“مصدر دبلوماسي”
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونوي غوتيرس اليوم عن الخطة العالمية للاستجابة الانسانية لفيروس كوفيد-19 وهنا بعض الملاحظات التي قدمها:
يواجه العالم تهديدا لم يسبق له مثيل.
فسرعان ما تفشت جائحة فيروس كوفيد-19 في العالم. وبسبب هذا الوباء، عمّت المعاناة، وتعطّل مجرى حياة البلايين، وأصبح الاقتصاد العالمي مهددا.
إن فيروس كوفيد-19 يشكل خطرا يهدد البشرية جمعاء – وبالتالي يجب على البشرية جمعاء العمل من أجل القضاء عليه. والجهود التي تبذلها فرادى البلدان من أجل التصدي له لن تكون كافية.
فحتى البلدان الغنية ذات النظم الصحية القوية نراها ترزح تحت وطأة الضغط.
والآن، بدأت موجة هذه الجائحة تصل إلى بلدان تعاني أصلا من أزمات إنسانية ناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ.
إنها بلدان اضطر فيها الأشخاص للفرار من ديارهم بسبب القنابل أو العنف أو الفيضانات، فتجدهم يعيشون تحت أغطية بلاستيكية في الخلاء، أو محشورين في مخيمات اللاجئين أو المستوطنات غير الرسمية.
وليست لديهم بيوت يمارسون فيها التباعد الاجتماعي أو الانعزال.
كما يفتقرون إلى المياه النظيفة والصابون لغسل أيديهم، باعتبار ذلك أبسط وسيلة لحماية أنفسهم من الفيروس.
أما إذا اشتدّ بهم المرض، فلا سبيل لهم للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية التي يمكن أن توفر لهم سريرا وجهازا للتنفس الصناعي.
يجب علينا أن نهبّ لمساعدة الفئات الضعيفة للغاية – التي تشكل الملايين والملايين من الناس الذين تقطعت بهم الأسباب لحماية أنفسهم.
إنها مسألة تضامن إنساني لا أقل ولا أكثر.
وهذا التضامن شرطٌ حاسمٌ أيضا لمكافحة الفيروس.
فقوة العالم إنما تُقاس بقوة أضعف نظام صحي فيه. وإذا لم نتخذ إجراءات حاسمة الآن، فإنني أخشى أن يصبح للفيروس موطئ قدم راسخ في أكثر البلدان هشاشة، تاركا العالم بأسره عُرضة للخطر بينما يواصل تجواله حول الكوكب، دونما اكتراث للحدود.
وهذه هي اللحظة المناسبة لتعزيز جهودنا لحماية الفئات الضعيفة.
فكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون مخاطر خاصة أكثر من غيرهم، ويحتاجون إلى بذل قصارى الجهد لإنقاذ أرواحهم وحماية مستقبلهم.
كما أننا ندرك الأثر الكبير الذي تحدثه الأزمة في نساء العالم على مختلف الجبهات، ولا سيما فقدان سبل العيش، وزيادة أعباء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وزيادة التعرض للعنف العائلي.
واليوم، نُعلن عن خطة بقيمة [2 بليون دولار] للاستجابة الإنسانية العالمية من أجل تمويل جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 في أفقر بلدان العالم.
وتنضوي تحت هذه الخطة المشتركة بين الوكالات، التي يتولى تنسيقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جميع النداءات الراهنة الموجهة من منظمة الصحة العالمية وغيرها من شركاء الأمم المتحدة، كما أنها تحدد الاحتياجات الجديدة أيضاً.
وتمويل هذه الخطة بالقدر الكافي سيُسهم في إنقاذ العديد من الأرواح وفي تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتتضمن الخطة أيضا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التي تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين.
وعلينا أن نعمل الآن لوقف أثر فيروس كوفيد-19 في السياقات الإنسانية الضعيفة أصلا.
ونحن بحاجة إلى مواصلة دعم خطط الاستجابة الإنسانية القائمة التي يعوّل عليها مائة مليون شخص.
وإذا تم تحويل مسار هذا التمويل، فإن العواقب قد تكون كارثية وستشمل: زيادة انتشار وباء الكوليرا والحصبة والتهاب السحايا؛ وارتفاع مستويات سوء تغذية الأطفال؛ وتقويض قدرة تلك البلدان على مكافحة الفيروس.
دعونا نبذل كل ما في وسعنا لمنع فيروس كوفيد-19 من إلحاق مزيد من الدمار في أماكن ذات قدرات محدودة في مجالي الرعاية الصحية والقدرة على الصمود.
وفي الوقت نفسه، فإننا نبذل قصارى جهدنا لوضع خطط الانتعاش المبكر والاستجابة في جميع بلدان العالم الأشد تضررا حتى نحقق اقتصادا جديدا مستداما وشاملا للجميع لا يترك أحدا خلف الركب. وقد طلبت من منسقي الأمم المتحدة المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية دعم البلدان في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية مناسبة للتمويل.
ويشكل دعم خطة الاستجابة الإنسانية هذه ضرورة للأمن الصحي العالمي.
كما أنها ضرورة أخلاقية تصبّ في مصلحة الجميع.
وهي شرط حاسم للفوز في هذه المعركة.
وإنني أناشد الحكومات أن تقدم دعمها الكامل لهذه الخطة.
