على طاولة الحوار | د. ريشار قيومجيان: لا عودة آمنة للجنوبيين قبل حسم وضع سلاح “حزب الله”… ولا مقايضة بين أذرع ايران في لبنان واليمن

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة

في زمن تختصر فيه المقابلات غالباً بمقاطع سريعة وعناوين تستدرج المشاهدة، يعود موقع «مصدر دبلوماسي» في سلسلة «على طاولة الحوار» إلى المقابلة المكتوبة، بوصفها مساحة للنقاش السياسي المعمّق، ولطرح الأسئلة الصعبة بعيداً من إيقاع التصريحات العابرة.

 ضيف الحلقة الأولى الدكتور ريشار قيومجيان، وزير الشؤون الاجتماعية السابق ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية»، في حوار يتناول مستقبل الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار وسلاح حزب الله لكنه يذهب أيضاً إلى ملفات أكثر حساسية، من الاصطفاف المسيحي في مواجهة الحزب إلى طبيعة المواجهة مع النفوذ الإيراني، وصولاً إلى احتمال إدراج لبنان في مقايضة اقليمية.

من أكثر المواقف وضوحاً في الحوار، كلام قيومجيان عن عودة سكان الجنوب. فهو لا يعتبر العودة مسألة يمكن أن تتحقق بمجرد إعلان وقف الأعمال العسكرية أو ممارسة ضغط أميركي على إسرائيل، بل يربطها بتغيير جذري في الواقع الميداني. ويقول إن الأهالي لن يتمكنوا من العودة إلى قرى مدمّرة تخضع للاحتلال أو لتوتر عسكري مستمر بين حزب الله وإسرائيل، وإن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتزامن مع نزع سلاح الميليشيات أو يسبقه، وفق مسار اتفاق الإطار. أما الرهان على انسحاب إسرائيلي مع بقاء الوضع العسكري لحزب الله شمال الليطاني على حاله، فيصفه بأنه «قراءة خاطئة تماماً». موقف يضع العودة الآمنة في قلب معادلة السلاح والانسحاب وبسط سلطة الدولة، ويطرح سؤالاً أساسياً عن الشروط السياسية والأمنية التي ستسمح للنازحين باستعادة حياتهم وقراهم.

ويمتد هذا المنطق إلى ملف إعادة الإعمار. فقيومجيان يرفض أن تتحمل الدولة كلفة إعمار شامل فيما يبقى قرار الحرب والسلم، وفق توصيفه، خارج سلطتها. وهو لا ينكر ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين، لكنه يحمّل حزب الله مسؤولية الحرب وما ترتب عليها من تهجير ودمار، ويرى أن إنهاء الوضع الأمني والعسكري الاستثنائي شرط لاستعادة الثقة والاستثمار والحصول على دعم خارجي واسع. وهنا يبرز التناقض الصعب الذي يواجه لبنان: كيف يمكن إعادة بناء ما دمرته الحرب، فيما لا يزال الخلاف قائماً على الجهة التي تملك قرار الحرب، وعلى الدولة التي يُطلب منها تحمّل أعباء نتائجها؟

لكن النقاش الأكثر حساسية في الحوار يتصل بالاصطفاف المسيحي الحاد في مواجهة حزب الله، وبالسؤال عمّا إذا كان هذا الاصطفاف قد تجاوز الاعتراض على سلاح الحزب إلى مواجهة سياسية أوسع مع البيئة الشيعية. يعيد قيومجيان جذور الموقف المسيحي إلى محطات تاريخية، من الخلافات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي إلى مرحلة الوصاية السورية، ويربطها بما يعتبره تمسّكاً مسيحياً بحصرية السلاح وبسلطة الدولة. وفي المقابل، يرفض أن يُفهم موقف «القوات اللبنانية» من سلاح حزب الله على أنه استهداف للشيعة أو انتقاص من حقوقهم، مستنداً إلى حضورهم في مجلس النواب والحكومة والإدارة، ومؤكداً دعم حزبه للمعارضة الشيعية سياسياً وإعلامياً. وبين تفسير قيومجيان لهذا الاصطفاف وما يثيره من حساسيات وطنية وطائفية، يبقى السؤال مفتوحاً عن قدرة القوى اللبنانية على الفصل بين الاعتراض على حزب سياسي وبين العلاقة مع بيئته الاجتماعية، وعن شكل الشراكة الوطنية الممكنة في ظل هذا الانقسام.

