقق بالطريقة التي كان نظام الأسد وأصدقاؤه يأملونها ونعتقد أن قانون قيصر والسلطات الأخرى التي قلنا إننا سنفرضها لها دور كبير في ذلك”.
واشار رايبرن ردا على اسئلة ان :”مساهمات النظام الإيراني الوحيدة في سوريا حتى الآن هي العنف وعدم الاستقرار. ولا يقتصر الأمر على أن مثل هذا النشاط، أيْ المساعدة العسكرية لنظام الأسد، يقتصر على انتهاك قانون قيصر، بل إن النظام الإيراني تعهّد بتصدير المعدات العسكرية إلى سوريا في تحدٍ صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو بالمناسبة دليل آخر على سبب اعتقادنا في الولايات المتحدة أنه من الضروري أن يعمل مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة على إيران” (…)
