الأمم المتحدة ملزمة ترسيم الحدود البحرية وفق القرار 1701

يعيد “مصدر دبلوماسي” نشر هذا التقرير الذي نشره أمس السبت موقع “لبنان 24” لكاتبته مارلين خليفة وذلك على الرابط الآتي:

http://www.lebanon24.com/articles/1472893344432957200/

يعود ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الى الواجهة مجدّدا، وثمة دعوات لعودة الأميركيين الى التوسّط في هذا الملفّ والإصغاء الى وجهة النظر اللبنانية في ما يخصّ النزاع القائم على 860  كلم من المنطقة الإقتصادية الخالصة، وقد بدأ  لبنان أخيرا تهيئة معطياته وحججه داعيا  الولايات المتحدة الأميركية الى تقديم حلّ عادل في هذه القضيّة، وخصوصا وأن الحل السابق الذي قدّمه منسق شؤون الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية آموس هوكستاين  لم يكن عادلا إذ أعطى لبنان 500 كلم من مساحة المنطقة الإقتصادية الخالصة في حين أعطى الإسرائيليين 360 كلم. بالتالي إن استئناف الأميركيين للمحادثات يوصل الى حلّ عادل وقد تبنّى لبنان أخيرا بحسب ما سرّب عن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي حلا يقضي بأن تقوم “اليونيفيل” بحسب التفويض المعطى لها من القرار 1701 الصادر عام 2006 بالمساهمة في حلّ نزاع الحدود البحرية مع إسرائيل.

في هذا الإطار يقول اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي  لـ”لبنان 24″ بأن الحلّ العادل الذي تدركه الولايات المتّحدة الأميركية وإسرائيل سويّا وكذلك الخبراء هو التحديد الدقيق لحدود المنطقة الإقتصادية الخاصلة وتمكين  لبنان من الإفادة منها.

وهل يصلح القرار 1701 الصادر عام 2006 لترسيم الحدود البحرية وخصوصا وأنه لا ينصّ في أي من فقراته على ذلك بل ينحصر بالحدود البرية؟

ينصّ القرار 1701 على مساعدة الدّولة اللبنانية على إستعادة سلطتها على كامل حدودها من دون أن يذكر إن كانت برية أو بحرية بحسب اللواء شحيتلي الذي يضيف:” وبما أن المنطقة الإقليمية البحرية تطبّق عليها نفس مفاعيل السيادة في المناطق البرية، لذا يقتضي على الأمم المتحدة مساعدة لبنان على استعادة سيادته على كامل مياهه الإقليمية، وبالتالي إرغام إسرائيل على إزاحة خطّ الطفافات الى خارج المنطقة الإقليمية للمياه اللبنانية”. ( خط الطفافات وضعته إسرائيل في المنطقة اللبنانية الإقليمية سنة 2010 بغية منع المراكب اللبنانية من أن تقترب الى مياهها الإقليمية لكنّه يقضم 800 متر من المنطقة البحرية الإقليمية اللبنانية).

ويضف اللواء شحيتلي الذي أعدّ أطروحة الدكتوراه خاصته عن الحدود البحرية وحلّ النزاع حولها: ” لما توجهت الأمم المتحدة سنة 2006 بعد انتهاء حرب تموز كممثل للحكومة اللبنانية للقيام بمهمّة تسهيل وصول القوّة البحرية الدولية لفكّ الحصار البحري على لبنان، كان أهم مطلب للأمم المتحدة  هو أن تكون لديها حرية العمل داخل المنطقة الإقليمية اللبنانية  ما بين جنوب صور والناقورة، لذلك لا يمكن أن تتحجج الأمم المتّحدة بأن هذه المنطقة ليست منطقة عملياتها، بل هي منطقة عمليات القوّة البحرية الدولية بحسب ما تمّ الإتفاق عليه عام 2006  حين أرسلت القوة الدولية البحرية التابعة لـ”اليونيفيل” الى لبنان، وهذا مدوّن في محاضر الأمم المتحدة وقد تمّت الموافقة عليه وهو كان طلب الأمم المتحدة بالأصل”.

مارلين خليفة

Print