بيدرسون: اللجنة الدستورية خطوة في طريق وعر وأوساط دبلوماسية لموقعنا: إذا لم يخل الأتراك إدلب قبل انعقاد اللجنة فسيتم تنظيفها بالقوة

“مصدر دبلوماسي”:

أعلن مبعوث الأمين العام الخاص الى سوريا غير بيدرسون أنه ينوي دعوة 150 سوريا وسورية للإجتماع في 30 تشرين الأول 2019 من أجل إطلاق لجنة دستورية ذات مصداقية متوازنة وشاملة للجميع بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة.
وبحسب خبر للامم المتحدة جاء كلاب بيدرسون خلال إحاطته أمس الإثنين أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت تحت بند “الحالة في الشرق الأوسط”.

وفي كلمته توقف بيدرسون عند أهمية هذا الاتفاق، قائلا إنه “أول اتفاق سياسي من هذا الحجم بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن 2254 – إلا وهو إعداد جدول زمني ومسار من أجل صياغة دستور جديد”.

وأضاف أن هذا يعني “قبولا واضحا للآخر باعتباره محاورا”.

المبعوث الخاص كرر ما جاء على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش شاكرا كل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة. وكان الأمين العام قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أنه بعد سنوات من المفاوضات المكثفة، وافقت الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية على تشكيل هذه اللجنة.

وبحسب بيدرسون، يلتزم مرشحو الأطراف المختلفة بالجلوس معا في حوار ومفاوضات “وجها لوجه”. وفي نفس الوقت يفتح المجال أمام المجتمع المدني للجلوس على طاولة الحوار.

وأوضح المبعوث الخاص أن الاتفاق يمثل وعدا مشتركا للشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الدستورية الجديدة لسوريا – وهو عقد اجتماعي جديد للمساعدة في إصلاح بلد محطم. وقال يمكن أن يكون هذا بمثابة فتح باب لعملية سياسية أوسع تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة.

العمل لن يكون سهلا

ومع ذلك، قال المبعوث الخاص إن الأمور لن تكون “سهلة”، في حين أن سوريا لا تزال تعاني من أخطر الأزمات وفي ظل “استمرار العنف والإرهاب ونشاط خمسة جيوش دولية على أراضيها حيث نشهد انتهاكات مروعة ومجتمعا منقسما بشكل عميق ويأسا منتشرا بين الناس في داخل البلاد وخارجها”.

وتابع بيدرسون قائلا “الثقة تكاد تكون معدومة”. وأضاف أن اللجنة الدستورية ستكون مهمة إن “تحولت إلى خطوة في هذا الطريق الوعر للخروج من الصراع وباتجاه سوريا جديدة، وإذا ما واكب إطلاق هذا اللجنة وعملها خطوات لبناء الثقة بين السوريين، وبين سوريا والمجتمع الدولي”.

وقال بيدرسون إن الاتفاق يستند إلى مبادئ أساسية يجب أن يقوم عليها أي اتفاق وهذا يضم احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها والطبيعة السورية لقيادة وملكية هذه العملية. كما أن هذه المبادئ يجب أن تضم هدف انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. كما يقر ذلك بضرورة إجراء عملية سياسية واسعة النطاق تنفيذا لأحكام القرار ذاته.  

وقال المبعوث الخاص إن عشرات الآلاف مازالوا محتجزين ومختطفين ومفقودين وأسرهم تعاني من ألم لا يوصف وتحديات يومية. وناشد في هذا السياق اتخاذ إجراءات بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين – وخصوصا إطلاق سراح النساء والأطفال، قائلا إن “ذلك من شأنه أن يكون خطوة حيوية. لقد حان الوقت يا سيادة الرئيس… لقد حان الوقت.”

تفاصيل اختصاصات وعناصر اللجنة الأساسية

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أشار غير بيدرسون إلى الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة للجنة دستورية ذات مصداقية متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف. إلا وهي:

1.    الولاية: تقوم اللجنة الدستورية في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254(2015).   

2.    التشكيل والهيكل: للجنة اللجنة الدستورية هيئتان، مصغرة وموسعة. وتضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة/ 50 مرشحا من طرف الحكومة؛ 50 مرشحا من طرف هيئة المفاوضات السورية؛ 50 مرشحا من المجتمع المدني. وتضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلا وامرأة/ 15 مرشحا كمن بين مرشحي الحكومة؛ 15 مرشحا من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين؛ و15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين. تقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.

3.    اتخاذ القرارات: ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستورية التوافق والانخراط البناء بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها الأمر الذي سيمكن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من طرف الشعب السوري. وتحقيقا لهذا الغرض، تمارس اللجنة عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75 % على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية. 

4.    الرئاسة: تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشتركين أحدهما مرشح من قبل حكومة سوريا والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية. كما يعمل الرئيسان بالتوافق للهيئتين الموسعة والمصغرة. 

5.     التيسير: يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، بما في ذلك مساعدة الرئيسين المشتركين إلى توافق وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة. ويقوم بمراجعة ما تم إحرازه من تقدم من خلال إحاطته لمجلس الأمن.

6.    بناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية..

7.    أحكام إضافية…

وختم المبعوث الخاص كلمته بطلب بسيط من مجلس الأمن، قائلا إنه يقدر الحوار المتميز الذي أجراه مع هذا المجلس، مشيرا إلى حاجته لدعم أعضائه فيما يمضي قدما.

وفي هذا السياق ناشد بيدرسون أعضاء المجلس أن يبقوا متحدين في إطار جهود الأمم المتحدة للعمل مع كل الأطراف للمضي قدما في عملية جنيف السياسية. 

وقال إن الفرصة المتاحة للمجلس فريدة ليدعم بشكل علني العملية التي أنشأها في إطار القرار 2254. وأضاف أن “الطريق إلى الأمام سيكون وعرا وشاقا ولكن إذا ما اتحد المجلس، إذا ما بقينا متحدين وراء عملية بقيادة وملكية سورية تيسرها الأمم المتحدة، أعتقد أننا سنحدث تغييرا لشعب سوريا والمنطقة والسلام الدولي“.

خاص موقع “مصدر دبلوماسي”:

في السياق ذاته، قالت أوساط دبلوماسية واسعة الإطلاع لموقعنا بأن ثمة عراقيل جمة تعترض عمل اللجنة فالحكومة السورية وكذلك الروس يريدان أن تنعقد اجتماعاتها في دمشق، في حين يرفض الأميركيون ذلك ورجحت الأوساط أن تمنع عراقيل عدة اللجنة الموسعة من الإنعقاد لتقع غالبية القرارات على اللجنة المصغرة. ومن العقبات هو السؤال معن سيصادق على التعديلات التي تجري، هل ستكون المصادقة عبر استفتاء على التعديلات المطروحة ام سيقرها مجلس الشعب. وتشير المعلومات الى أن معارك إدلب مرتبطة أيضا بعمل اللجنة، حيث يحاول الأترك اخلاء بعض المناطق من المسلحين بغية فتح طريق حلب وحمص وإذا لم يفوا بتعهداتهم سيعمد الجيش السوري الى فتحها بالقوة. وكان الجيش السوري سيطر على خان شيخون وأبعد جبهة النصرة عنها والتصدي مستمر لكن من دون طيران. وتختم الأوساط التي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” أنه إذا لم يف الأتراك بتعهداتهم ضمن المهلة الزمنية المطلوبة وهي مهلة انعقاد اللجنة الدستورية فإن إخلاء إدلب سيتم بالقوة لأن المهم هو فتح الطريق الدولية لدمشق.

Print