وفي ملف السفير الإيراني محمد رضا شيباني، يتهم قيومجيان السفير بتجاوز الدور الدبلوماسي إلى إدارة البنية العسكرية والأمنية والمالية لحزب الله، معتبراً أن ما يجري يشكل تدخلاً في الشؤون اللبنانية. وفي هذا السياق، يتوقف عند وزير الخارجية يوسف رجي، الذي وجد نفسه في واجهة المواجهة السياسية والدبلوماسية مع شيباني. ووفق قراءة قيومجيان، فإن رجي لا يعبّر عن موقف حزبي منفرد، بل عن قرارات الحكومة اللبنانية، وهو ما يجعل المواجهة، في نظره، أوسع من خلاف بين «القوات اللبنانية» وإيران: إنها مسألة تتصل بحدود الدور الدبلوماسي الإيراني وبحق الدولة اللبنانية في رسم سياستها الخارجية بعيداً من أي تدخل.

ولا يقف الحوار عند حدود المواجهة مع طهران، بل يطرح احتمال أن يصبح لبنان جزءاً من مقايضة إقليمية، ولا سيما في سياق العلاقة بين الرياض وطهران والملف اليمني. هنا يرفض قيومجيان بصورة قاطعة أي مقايضة بين لبنان واليمن، معتبراً أن حزب الله والحوثيين يشكلان ذراعين لمشروع إقليمي واحد، لا يمكن إنهاؤه في ساحة والإبقاء عليه في أخرى. كما يحذّر من رهن مصير لبنان بأي تفاهم أميركي–إيراني محتمل، مشدداً على ضرورة أن يبقى القرار اللبناني في يد الدولة ومؤسساتها، لا أن يتحول إلى ورقة في تسويات تُصاغ خارج حدوده.

وتكتسب هذه المواقف دلالتها أيضاً من موقع صاحبها داخل «القوات اللبنانية». فجهاز العلاقات الخارجية الذي يتولى قيومجيان مسؤوليته منذ عام 2021 ليس إطاراً بروتوكولياً، بل قناة الحزب للتواصل والتنسيق مع السفارات والدول، وله حضور في عواصم أساسية، بينها واشنطن وباريس وبروكسل، إلى جانب منسقيات في بلدان الانتشار، من أستراليا إلى كندا. ويعود تاريخ الجهاز، بحسب روايته، إلى عهد الشيخ بشير الجميل، وتعاقب على مسؤوليته عدد من الشخصيات، من بينهم نعوم فرح وريشار جريصاتي وجوزيف نعمة وبيار بو عاصي وإيلي هندي، قبل أن يتولاها قيومجيان. كما سبق له أن اضطلع بمسؤولية العلاقات في الخارج خلال مرحلة اعتقال سمير جعجع، في إطار «المجلس السياسي في الخارج» الذي أُنشئ لمتابعة العمل السياسي والدبلوماسي، قبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2019.

هنا النص الحرفي للمقابلة:

مارلين خليفة: دكتور ريشار قيومجيان، تابعنا قبل قليل المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش وتحدث فيه عن تقديم مساعدات لإيواء النازحين، كما وجه اتهامات للدولة بأنها لا تقوم بأي شيء يُذكر. ما هو رأيكم في هذا الطرح؟ وبصفتكم وزيراً سابقاً للشؤون الاجتماعية، وفي ظل تعاملكم مع ملفات حساسة مشابهة، كيف تقيمون مسؤولية الدولة اليوم؟ وهل سيجد ملف الإعمار طريقه إلى الحل، وقبل ذلك ملف العودة إلى الجنوب؟

