“مصدر دبلوماسي”(خاص)”
يجتمع مجلس الأمن الدولي الخامسة بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت للبحث في قضية الأنفاق التي أثارتها إسرائيل منذ فترة متهمة “حزب الله” ببنائها في المنطقة التي تقع ضمن نطاق القرار 1701.
وتأتي هذه الجلسة العلنية بعد جلسة مغلقة، وتستهدف من خلالها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية توسيع صلاحيات قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لكي تصبح ذراعا عسكرية ردعية وتدخل الى مناطق سكنية مأهولة وتفتش كما يحلو لها في الأراضي اللبنانية بحجة تهديد أمن إسرائيل. وبحسب مصدر دبلوماسي رفيع تحدث الى موقع “مصدر دبلوماسي” يبدو بأن المحاولة الإسرائيلية الأميركية البريطانية سوف تؤول الى الفشل مجددا، في تكرار لسيناريو 2016 عندما كانت محاولة مماثلة قادتها المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية نيكي هايلي لتعديل تفويض “اليونيفيل” فأجهضت. وتقف روسيا والصين وفرنسا ضدّ هذه المحاولة الإسرائيلية البريطانية الأميركية المتكررة لزرع الشقاق بين قوات الطوارئ الدولية التي تمّ تعزيزها بعد عام 2006 وبين الجيش اللبناني وبين الشعب الجنوبي.
في هذا السياق أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم بيانا جاء فيه:
تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء بيان اليونيفيل الصادر في 17 كانون الأول 2018، وتشدّد على موقف لبنان الواضح بالإلتزام الكامل بالقرار 1701 ورفضها لجميع الخروق له من أي نوع كانت، وتؤكد على طلب الحكومة اللبنانية الى الجيش اللبناني للقيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل” وخصوصا في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية. بالمقابل يطالب لبنان مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرقاً سنوياً جواً وبحراً وبراً، أي بمعدل خمسة خروق يومياً. وفيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار 1701 أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجّل كل يوم خروقا خطرة جدا على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية تتمثل بتحليق الطيران الحربي الاسرائيلي مدججا بأطنان من الصواريخ التقليدية والغير تقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة احياناً تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين وتؤدي إلى اضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبناني ناهيك عن زرع إسرائيل لأجهزة تجسس داخل لبنان ومن ثم تفجيرها عن بعد عند اكتشافها، كذلك خرق نظام الاتصالات وحرمة اللبنانيين والدخول الى هواتفهم الخاصة برسائل تهديدية وغيرها الكثير من الخروقات الأخرى التي تمسّ خصوصية اللبنانيين وكرامتهم.
إن لبنان يؤكد حرصه وعمله على إستتباب الأمن والإستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي واليونيفيل للحفاظ على هذا الوضع دون أي مس بسيادة أراضيه”.
