“مصدر دبلوماسي”
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) رجلي أعمال لبنانيَّين وعضوا في البرلمان ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان. المصنّفون الثلاثة هم جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد. وبحسب البيان الرسمي لوزارة الخزانة الاميركية فقد:” استفاد كلّ منهم شخصيا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، فاغتنوا على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة. تم تصنيف هؤلاء الأفراد الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. غاكي إن “الشعب اللبناني يستحق وضع حدّ للفساد المستشري بين رجال الأعمال والسياسيين الذين قادوا بلدهم على إلى أزمة غير مسبوقة،” مضيفة: “لقد آن الأوان لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حدّ للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. ولن تتردّد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان.”
يهدف الإجراء المتّخذ اليوم إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من ممارسات العطاءات المعيبة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوّض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي فيه. ويبرهن الإجراء أيضا دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في مطالباتهم بالشفافية والمساءلة.
الوضع الراهن في لبنان
يقوّض الفساد سيادة القانون في جميع وظائف الدولة اللبنانية ويقلّل من فعالية المؤسسات نفسها التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين. وبينما يناضل اللبنانيون بشكل يومي للحصول على السلع العامة الأساسية، بما في ذلك الأدوية والكهرباء والغذاء، خلال أزمة اقتصادية تاريخية ومدمرة، يعمل أعضاء الطبقة السياسية اللبنانية وأعوانهم دون مساءلة لإثراء أنفسهم وإخفاء ثرواتهم. ولطالما طالبت الحكومة الأمريكية بالتنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية التي تؤدّي إلى استقرار الأحوال في البلاد. ولا غنى عن هذه الإجراءات لإعطاء الأولوية للمساءلة والحكم الرشيد في لبنان، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الدين. يدعو تحرك اليوم الطبقة السياسية إلى الابتعاد عن ممارسات المحسوبية السياسية والفساد والبدء في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني.
أشخاص فاعلون يعرقلون سيادة القانون في لبنان
جهاد العرب (العرب) رجل أعمال ثري وقد صُنِّف وفقا للأمر التنفيذي 13441 لدوره في انهيار سيادة القانون في لبنان. بسبب علاقاته السياسية الوثيقة، مُنح العرب عدة عقود عامة مقابل مبالغ دفعها كرشوة للمسؤولين الحكوميين. في عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، تمّ تجاوز اعتراضات مسؤولي البلدية التي أبدوها بشأن كلفة المشروع المرتفعة وبعض القضايا المتعلقة بالسلامة، وذلك من شبه المؤكد نتيجة لعلاقة العرب بالسياسيين النافذين. وفي عام 2016، تلقّى العرب عقدا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة، ولكن وضع القمامة ظلّ بدون حلّ منذ 2019، وكشفت التقارير لاحقا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة. وعمل العرب كوسيط اعتبارا من عام 2014 لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين تبلغ قيمتهما حوالي 200 مليون دولار.
داني خوري (خوري) هو رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقا للأمر التنفيذي رقم 13441 لدوره في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرب من جبران باسيل (باسيل) المصنّف من قبل الولايات المتحدة. وبسبب هذه العلاقة الوثيقة مع باسيل، حصل خوري على عقود عامة كبيرة وفّرت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل فاضح. في عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة في البحر المتوسط وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، ومع ذلك كلّه، فشل في معالجة أزمة النفايات.
جميل السيد (السيد) هو عضو حالي في مجلس النواب اللبناني، وقد تمّ تصنيفه لدوره في انهيار سيادة القانون في لبنان. اعتبارًا من عام 2021، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية، وذلك على الأرجح لإثراء نفسه وشركائه. وخلال احتجاجات 2019، أثناء احتجاجات قام بها المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته وهم يصفونه بالفساد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة مواطنين أمريكيين أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت تصرفهم، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يكن مصرحا بخلاف ذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو كان مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون لها التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنفين أو المحظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
