وعُثر على العلواني مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، بعدما انقطع الاتصال به لأيام، وأُبلغت السفارة العراقية باختفائه من قبل عائلته. وأثار العثور على جثته تحركاً عراقياً ولبنانياً متزامناً، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد ظروف وصوله إلى الشقة، والأشخاص الذين تواصلوا معه أو تولوا نقله، وصولاً إلى كشف الدافع وراء الجريمة والجهات التي تقف خلفها.
“مصدر دبلوماسي”
تحوّلت جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت إلى قضية تتجاوز حدود الحادث الأمني، مع دخول السلطات العراقية على خط المتابعة عبر سفارتها في لبنان ومطالبة مكتب العلواني بإجراء تحقيق شفاف يكشف ملابسات الجريمة ويحاسب كل من خطط لها أو شارك في تنفيذها. وفي المقابل، وضع النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، يده على الملف، ويتابع شخصياً التحقيقات الأولية التي تتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وعُثر على العلواني مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، بعدما انقطع الاتصال به لأيام، وأُبلغت السفارة العراقية باختفائه من قبل عائلته. وأثار العثور على جثته تحركاً عراقياً ولبنانياً متزامناً، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد ظروف وصوله إلى الشقة، والأشخاص الذين تواصلوا معه أو تولوا نقله، وصولاً إلى كشف الدافع وراء الجريمة والجهات التي تقف خلفها.
السفارة العراقية تشكّل خلية لمتابعة القضية وتطلب التنسيق مع القضاء اللبناني
في أول تحرك رسمي، أعلن السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني أن السفارة تتابع القضية بالتواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية وأنها تنتظر نتائج التحقيقات والتقرير النهائي للجهات المختصة قبل إعلان تفاصيل الجريمة.
وبحسب بيان السفارة، بادر السفير وطاقم متقدم من البعثة، في 10 تشرين الثاني نوفمبر الجاري إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية فور ورود معلومات عن اختفاء العلواني، بهدف فتح تحقيق ومعرفة مصيره. وبعد إبلاغ السفارة بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة ونقلها إلى مستشفى زحلة الحكومي، توجّه السفير مع عدد من أعضاء البعثة وأحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.
وأشار البيان إلى أن تحلل الجثة حال دون الجزم بهويتها بصورة قاطعة في مرحلة المعاينة الأولى، ما استدعى التواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي أفاد بضرورة إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتثبت من هوية الجثمان.
وأعلن السفير تشكيل خلية داخل السفارة برئاسته لمتابعة مجريات التحقيق والتواصل المستمر مع الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية المعنية، مؤكداً أن البعثة تتابع الملف إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وكشف الملابسات.
وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير الحسيني أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في القضية وعيّن قاضياً لمتابعتها، وأن السفارة تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية للكشف عن ظروف الجريمة.
مكتب العلواني يطالب بتحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين
من جهته، دعا المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق السلطات العراقية إلى التنسيق مع الجانب اللبناني لإجراء تحقيق شفاف وجدي، وكشف جميع ملابسات الجريمة ومحاسبة كل من شارك في التخطيط لها أو تنفيذها.
وحذّر المكتب من أن السكوت عن مقتل العلواني قد يفتح الباب أمام استهداف شخصيات سياسية من دون رادع، مشدداً على ضرورة كشف الحقيقة وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجريمة من المحاسبة.
وتكتسب هذه المطالبة أهمية خاصة في ضوء الخلفية السياسية للعلواني، الذي كان من الشخصيات البارزة في محافظة الأنبار، وارتبط اسمه بمرحلة الاحتجاجات التي شهدها العراق عامي 2012 و2013، وبمواقفه المعارضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ولا يعني هذا السياق، في حد ذاته، أن للجريمة دوافع سياسية إذ لم تعلن السلطات اللبنانية أو العراقية حتى الآن نتيجة نهائية للتحقيق تحدد الدافع أو الجهة المسؤولة.
القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيق شخصياً
على المستوى القضائي اللبناني، أعلن أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يتابع شخصياً التحقيقات الأولية في مقتل العلواني، وقد وضع يده على الملف ويتولى الإشراف المباشر على عمل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وتهدف التحقيقات، وفق ما أُعلن، إلى تحديد ظروف وقوع الجريمة وكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات. ويعني تولي القاضي الحاج الإشراف المباشر على الملف أن القضية تحظى بمتابعة على مستوى النيابة العامة التمييزية، بالتوازي مع الاتصالات التي تجريها السفارة العراقية مع السلطات اللبنانية.
