مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يعمم نصوص مواد من قانون العقوبات بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية

“مصدر دبلوماسي”

عمّم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.

وهنا نص المادة 209/ عقوبات:

تعد وسائل نشر:

1-  الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

2-  الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلاً بالوسال الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

3-  الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية.

وفي ما يلي نص المادة 319/ عقوبات:

من اذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة الى مليوني ليرة.

ويمكن فضلاً عن ذلك ان يقضي بنشر الحكم.

وفي ما يلي نص المادة 320/ عقوبات:

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور إما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة، او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.

لقاء الرئيس والحاكم

خصص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معظم لقاءاته أمس الإثنين لعرض الاوضاع الاقتصادية والمالية في ضوء التطورات الاخيرة، والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الاوضاع.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون  حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الاوضاع النقدية في البلاد وعمل المصرف المركزي. وبعد اللقاء ادلى الحاكم سلامة بالتصريح الاتي:

” تداولت مع فخامة الرئيس في الوضع النقدي في ضوء التطورات الاخيرة ويهمني التأكيد على النقاط الاتية:

–         اولا: ان مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الاجنبية، وسوف يستمر بذلك وفقا للاسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير.

–         ثانيا: سيصدر غدا  (اليم الثلاثاء) عن حاكم مصرف لبنان تعميم ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على ان علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط  وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة.

–         ثالثا: ان مصرف لبنان سوف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن وكان اعلن منذ اسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة.

وردا على سؤال قال الحاكم سلامة: ” ان مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخيا بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حاليا او مستقبليا لاعتبارات عدة. الا ان التعميم الذي سيصدر غدا سيخفف حكما الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة.”

Print