كشف النائب الدكتور البستاني عن إبرام اتفاقية حديثة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والخارجية والمغتربين، تنص على نقل ملاك الملحقين الاقتصاديين ليصبحوا تحت مظلة وزارة الاقتصاد حيث لعب الوزير عامر البساط دوراً محوريّاً في بلورة الحلّ ويستقر عددهم الإجمالي عند 12 ملحقاً.
مصدر دبلوماسي- خاص:
أكد النائب الدكتور فريد البستاني ردا على سؤال لموقع “مصدر دبلوماسي” أمس السبت أن ملف الملحقين الاقتصاديين الذين عيّنوا في عهد وزير الخارجية والمغتربين الاسبق جبران باسيل يُعد من القضايا الجوهرية والتقدمية البارزة في مسار التفكير الاقتصادي، مشدداً على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية لدعم حضور لبنان الخارجي.
وفي تفاصيل مسار الملف، أشار الدكتور البستاني إلى المراحل التي مرّ بها الملحقون الاقتصاديون: “تخفيض العدد السابق، بدأ العدد سابقاً بـ 20 ملحقاً اقتصادياً ثم انخفض إلى 16 بسبب عدم تقاضيهم مستحقاتهم ليتراجع العدد لاحقاً ويستقر عند 12 ملحقا وما لبث أن تناقص العدد بشكل ملموس”.
وأوضح البستاني أنه “عمل بشكل مكثف على هذا الملف بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية والاقتصاد حيث تم تسديد رواتب مستحقة على دفعات (3 أو 4 دفعات) حتى أُقفل الملف القديم”.
وكشف الدكتور البستاني عن إبرام اتفاقية حديثة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والخارجية والمغتربين، تنص على نقل ملاك الملحقين الاقتصاديين ليصبحوا تحت مظلة وزارة الاقتصاد حيث لعب الوزير عامر البساط دوراً محوريّاً في بلورة الحلّ ويستقر عددهم الإجمالي عند 12 ملحقاً.
تتضمن الاتفاقية الجديدة إعادة هندسة لتوزيع الملحقين بناءً على الحاجة الاقتصادية الفعلية لكل بلد فبدلاً من وجود ملحق في فرنسا وآخر في بروكسل تم دمج بعض المناطق وتجميع النطاقات الجغرافية (مثل تخصيص ملحق واحد لبروكسل مثلاً) لرفع كفاءة التمثيل. وأشار البستاني إلى أن الجهود نجحت في تأمين تمويل لـ 8 ملحقين في هذه المرحلة بانتظار إقرار التعيينات الجديدة عبر مجلس الوزراء لتصبح سارية المفعول بعد استكمال الآليات الإدارية.
وختم البستاني بالتأكيد على أن هؤلاء الملحقين يلعبون دوراً محورياً في الترويج للسلع والبضائع اللبنانية في الخارج، معتبراً أن الاستثمار في هذا السلك هو ركيزة أساسية لتعافي الدبلوماسية الاقتصادية للبنان.
About the Author