د. ريشار قيومجيان: في الواقع، كل هذه الملفات مترابطة ارتباطاً وثيقاً. ولا شك أن هناك مواطنين لبنانيين أبرياء دفعوا أثماناً باهظة نتيجة مغامرات الحروب التي خاضها حزب الله، ومن الطبيعي جداً والأخلاقي أن تتضافر الجهود لمساعدة هؤلاء الناس. فهؤلاء هُجروا من منازلهم ودُمرت قراهم، وبالتالي من الواجب مساعدتهم إنسانياً ومبدئياً. أما فيما يتعلق بالمساعدات الإيرانية أو تلك التي يقدمها حزب الله عبر التمويل الإيراني لإعادة بناء بعض البيوت وتأمين الإيواء المؤقت (علماً أنهم لم يعودوا بعد إلى قراهم)، فهذا يأتي في سياق تحمّل الحزب مسؤولية الحرب، ومن الطبيعي تبعا لذلك أن يتحمل مسؤولية إيواء النازحين.

ولكن، هم يطمحون إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها الكاملة تجاههم، وهنا يكمن جوهر المشكلة. وأنا شخصياً ليس لدي أي اعتراض على أن يقوم أي طرف بتمويل إيواء المتضررين أو دعم وضعهم الاجتماعي، فهذا أمر يحصل منذ زمن طويل من خلال تقديم الخدمات الطبية والتربوية والاجتماعية وليفعلوا ما يشاءون في هذا الإطار. لكن صلب النزاع يكمن في أنهم يحمّلون الدولة المسؤولية كاملة، وهنا ينبغي أن نسأل: هل تستطيع الدولة وحدها تحمل مسؤولية إعادة الإعمار الشامل؟ إن التعاطي مع الدولة يجب أن يكون شمولياً لا تجزئة فيه. فإما أن نؤمن جميعاً بوجود دولة كاملة السيادة لا يمكن فصل قرارها السيادي عن مشاريعها الاجتماعية والتنموية ودعمها للقطاعات الصحية والسكنية والبنى التحتية (وهي بالطبع مسؤولة عن كل ذلك)، وإما ألا نقبل أن تتنصل الدولة من قرارها السيادي الأساسي المتعلق بالحرب والسلم ثم تُطالب وحدها بتحمل أعباء النتائج.

لذلك، أنا أعارض أن تقوم الدولة بالتمويل المباشر للاعمار في هذه المرحلة ما لم يتم الانتهاء أولاً من الحالة الأمنية والعسكرية الاستثنائية التي يفرضها سلاح حزب الله. فعندما تنتهي هذه الحالة، يصبح لزاماً على الدولة أن تقف إلى جانب مواطنيها وتساعدهم بكل طاقاتها، إذ ليس لدينا أي موقف مسبق أو نوايا سلبية تجاه هؤلاء الأهالي الذين يستحقون كل رعاية. ولكن لا يمكن لأحد أن يطالب الدولة بمساعدتهم في الوقت الذي يمسك فيه الحزب بقرار الحرب والسلم. وعندما تزول هذه الظروف الاستثنائية، ستكون الدولة حاضرة للقيام بواجباتها والتعامل مع الملف بمسؤولية وطنية متكاملة، لأن الدولة تعني بالدرجة الأولى السيادة الوطنية، ومن ثم تأتي البنى التحتية والمشاريع الأخرى.

مارلين خليفة: ولكن لماذا يدفع المواطنون هذا الثمن الباهظ؟ فالناس لم يتخذوا قرار الحرب والسلم، والدولة هي لجميع اللبنانيين دون استثناء، فلماذا يُحمل هؤلاء المواطنون تبعات قرارات اتُخذت بمعزل عنهم؟

د. ريشار قيومجيان: أصلاً، الدولة اللبنانية اليوم تعاني من إفلاس مالي تام، ويجب أن ننطلق من هذا الواقع قبل الحديث عما إذا كان لدى الدولة فائض أو بحبوحة مالية. فالدولة مفلسة فعلياً، ولكي تتمكن من مساعدة هؤلاء المواطنين، هي بحاجة ماسة إلى استثمارات خارجية، وتمويل خارجي، وجذب رساميل جديدة. وهذا أمر يستحيل تحقيقه في ظل وجود عائق بنيوي يتمثل ليس فقط بسلاح الحزب، بل بالتوتر العسكري والوضع الأمني المأزوم في الجنوب. فلو افترضنا أننا بدأنا بإعادة الإعمار اليوم، فمن يضمن ألا يشن حزب الله حرباً جديدة بعد أشهر قليلة؟ وعليه، لا يمكن الحديث عن استثمارات جديدة أو ضخ رساميل في البلاد طالما أن سلاح الحزب والوضع العسكري القائم في الجنوب على حالهما.

