المهندس مارون كرم
“مصدر دبلوماسي”-بروكسيل
عقدت مجموعة العمل للحوار بين الأديان والثقافات التابعة للبرلمان الاوروبي ندوة في مبنى البرلمان في بروكسيل بلجيكا بعنوان ” الحوار بين الاديان والثقافات في العلاقات الدولية ” بحضور رئيس المجموعة جيورجي هولفيني وعدد من النواب وممثلين عن مختلف الطوائف من الدول الاوروبية .
وقدّم رئيس الرابطة المارونية في بلجيكا المهندس مارون كرم مداخلة أكد فيها ان لبنان غالبا ما يعطى كنموذجا للعيش المشترك لان هناك 18 طائفة تعيش معا وقبول الآخر هو العنوان المشترك بينهم ، ولذلك قال عنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني انه “بلد الرسالة” وهو بلد الحوار بين الأديان في أرض الارز.
ولفت كرم الى انه دون النظام الفدرالي أو الكونفدرالي يقوم النظام السياسي اللبناني على توزيع الوظائف العليا للدولة بين الطوائف الدينية الرئيسية، وهي تقسم بين المجتمعات الرئيسية الثلاث:
فرئيس الجمهورية من الطائفةالمسيحية ورئيس مجلس الوزراء من الطائفة السنية ورئيس المجلس النيابي من الطائفة الشيعية وهذا منذ نيل الاستقلال في العام 1943
وقال كرم : “كما يتم تطبيق هذا المبدأ واعتماد التكافؤ بين المسيحيين والمسلمين عامة خلال تشكيل الحكومات وفي الإنتخابات النيابية،
ويتم احترام هذا التكافؤ بدقة دون مراعاة الوزن الديموغرافي لأحدهما والآخر مع العلم أن المسيحيين يمثلون على الأكثر ، 40 في المئة من السكان”.
واضاف:” يعتبر لبنان دولة مدنية رغم أن ادارته تتم وفق هذا النظام الطائفي الذي يأخذ بعين الاعتبار المجتمع المحلي على جميع مستويات النظام السياسي تقريباً وهذا التوزيع الطائفي تطلق عليه تسمية الميثاق الوطني والمشاركة وعليه يمنع استبعاد أو تهميش أو عزل اي من المجتمعات في عملية صنع القرار السياسي”.
مشيرا الى ان “السلطات الدينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية اوغيرها لها رأيها السياسي ويؤخذ به من قبل من يديرون البلد مؤكدا ان البلد يخضع للدستور الذي ينص على المساواة بي الجميع أمام القانون ولا يفرق بين اللبنانيين على اي أساس ديني او طائفي”.
واضاف كرم : “من ناحية أخرى يتم الحكم على قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث من قبل المحاكم الدينية التابع لكل مجتمع او طائفة.“
واكد كرم ان “تفاقم الأزمة السورية يؤدي الى عدم الاستقرار في لبنان الذي بات لا يحتمل أكثر مما يعاني مع وجود عدد كبير من اللاجئين ما سيرتب اعباءا اضافية على جميع المستويات والمطلوب مساعدة المجتمع الدولي في ايجاد الحلول السريعة لعودتهم الى بلدانهم مع الحديث عن مناطق آمنة أصبحت متوفرة لهم .“(…) وختم “من خلال معارضة أولئك الذين يشكون في إمكانية تغيير الوضع في مناطق النزاع نجيب على أن الوساطة والتكيف هما مفتاح الانفصال والإحباطات التي تعانيها مجتمعاتنا. لذلك يجب أن نتحرك نحو مزيد من المساواة والاحترام والعدالة العالمية ويجب أن يساعدنا الوعي الذاتي واحترام الآخرين ، وتجاربنا السابقة يجب ان تساعدنا على التطور نحو عالم أكثر أمنا،
لا يمكننا تغييره ولكن يمكننا التصرف في المستقبل”.
