“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
أصدر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ليلا بيانا رحبا فيه بالإطار القانوني للعقوبات الذي أقره الاتحاد الاوروبي أمس الجمعة تمهيدا لوضع لائحة بمسؤولين لبنانيين ومعاقبتهم لعرقلة تشكيل الحكومة من جهة ولشبهات بالفساد من جهة ثانية.
وقال البيان الاميركي:” ترحب الولايات المتحدة الاميركية بقرار الاتحاد الاوروبي اعتماد نظام عقوبات جديد من اجل اعتماد المحاسبة والاصلاح في لبنان”. ولفت البيان الى انه آن الأوان لأن يلاقي المسؤولون اللبنانيون آلام اللبنانيين جراء الازمة الاقتصادية المتصاعدة. وأضاف:” إن هدف العقوبات بين اجراءات اخرى هو تحقيق تغير في السلوك وترويج المحاسبة للاعبين الفاسدين والقادة الذين انجرفوا في سلوك خبيث (…)”.
وكان المجلس الأوروبي اقر امس اطارا قانونيا لعقوبات عتيدة على لاعبين محليين لبنانيين يسئون الى الديموقراطية وذلك بعد ان نال المجلس الاوروبي الضوء الاخضر من قبل وزراء الخارجية الاوروبيين في 12 تموز الجاري، وقد تطلب الامر عددا كبيرا من الاجتماعات لخبراء لجنة العلاقات الخارجية “ريليكس” للتوصل الى النص الذي نشر بالأمس. فقد تم اخيرا في 29 تموز اعتماد نص قانوني رسمي وزّع على الاعضاء قبل يوم أي في 28 تموز . يتبنى النص امكانية فرض عقوبات مثل تجميد الاموال والاصول ومنع التأشيرات بغية الدخول الى الفضاء الاوروبي وذلك ضد اشخاص او كيانات “تسيء الى الديموقراطية ودولة القانون في لبنان”. كذلك يمنع الاطار الأشخاص والكيانات في الاتحاد الاوروبي من تمويل هذه الشخصيات او الكيانات المشمولة باللائحة. لم يتم ذكر اي اسم تحديدا، فقد بقيت اللائحة بيضاء لكن من المتوقع ان تتم اضافة الشخصيات بشكل تدريجي”. وقد لفت ان العقوبات ستشمل بحسب البيان الرسمي كل من يحاول عرقلة اجراء الانتخابات.
في هذا السياق، علم موقع “مصدر دبلوماسي” من مصدر أوروبي واسع الاطلاع بأن “عدم ذكر الاسماء لغاية اليوم هو اجراء اوروبي اعتيادي، فقد درج الاتحاد الأوروبي على وضع إطار للعقوبات، يلحقه بعدها بلائحة اسماء. والامر يتعلق بالأمن القضائي، لأن وضع اسم ما على اللائحة السوداء يتطلب مسارا كاملا ومن الافضل اعتماد الاطار القانوني مسبقا”. الى ذلك، يضيف المصدر الاوروبي “ثمة تباينات مع هنغاريا وبعض البلدان، لكن هنغاريا ترفض وضع مسؤولين مسيحيين على اللائحة الاوروبية السوداء”. ولفت المصدر الى أن اللائحة سوف تصدر حكما” إما في نهاية آب المقبل أو في بداية أيلول في حال لم يتحرك أي شيء في لبنان”. وأشار الى أن “هذا التكتيك الاوروبي يهدف ايضا الى زيادة الضغوط تدريجيا، لأن الهدف لا يتمثل بالعقاب بحد ذاته بل بتحريك الامور في لبنان”.
في سياق متصل، قالت اوساط دبلوماسية واسعة الاطلاع لموقع “مصدر دبلوماسي” أن “العقوبات بحسب رؤية دبلوماسيين أوروبيين متمرسين في بروكسيل ليست جيدة حيث أن وقعها سيء جدا على لبنان بشكل عام. وسيكون لها تأثير على الانفتاح والانغلاق الاقتصادي اللبناني المالي عالميا. وخصوصا وانها أول رزمة عقوبات على دولة ترتبط باتفاقية الشراكة الاوروبية”. وقالت المصادر بأن “هنغاريا قالت على لسان وزيرها: لن اقبل بعقوبات على الحزب المسيحي الذي ندعم”.