مارلين خليفة: هل تعتبر القوات اللبنانية أن عودة سكان الجنوب إلى قراهم ممكنة في ظل بقاء الاحتلال الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية المتكررة برفض الانسحاب؟ أم أن عودة السكان والانسحاب يجب أن يتم بالتوازي؟

د. ريشار قيومجيان: بكل موضوعية، لن تتم عودة السكان طالما لم يُسوّ الوضع القائم في الجنوب جذرياً. فلن يتمكن الأهالي من العودة إلى قرى مدمرة تخضع للاحتلال أو لتوتر عسكري ميداني مستمر بين حزب الله وإسرائيل. إذن، لن تحدث عودة آمنة للأهالي ما لم تبسط الدولة سلطتها الكاملة على كامل الأراضي، وهنا يبرز دور اتفاق الإطار أو أي تفاهمات سياسية وأمنية أخرى. إن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتلازم مع نزع سلاح الميليشيات أو أن يسبقه وفقاً لمسار اتفاق الإطار. من المؤكد أن عودة السكان أمر حتمي، ولكن ضمن ظروف مختلفة تماماً عن الظروف الراهنة. وكل من يراهن على وجود ضغط أميركي على إسرائيل لتنسحب بينما تبقى وضعية حزب الله العسكرية شمال نهر الليطاني على حالها، فهو يقرأ المشهد بشكل خاطئ تماماً، ولن تنفذ العودة في ظل هذه المعطيات.

مارلين خليفة: ولكن حزب الله يرى أن حالته العسكرية شمال الليطاني لن تكون عقبة، وهو يبدي استعداداً لتنفيذ القرار 1701 في جنوب الليطاني بينما يرى أن المناطق الأخرى شمالا يجب أن تخضع للحوار الوطني حول استراتيجية الأمن الوطني.

د. ريشار قيومجيان: هذه بساطة تعتبر كذبة كبيرة ومضيعة للوقت. فأي حديث عن استراتيجية أمن وطني في ظل السلاح غير الشرعي هو مضيعة للوقت. المطلوب من حزب الله خطوة واضحة تشبه ما قامت به الميليشيات اللبنانية في أوائل التسعينيات؛ أن يأتي بيديْن نظيفتين ويسلم سلاحه للدولة، ليكون جزءاً أساسياً وطبيعياً من الحياة السياسية والحكومية ضمن كنف الدولة، تماماً كباقي اللبنانيين، لا سيما الإخوة في الطائفة الشيعية الكريمة الذين هم جزء أساسي من النسيج الوطني. أما عن توقيت تسليم السلاح وهل هو قبل الانسحاب أم بعده، فمن الواضح أنه لا يمكن الحديث عن انسحاب حقيقي وقابل للاستمرار قبل بسط سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي. والمطلوب هو تسليم سيادة الجنوب للدولة اللبنانية وحدها، ليصبح السلاح بعهدتها وتحظى بقرارها الدعم السياسي الداخلي والعربي والدولي الكامل.

مارلين خليفة: تجربة المناطق التجريبية المنبثقة عن اتفاق الإطار، ومنها زوطر الغربية، لم تحقق النتائج المرجوة. فما الذي يجب على الدولة اللبنانية فعله لمنع تثبيت وقائع ميدانية جديدة؟ هل يجب عليها الضغط على واشنطن لفرض جدول زمني للانسحاب، أم تعديل آليات اتفاق الإطار؟

د. ريشار قيومجيان: لنكن واقعيين، من نحن لكي نضغط على واشنطن؟ إن العلاقات الدولية تحكمها موازين القوى والأحجام. نحن نطلب من الولايات المتحدة أن تكون ضامنة لتطبيق هذا الاتفاق. وبقدر ما تثبت الدولة اللبنانية جديتها وتفرض سلطتها الفعلية على الأرض، بقدر ما يسهل الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها. أما إذا تهاونت الدولة في فرض هيبتها، فلن تجدي الضغوط نفعاً.

