رجي قدّم أمام الاجتماع العربي رواية سياسية مباشرة لمسؤولية حزب الله عن الحربين اللتين شهدهما لبنان خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن لبنان حذّر الحزب من «العبث بأمن لبنان وجرّه» إلى حروب مدمرة. وهذا الخطاب لم يكن مجرد إدانة للاعتداء الإسرائيلي أو طلباً للمساندة العربية في مواجهة إسرائيل، بل كان، عملياً، عرضاً عربياً للرؤية الرسمية للحكومة اللبنانية في شأن العلاقة بين الدولة والسلاح وقرار الحرب والسلم.
القاهرة ـ مصدر دبلوماسي
خاص
لم يكن قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام دورته السادسة والستين بعد المئة في القاهرة مجرد تجديد لموقف عربي تقليدي من سيادة لبنان واستقلاله والاعتداءات الإسرائيلية عليه.
اللافت في القرار الذي صدر في 7 أيلول/سبتمبر 2026 هو التحول الواضح في طبيعة بند «التضامن مع الجمهورية اللبنانية» نفسه: فبعدما كان هذا البند يركز بصورة أساسية على دعم لبنان في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الخارجية وعلى سيادته ووحدة أراضيه وتطبيق القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني، أصبح يتضمن تأييداً عربياً مباشراً لإجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في صميم إدارة الملف السياسي والأمني الداخلي، ولا سيما استعادة صلاحية قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية وحظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون.
وهذا التحول لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد اختلاف في المفردات. فهناك فرق سياسي ودبلوماسي كبير بين أن تقول الجامعة العربية إنها تدعم سيادة لبنان ومؤسساته الشرعية، وبين أن تعلن تأييدها لإجراءات محددة تتخذها الحكومة اللبنانية لمعالجة مسألة السلاح وقرار الحرب والسلم. في الحالة الأولى، تكون الجامعة في موقع الداعم للدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الخارجية أما في الحالة الثانية، فإنها تصبح، ولو من خلال دعم الحكومة الشرعية، طرفاً مؤيداً لمسار سياسي وأمني يجري داخل النظام اللبناني نفسه.
وتزداد أهمية هذا التحول عند قراءة كلمة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أمام الاجتماع. فالوزير لم يضع أمام الوزراء العرب قضية الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وحدها، بل قدم رؤية متكاملة للمرحلة اللبنانية، ربط فيها بين الانسحاب الإسرائيلي، والمفاوضات برعاية أميركية، والإطار الثلاثي الموقع في 26 حزيران/يونيو، وإعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بالأجهزة الشرعية. وقال رجي إن لبنان يقف أمام «لحظة مفصلية» تتطلب قرارات تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية.
والأكثر دلالة أن رجي قدّم أمام الاجتماع العربي رواية سياسية مباشرة لمسؤولية حزب الله عن الحربين اللتين شهدهما لبنان خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن لبنان حذّر الحزب من «العبث بأمن لبنان وجرّه» إلى حروب مدمرة. وهذا الخطاب لم يكن مجرد إدانة للاعتداء الإسرائيلي أو طلباً للمساندة العربية في مواجهة إسرائيل، بل كان، عملياً، عرضاً عربياً للرؤية الرسمية للحكومة اللبنانية في شأن العلاقة بين الدولة والسلاح وقرار الحرب والسلم.
وفي هذا السياق تحديداً، يمكن تسجيل الملاحظة السياسية الأساسية على أداء رجي: لقد اختار أن يضع أمام الجامعة العربية ملفاً داخلياً لبنانياً بالغ الحساسية بصيغة سياسية صريحة، بدلاً من الاكتفاء بطلب دعم عربي لسيادة الدولة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية والانسحاب الإسرائيلي. فحين يتحدث وزير الخارجية أمام جامعة الدول العربية عن سلاح حزب الله، وعن الحرب التي جرّ الحزب لبنان إليها، وعن ضرورة حصر السلاح بقوى الدولة، فإنه لا يتحدث فقط باسم لبنان في مواجهة الخارج، بل يقدم للمؤسسة العربية الإقليمية تفسيراً رسمياً للصراع الداخلي حول احتكار القوة وقرار الحرب والسلم.
ولا يعني ذلك أن موقف رجي يفتقر إلى أساس قانوني أو دستوري؛ فالحكومة اللبنانية هي السلطة التنفيذية الشرعية، وقد أعلنت بالفعل مساراً لاستعادة حصرية الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم. لكن الإشكالية الدبلوماسية تكمن في نقل هذا المسار من كونه قراراً سيادياً لبنانياً إلى كونه موضوعاً يتبناه قرار عربي جماعي. وهذه النقطة هي التي تجعل صياغة القرار العربي أكثر حساسية من بيانات التضامن التقليدية.
فالقرار الأخير يقول، بحسب النص المنشور، إن مجلس الجامعة يجدد «تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية ودعمه المطلق لسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية»، ويشدد على «حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط خارجية». لكنه ينتقل بعد ذلك إلى إعلان دعم «إجراءات الحكومة اللبنانية لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية»، وهو ما يؤكد أن المسألة لم تعد محصورة في العبارات العامة المتعلقة بالسيادة.
وهنا تظهر المفارقة بوضوح: القرار يؤكد مبدأ عدم التدخل الخارجي في القرار السيادي اللبناني، لكنه في الوقت نفسه يتبنى بصورة جماعية خيارات سياسية وأمنية محددة للحكومة اللبنانية. ومن الناحية الدبلوماسية، هذه ليست مفارقة شكلية، بل تعكس انتقالاً في وظيفة بند التضامن مع لبنان.
