“مصدر دبلوماسي”
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته أمس التشكيلات الدبلوماسية الشاملة، منهياً بذلك أكثر من ثماني سنوات من الجمود في السلك الدبلوماسي، في خطوة تهدف إلى إعادة الانتظام المؤسساتي إلى عمل البعثات اللبنانية في الخارج.
وقد أعدّ التشكيلات وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي أصرّ على اعتماد معايير الكفاءة والتوازن والحدّ من الاستثناءات، إذ نجح في تقليص عدد السفراء المعينين من خارج الملاك من 14 في التشكيلات السابقة إلى 6 فقط، مؤكداً بذلك التزامه بتعزيز دور الدبلوماسيين المهنيين من داخل ملاك الوزارة.
وشملت التشكيلات إعادة كل السفراء الذين تجاوزوا المدة القانونية لخدمتهم في الخارج، التزاماً صريحاً بالقانون، فيما تمّ ضخّ دمٍ جديد في عدد من البعثات لمواكبة المتغيرات السياسية في البلاد مع دخول العهد الرئاسي والحكومة الجديدين.
ورغم حساسية هذا النوع من التعيينات، تمكن الوزير رجي من إعداد مسودة التشكيلات من دون أي تدخلات سياسية. وقد أجرى تعديلات محدودة استجابة لبعض الملاحظات، فيما رفض ما لم يقتنع بصوابيته. وتشير مصادر مطلعة إلى أن جميع المسؤولين المعنيين أبدوا تجاوباً وتعاوناً، وساد نقاش هادئ وبنّاء عند عرض المسودة، فيما فوّض رئيس الجمهورية جوزاف عون الوزير رجي كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة السلك الدبلوماسي ولبنان، من دون مناقشة الأسماء أو فرضها.
وبينما اعتُبرت الاستعانة بخبرات من خارج الملاك استثناءً محدوداً، أكدت مصادر دبلوماسية أنّ معظم المراكز الأساسية أُبقيت لمستحقيها من سفراء الملاك، ما عزّز الشعور بالعدالة داخل الوزارة.
وفي رسالة توجيهية إلى السفراء قال الوزير رجي: “لبنان يدخل مرحلة جديدة، وعليكم مواكبتها بكل جدية ومسؤولية، كي يكون تمثيلنا الخارجي على مستوى التحديات والتطلعات”.
وبعد تأخير دام ثماني سنوات، أُنجزت التشكيلات الدبلوماسية التي قضت بعودة جميع السفراء (44 سفيراً) الذين أنهوا المدة القانونية القصوى للخدمة في الخارج، والمحدّدة بعشر سنوات، علماً أن عدداً كبيراً منهم تخطّى هذه المهلة بكثير، وصولاً إلى 17 عاماً. وشملت التشكيلات نقل 15 سفيراً (فئة أولى) من الإدارة المركزية إلى بعثات دبلوماسية حول العالم.
عوّض وزير الخارجية يوسف رجّي النقص الحادّ في عدد موظفي الفئة الأولى المؤهّلين لتولي رئاسة بعثات في الخارج، عبر ترفيع 35 دبلوماسياً من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، ومنحهم لقب سفير، وترفيع 7 موظفين من الفئة الثالثة (سكرتير) إلى الفئة الثانية (مستشار – مراكز شاغرة)، اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، وتكليفهم بإدارة مراكز شاغرة كرؤساء بعثات بلقب سفير. كما تمّ نقل اعتماد 4 سفراء من بلد إلى آخر، بعدما تبيّن أن مدة خدمتهم في الخارج لم تتجاوز الحدّ القانوني (عُيّنوا عام 2018).
وبحسب تقرير نشر اليوم في صحيفة “الاخبار” اللبنانية “تضمن المرسوم اسم سفيرَي لبنان في ليبيا ومصر، محمد سكينة وعلي الحلبي، من ضمن السفراء المُفترض عودتهم إلى الإدارة المركزية، في حين لم يرد اسم الدبلوماسييْن اللذين سيحلان محلهما، ما يعني أنّ سكينة والحلبي اللذين أنهيا أكثر من عشر سنوات في الخارج، سيستمران في عملهما بشكل استثنائي. وفي معلومات صحيفة “الأخبار”، أن “استمرار” الحلبي في منصبه، الذي أمضى فيه 12 عاماً ونصف عام، جاء بناءً على مراعاة وزير الخارجية يوسف رجّي، إذ لم يتبقَّ للحلبي سوى نحو عام ونصف عام قبل بلوغه سنّ التقاعد. أمّا عدم تعيين بديل لسكينة فمردّه إلى رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم تعيين سفير في ليبيا بسبب توتّر العلاقات بين البلدين نتيجة ملف تغييب الإمام موسى الصدر، علماً أن ليبيا لم تعيّن بدورها سفيراً في بيروت، ما يُضفي على القرار طابع «المعاملة بالمثل”.
كذلك، عُيّن 6 سفراء من خارج الملاك، سمّى رئيس الحكومة نواف سلام اثنين منهم، هما مديرة مكتبه هند درويش سفيرة للبنان في الأونيسكو، وطارق منيمنة سفيراً في الإمارات، وهو بذلك لم يلبِّ طلبات الأحزاب السياسية. فيما سمّى رئيس الجمهورية جوزيف عون كلاً من مستشاره القانوني ربيع الشاعر سفيراً في فرنسا، وفادي عساف لبعثة لبنان في الفاتيكان.
واعتُمد اسم ندى حمادة سفيرة في واشنطن، وهي مديرة «مؤسسة رينيه معوّض» في الولايات المتحدة، ويتردّد أن اسمها جاء «تقاطعاً بين الأميركيين والقوات اللبنانية والنائب ميشال معوّض».
وفيما لم تضم مسوّدة التشكيلات الدبلوماسية اسماً علوياً، علمت صحيفة “الأخبار” أن اسم علي الصالح (من الطائفة العلوية) أُضيف في مشاورات الساعة الأخيرة، ليمثّل لبنان في رومانيا.