مارلين خليفة: يبدو إذن أن إسرائيل قد لا تتجاوب بسهولة. فكيف ستضمن الدولة اللبنانية التزام إسرائيل بالانسحاب وعدم تحويل التفاوض إلى غطاء لفرض شروطها؟

د. ريشار قيومجيان: بقدر ما تظهر الدولة اللبنانية الحزم وتفرض سلطتها السيادية المطلقة في المناطق اللبنانية كافة، بقدر ما تضيق الخيارات أمام إسرائيل وتضعف مبررات بقائها أو التهرب من الانسحاب.

مارلين خليفة: وماذا عن آليات التحقق؟ فهناك لجان تحقق دولية نص عليها اتفاق الإطار، لكن إسرائيل تتهرب منها أو ترفض التعاون معها؟

د. ريشار قيومجيان: الآليات والميكانيزمات موجودة، ولكن الأساس يكمن في القرار السيادي الداخلي للدولة اللبنانية. إذا لم تكن الدولة قوية وحازمة في بسط سلطتها ومتابعة هذه الآليات بحزم، فلن تنفع الشكليات وحدها.

مارلين خليفة: هل تعتقد أن هناك احتمالية لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية واسعة للبنان قبل الانتخابات الاسرائيلة؟

د. ريشار قيومجيان: هذا الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسية والانتخابية. فهذه الخطوات قد تخدم حساباته الضيقة أو قد تضرها، ومن الصعب الجزم بطبيعة توجهاته، لكنها تبقى ورقة ضغط محتملة في توظيفاتها المختلفة.

مارلين خليفة: وماذا عن تأثير الانتخابات الأميركية على السياسة الخارجية  تجاه لبنان والمنطقة؟

د. ريشار قيومجيان: القرار الخارجي للولايات المتحدة الأميركية لا سيما في الملفات الاستراتيجية والعسكرية، غالباً ما يحافظ على ثوابته بغض النظر عن نتائج الانتخابات النصفية أو تشكيلة الكونغرس. فالإدارة الأميركية، بأجنحتها المختلفة، تمتلك هامشاً واسعاً وثابتاً في سياستها الخارجية،  والنظام في الولايات المتحدة الاميركية هو رئاسي ولن تتغير الاستراتيجيات الكبرى لمجرد حدوث تغير طفيف في الغالبية البرلمانية، وسيبقى للرئيس ترامب حرية اتخاذ القرارات بغض النظر عن تشكيلة الكونغرس.

مارلين خليفة: لقد عقدتم مؤتمراً في نيسان الماضي طالما دعوتم فيه إلى تدخل أو دعم دولي للبنان تحت الفصل السابع فهل وصلتم إلى نتائج ملموسة من خلاله؟

د. ريشار قيومجيان: بالطبع، كان لهذا المؤتمر صدى إيجابي كبير في إحاطة المجتمع الدولي بحقيقة الأوضاع المأساوية في لبنان، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم الدولي الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وقد تبلور ذلك في القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية اخيرا والتي تشكل أرضية صلبة لتأكيد الحضور السيادي والدعم الخارجي.

مارلين خليفة: أليس هناك خطأ في هذا الطرح؟ لا يزال هناك احتلال لأراض لبنانية فكيف يمكن الحديث عن نزع السلاح ومواجهة كل هذه التحديات في ظل وجود احتلال إسرائيلي؟

ريشار قيومجيان: حُجّتهم الدائمة هي أن هذا السلاح وُجد لمواجهة الاحتلال، ولكن دعيني أوضح: أولاً، إن إسرائيل انسحبت منذ عام 2000، وقبل حرب الإسناد الأخيرة كنا على الخط الأزرق وكانت القوات الإسرائيلية تتواجد في شمال إسرائيل دون وجود لجيشها داخل الأراضي اللبنانية. أما الحديث عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا فهو ذريعة، فالأمر لا يعدو كونه مسألة أراضٍ متنازع عليها وليست احتلالاً بمفهومه المباشر. لقد احتفلنا بعيد التحرير وانتهى الأمر على هذا الأساس، لكنهم أبقوا على سلاحهم بحجة وجود مناطق متنازع عليها كمزارع شبعا.