فالصياغات العربية التقليدية كانت تستطيع أن تدعم الجيش اللبناني، وتطالب إسرائيل بالانسحاب، وتؤكد القرار 1701، وتدين الاعتداءات على لبنان، وتدعو إلى بسط سلطة الدولة على أراضيها، من دون الدخول في تفاصيل النزاع الداخلي حول السلاح. أما الصياغة الحالية فتذهب خطوة إضافية: إنها تؤيد إجراءات الحكومة نفسها في هذا الملف.
النص الكامل لبند التضامن مع لبنان
وبحسب النص المنشور للقرار، جاء بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية على النحو الآتي:
“يجدد تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية ودعمه المطلق لسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية، ويشدد على حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط خارجية، ويؤيد إجراءات الحكومة اللبنانية لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرار الأممي 1701، وحظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية، وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي.
ويرحب بالتقدم الملموس في تسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للشرعية اللبنانية وبسط سلطتها على كافة المخيمات دون استثناء، ويؤكد رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وحرصه على حماية دور وكالة الأونروا لضمان حقهم في العودة.
ويدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية واستهداف البنى التحتية وقوات اليونيفيل، ويطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي محاولات لفرض مناطق عازلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى حشد الدعم اللازم للجيش اللبناني والتعاون لحل ملف النازحين السوريين وتأمين عودتهم الآمنة والمستدامة.
ويثمّن خطوات الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتخذها الحكومة اللبنانية لاستعادة التعافي وحماية حقوق لبنان البحرية والسيادية، ويؤكد دعمه الكامل للتحقيقات المختصة بكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وصولاً إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين».
والأهم في قراءة هذا النص ليس فقط ما يقوله عن إسرائيل أو الجيش أو القرار 1701، بل الموضع الذي اختارت فيه الجامعة أن تضع مسألة السلاح وقرار الحرب والسلم داخل بند «التضامن مع لبنان» نفسه. فهنا تحديداً حدث التحول.
من دعم الدولة إلى دعم قرارات الحكومة
إن إدراج «استعادة صلاحية قرار الحرب والسلم» و«حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية» داخل بند التضامن مع لبنان يحمل دلالة سياسية تتجاوز الدعم التقليدي للدولة اللبنانية.
فعبارة مثل «دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه» تترك للدولة اللبنانية ومؤسساتها تحديد الوسائل التي تستخدمها لترجمة هذه السيادة. أما حين يقول القرار العربي إنه يؤيد إجراءات الحكومة اللبنانية في قضية السلاح، فإنه ينتقل من دعم الهدف العام إلى تأييد وسيلة سياسية وأمنية محددة للوصول إليه.
وهذا هو جوهر التحول.
فالجامعة العربية لم تقل فقط إن لبنان يجب أن يكون صاحب القرار في الحرب والسلم، وإنما أيدت الحكومة اللبنانية في مسارها لاستعادة هذا القرار. ولم تكتفِ بالتأكيد على أن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية، وإنما دعمت تحديداً خطة حصر السلاح به وبالقوى الأمنية الشرعية.
وبالتالي، فإن المسألة لم تعد مجرد تضامن عربي مع دولة تتعرض لاعتداء خارجي، بل أصبحت مساندة عربية لمسار الدولة اللبنانية في إعادة تنظيم احتكار القوة داخل البلاد.
هل هي المرة الأولى؟
من غير الدقيق القول إن الجامعة العربية تتدخل للمرة الأولى في الشأن اللبناني الداخلي. فقد سبق للجامعة أن تعاملت مع أزمات لبنانية داخلية في مراحل تاريخية مختلفة، كما أن مواقف عربية سابقة تناولت مسألة السلاح ودور الدولة اللبنانية.
لكن هذا لا يلغي خصوصية الصياغة الحالية.
الأدق هو القول إن بند التضامن مع لبنان شهد تحولاً نوعياً في مستوى تناوله للشأن الداخلي اللبناني. فبدلاً من الاكتفاء بالمبادئ العامة المتعلقة بالسيادة والاستقلال والدعم العربي للبنان، أصبح يتضمن مواقف محددة من بنية القرار الأمني والعسكري داخل الدولة اللبنانية، ومن سلاح التنظيمات غير التابعة للدولة، ومن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا المجال.
المفارقة المصرية
المؤكد أن القاهرة كانت حريصة على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وتنفيذ القرار 1701، وفي الوقت نفسه على ألا يتحول التعاطي العربي مع ملف السلاح إلى عنصر جديد في الانقسام اللبناني. لذلك كان ثمة تحفظ مصري على كيفية مقاربة الملف الداخلي .
تكمن المفارقة الأبرز في أن القرار العربي نفسه يؤكد «حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط خارجية»، ثم ينتقل إلى تبني إجراءات الحكومة اللبنانية في أكثر الملفات الداخلية حساسية: السلاح، وقرار الحرب والسلم، والنشاطات العسكرية والأمنية، والعلاقة مع التنظيمات المسلحة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن القرار يشكل «تدخلاً» بالمعنى القانوني للكلمة، طالما أن الجامعة أعلنت دعمها للحكومة اللبنانية الشرعية ولم تفرض عليها قراراً من خارجها. لكن من الناحية السياسية، يصعب إنكار أن مستوى الانخراط العربي في تفاصيل المسار اللبناني قد ارتفع بصورة ملحوظة.
بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، يمثل القرار مكسباً واضحاً. فهي حصلت على تأييد عربي جماعي لمبدأ حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وعلى دعم للجيش اللبناني، وعلى تأييد لمسار التفاوض والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ القرار 1701.