وتبرز أهمية هذه المتابعة في ضوء الطابع العابر للحدود للقضية، إذ إن الضحية مواطن عراقي وشخصية سياسية سابقة، فيما وقعت الجريمة على الأراضي اللبنانية، ما يجعل التنسيق بين السلطات في البلدين عنصراً أساسياً في استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
من فندق في الحمرا إلى شقة في الطريق الجديدة: ماذا تكشف المعطيات الأولية؟
قدّمت التقارير الصحافية التي تناولت القضية تفاصيل أولية عن الأيام الأخيرة للعلواني في بيروت، استناداً إلى مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين ومصادر عراقية.
وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة أسوشيتد برس، وصل العلواني إلى بيروت قادماً من أربيل قبل العثور على جثته بنحو خمسة أيام، وحجز غرفة في فندق بمنطقة الحمرا، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى شقة في منطقة الطريق الجديدة.
وذكرت الوكالة أن الشقة استُؤجرت لمدة يومين مقابل 200 دولار، من جانب شخص لبناني وشخصين سوريين. وعندما حاول الشخص المسؤول عن تأجير العقار التواصل مع العلواني بعد انتهاء مدة الإيجار، لم يتلقَّ جواباً، الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك والتوجه إلى الشقة.
ووفق الرواية التي نقلتها الوكالة عن مسؤولين أمنيين وقضائيين، دخلت قوة أمنية إلى الشقة مساء الاثنين، حيث عُثر على العلواني جثة هامدة، مع آثار ضربة على الرأس وعلامات تشير إلى تعرضه للخنق.
وأضافت المعلومات أن شعبة المعلومات باشرت التحقيق في مسار انتقال العلواني من المطار إلى الفندق ثم الشقة، وأن سائق سيارة الأجرة الذي تولى نقله من المطار كان موضع استجواب، بالتوازي مع البحث عن الأشخاص الذين استأجروا الشقة.
وفي رواية أخرى نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني، أشير إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن العلواني تعرّض للخنق، وأن شخصاً لبنانياً أوقف للاشتباه في تورطه، فيما يجري البحث عن شخصين سوريين. ولم يصدر حتى الآن إعلان قضائي نهائي يحدد دور أي من المشتبه بهم أو يثبت مسؤوليتهم عن الجريمة.
وتبقى هذه التفاصيل في إطار المعلومات الأولية المنقولة عن مصادر أمنية وقضائية، ولا تشكل حكماً نهائياً بشأن تسلسل الجريمة أو هوية منفذيها.
تضارب أولي بشأن التثبت من هوية الجثمان
برز في الساعات الأولى من متابعة القضية اختلاف في المعلومات المنشورة بشأن توقيت التأكد النهائي من هوية الجثمان.
فقد أفاد بيان السفارة العراقية بأن المعاينة الأولى لم تسمح بالجزم بأن الجثة تعود إلى العلواني بسبب تحللها، وأن القاضي أحمد رامي الحاج أوصى بإجراء فحص الحمض النووي للتثبت من الهوية.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر في وزارة الخارجية العراقية أن السفارة تعرفت رسمياً على الجثمان بعد إجراء الفحوصات والإجراءات الأصولية، فيما استمرت تقارير أخرى في الإشارة إلى انتظار نتائج فحص الحمض النووي.
من احتجاجات الأنبار إلى السجن ثم الإفراج عام 2025
كان أحمد العلواني من الشخصيات السياسية التي برزت في محافظة الأنبار غربي العراق، ومثّل المحافظة في مجلس النواب العراقي، كما تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية النيابية. واشتهر بمواقفه المعارضة لحكومة نوري المالكي، وبمساندته الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها الأنبار في عامي 2012 و2013.
وفي كانون الأول 2013، اعتُقل العلواني خلال عملية أمنية في منزله بمدينة الرمادي، أعقبتها مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من مرافقيه وعناصر من القوات الأمنية، وفق الروايات التي تناولت الواقعة آنذاك.
وفي عام 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام على خلفية اتهامات مرتبطة بالإرهاب، قبل أن يقضي أكثر من أحد عشر عاماً في السجن، ويُفرج عنه في نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام.
وبعد الإفراج عنه، عاد إلى الظهور في المشهد العام، وتواصل مع شخصيات سياسية، فيما أشارت تقارير إلى انتقاله إلى أربيل قبل وصوله إلى بيروت في مطلع تشرين الثاني الجاري.
About the Author