أما اليوم، ومن خلال حربَي الإسناد الأولى والثانية، فقد تسببوا في استجلاب المزيد من الاحتلال الإسرائيلي. وهنا نسأل: هل استطاع هذا السلاح منع إسرائيل من احتلال البلدات اللبنانية؟ لقد بدأ الأمر باحتلال خمس تلال قبل الحرب الثانية. هل استطاع هذا السلاح تحرير مزارع شبعا؟ كلا. هل منع إسرائيل من فرض “المنطقة الصفراء” اليوم؟ كلا. هل منعها من جرف المنازل أو تهجير نحو مليون ومئتي ألف مواطن من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة وخروجهم من مناطقهم؟ كلا لم يستطع.

مارلين خليفة: ولكن الدولة اللبنانية لم تتجاوب معهم ولم تتبن مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية ورفضت المساعدة الايرانية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب...

ريشار قيومجيان: لماذا نرهن لبنان لاتفاقات خارجية؟ المهم هو وقف الحرب. أنظري إلى هذا الاتفاق أولاً لا يوجد اتفاق أميركي – إيراني قائم الآن وقد أحسنت الدولة اللبنانية صنعاً عندما تولت التفاوض بنفسها ولم تترك الأمر لإسلام آباد أو لغيرها كما كان يتمنى حزب الله.

واليوم نرى بوضوح أن التوافق بين الأميركيين والإيرانيين لم يكتمل ولن يكتمل بسهولة، فلماذا نربط مصير لبنان باتفاق قد يحصل وقد لا يحصل، وقد تعود الحرب مجدداً؟

لذلك نحن نصرّ على أن يكون لبنان مستقلاً في مفاوضاته واتفاقاته. وما أريد تأكيده هو أن هذا السلاح لم ينجح في حماية لبنان أو منع إسرائيل حتى الآن، بل إن بقاءه يستجلب المزيد من الاحتلال والدمار كما حدث في الخيام وبنت جبيل والطيبة وقد يمتد إلى جبل الريحان وجبل صافي والبقاع الغربي.

السبيل الوحيد المتبقي أمامنا، في ظل عدم توازن القوى الراهن، هو العودة إلى شرعية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. فالجيش يحظى بدعم كافة اللبنانيين من جميع الطوائف دون استثناء، بما فيهم الطائفة الشيعية، فضلاً عن الدعم العربي والخليجي والمصري والأردني، والدعم الدولي من أوروبا وأمريكا وروسيا والصين.

مارلين خليفة:  هل تمكن معالجة ملف السلاح دون تهميش الطائفة الشيعية أو استهدافها سياسياً؟ وهل أنتم على تواصل وتنسيق كحزب قوات لبنانية مع المعارضة الشيعية؟

ريشار قيومجيان: أولاً، إن القول بأن غياب السلاح سيؤدي إلى ظلم الطائفة الشيعية هو قول غير صحيح مطلقاً. فحقوق الطائفة الشيعية الكريمة وموقعها في النظام السياسي اللبناني مصانة بالدستور والممارسة والأعراف والواقع فلهم 27 نائباً في البرلمان، ولهم تمثيلهم الوزاري الكامل الذي لا يستطيع أحد المساس به.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حضور أبناء الطائفة الشيعية في الإدارة العامة والوظائف في الدولة ممتاز جداً مقارنة بالطوائف الأخرى، ولا توجد أي نية لاستهداف موقعهم السياسات أو حقوقهم. ما نطلبه لأنفسنا نطلبه لهم تماماً، ونحن نؤمن بالتساوي بين الجميع.

أما بالنسبة للمعارضة الشيعية، فنحن بالتأكيد ندعمها سياسياً وإعلامياً لأننا نتشارك معها التطلعات الوطنية نفسها. وهناك أصوات كثيرة تخرج اليوم من داخل البيئة الشيعية؛ أصوات ناس مظلومين تُدمرت بيوتهم وهُجروا، وهم يتأثرون بالحرب كما يتأثر باقي اللبنانيين تماماً.

مارلين خليفة: هل تؤيد القوات اللبنانية توقيع معاهدة سلام نهائية مع إسرائيل، أم تفضلون العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 كمرحلة انتقالية؟

ريشار قيومجيان: كل شيء في وقته. هذا الموضوع ليس مطروحاً كأولوية ملحة في الوقت الحالي نظرًا للوضع القائم في الجنوب، ولكننا لسنا ضد مبدأ السلام بشكل مطلق إذ يجب أن تصل المنطقة في النهاية إلى سلام شامل وحلول نهائية بين الدول العربية وإسرائيل.

مارلين خليفة: يرى البعض أن خطاب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله يُفهم أحياناً على أنه موقف موجه ضد الطائفة الشيعية، فلماذا هذا الاصطفاف المسيحي الحاد، بينما لا نراه بنفس الدرجة لدى طوائف أخرى؟

ريشار قيومجيان: هذا يعود إلى فكرة نشأة لبنان وتعلّق المسيحيين الشديد بالدولة ومؤسساتها. وهذا الأمر ليس وليد اليوم ففي الستينيات من القررن الماضي كان إخواننا السنة متعاطفين مع القضية الفلسطينية، بينما كان المسيحيون يصرون على حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها الكاملة. وفي مرحلة الوصاية السورية، كانت القيادات المسيحية في الجبهة اللبنانية تتصدى لها وتدفع الثمن سجناً وتعذيباً وهجرة، بينما كان آخرون يتعاطون مع ذلك الواقع بشكل مختلف.

إن تمسك المسيحيين بالدولة ينبع من شعورهم بأنهم من “الآباء المؤسسين” لهذا الكيان، وعلى رأسهم البطريرك الحويك، ومن هنا حرصهم الدائم على أن يبقى لبنان دولة سيدة، حرة، ومستقلة.

مارلين خليفة: وفيما يخص الملف الفلسطيني، هناك حديث عن تسليم السلاح داخل المخيمات مقابل إعطاء الفلسطينيين حقوقاً مدنية في لبنان، فما هو موقف القوات اللبنانية من هذا الملف؟

ريشار قيومجيان: نحن مع أن يعيش الإخوة الفلسطينيون حياة كريمة في لبنان.

مارلين خليفة: كيف تكون هذه الحياة الكريمة؟

ريشار قيومجيان: حياة كريمة تكفل حقوقهم الإنسانية، دون أن يعني ذلك التنازل عن سيادة الدولة أو حصرية السلاح.

مارلين خليفة: هل يُمكن منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كافة المجالات والقطاعات؟

ريشار قيومجيان: في كافة المجالات؟ لا، بطبيعة الحال.

مارلين خليفة:  لماذا؟

ريشار قيومجيان:  اللاجئون الفلسطينيون يتواجدون في بلنان بإقامة مؤقتة ونحن مع عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وتطبيق القرار الأممي رقم 194. وفي هذه الأثناء يُفترض أن يعيشوا حياة كريمة ولائقة. وكما يمارس السوريون اليوم أعمالاً في لبنان ويحصلون على إجازات عمل يمكن للفلسطيني أيضاً أن يعمل وفق القوانين اللبنانية وفي المجالات المتاحة له.

المارلين خليفة: لكن هذا يتطلب تعديلاً قانونياً، وأنت تشير إلى أنه لا يستطيع العمل في أي مجال يشاء.

ريشار قيومجيان: نحن ملتزمون بالقوانين الحالية، وتطبيقها يتيح لهم العمل في الوظائف المتاحة قانوناً للأجانب حصريا، أما إذا كانت هناك أطراف ترغب في تغيير القانون، فهذا خاضع لنقاش آخر ولرأي الغالبية اللبنانية.

مارلين خليفة: هل تعكس مواقف وزير الخارجية يوسف رجي، توافقاً وطنياً حول السياسة الخارجية، أم إنها تُعبّر فقط عن رؤية “القوات اللبنانية”؟ وكيف تردون على الاتهامات التي تعتبر أن الوزارة باتت تتحدث باسم “القوات” وليس بروحية وطنية شاملة؟

ريشار قيومجيان:  وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يُعبّر في خطابه وسياساته وممارساته عن قرارات الحكومة اللبنانية وليس عن حزب “القوات” فحسب. ونحن بطبيعة الحال نؤيد قرارات الحكومة. فهل اتخذ الوزير أي إجراء أو موقف يناقض السياسة الرسمية للحكومة؟

مارلين خليفة: يُدلي أحياناً بتصريحات تُفهم وكأنها تبرير لبعض الاعتداءات أو الاحتلال لمناطق معينة…

ريشار قيومجيان: عندما يشير الوزير إلى أن السلاح غير الشرعي هو الذي استجلب الاحتلال فهذا توصيف لواقع.

مارلين خليفة: أليس من واجبه الدفاع عن لبنان واللبنانيين في المحافل الدولية، بدلاً من التصويب على طرف لبناني داخلي، حتى لو افترضنا أنه مخطئ؟

ريشار قيومجيان: الجميع يدافع عن لبنان، لكن هذا الطرف مرتبط حكماً بمحور إقليمي ودولي ويتبع لإيران. وفي صلب العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية عندما يكون هناك تدخل إيراني، فمن الواجب الإشارة إليه صراحةً.

مارلين خليفة: لماذا تصدرت “القوات اللبنانية” المشهد كرأس حربة في ملف السفير الإيراني محمد رضا شيباني، بينما لم نشهد موقفاً مماثلاً بنفس الحدة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة؟

ريشار قيومجيان: عندما يتحول السفير الإيراني إلى ضابط أمني يدير التركيبة العسكرية والأمنية لحزب الله وتصبح السفارة مقراً لإدارة هذه المجموعات أمنياً وعسكرياً ومالياً فهذا يُعدّ تدخلاً سافراً في الشؤون اللبنانية الداخلية يستدعي التصدّي له.

مارلين خليفة: ولكن البعض يرى أن “القوات” تكيل بمكيالين؛ فهناك سفارات عدة تمتلك أجهزة أمنية وتتدخل في الشأن الداخلي، كالسفارتين الأميركية والبريطانية وسواهما الكثير…

ريشار قيومجيان: السفارات تمارس دورها الطبيعي، ولكن هل تخضع أي جهة لبنانية لإدارة أمريكية مباشرة في عملياتها اليومية؟ بالتأكيد لا؛ فالسفارة الأميركية لا تمول فريقاً لبنانياً عسكرياً أو أمنياً أو لوجستياً.

مارلين خليفة: في ظل المستجدات والتفاهمات بين السعودية وإيران، هل تخشون حدوث مقايضة إقليمية يكون فيها لبنان ضحية لحساب ملفات أخرى كاليمن؟

د. ريشار قيومجيان: أبداً، هذا الطرح غير وارد.  الحالة الحوثية في اليمن وحالة حزب الله في لبنان هما ذراعان لمشروع إقليمي واحد. ولا يمكن إنهاء هذا المشروع في منطقة وإبقاؤه في منطقة أخرى. المشروع التوسعي الإيراني يسقط، ولم تعد زمن المقايضات الصفقات المماثلة ممكناً. واليوم في لبنان توجد مؤسسات وحكومة وقوى سياسية حية قادرة على المواجهة والمحافظة على القرار الوطني.

مارلين خليفة: ماذا إذا نزع الدعم السعودي عن الحكومة بحكم موازين قوى إقليمية جديدة فهي معرضة حينها لانفراط عقدها؟

د. ريشار قيومجيان: الحكومة حائزة على الثقة وقد نالت ثقة المجلس النيابي مرتين وذلك دون الحاجة للغوص في الخلفيات وتفاصيلها.