بلغ عدد المتطوعين في الهيئة الوطنية للإغاثة، من الشباب والشابات، ما يقارب 21 ألف متطوع، وقد أحصينا حتى الآن نحو 15 ألفًا تقريبًا، والكثير من هؤلاء المتطوعين، أي ما يقارب 90 إلى 95 في المئة منهم، هم أنفسهم نازحون، يعملون رغم معاناتهم، وبنشاط وحيوية واندفاع لمواجهة هذه الأزمة
“مصدر دبلوماسي”
خاص
في أعقاب حرب عام 2024 وما نتج عنه من موجات نزوح واسعة داخل لبنان، برزت الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون” كمبادرة تطوعية إنسانية وخدماتية تحرّكت في وقت تراجعت فيه مؤسسات الدولة عن أداء دورها تجاه النازحين. وقد توسعت هذه المبادرة لتشمل مختلف جوانب الحياة، من الإيواء والغذاء والاستشفاء، إلى الدعم النفسي والتربوي وصولًا إلى إدارة النزوح عبر منصات رقمية.
وفي هذه المقابلة، يعرض المسؤول الاعلامي في الهيئة عباس كنعان صورة شاملة ومفصلة بالأرقام حول حجم العمل الإغاثي، كاشفًا عن التحديات التي واجهتهم، وفي مقدمتها عدم تعاون الدولة اللبنانية على مختلف المستويات مقابل إبراز دور المجتمع المدني، والتطرق إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح.
مصدر دبلوماسي: كيف نشأت الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون” وما طبيعة عملها؟
عباس كنعان: الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون” هي مبادرة تطوعية إنسانية خدماتية انطلقت عندما تخلّت الدولة وتقاعست عن أداء مهامها باتجاه النازحين في عدوان عام 2024، واستمرت هذه المبادرة خلال مرحلة النزوح التي تمت، وبقي جزء من القرى الأمامية في الحافة مع الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، حيث بقي هناك الكثير من أهالي الجنوب النازحين في الكثير من المناطق.
فبقيت “صامدون” تساعد الناس على تخطي هذه الأزمة وتحاول تقديم ما أمكنها من خدمات لإعانة النازحين على حياة لائقة أو حياة شبه طبيعية يمكن أن تكون لهم في مختلف جوانب الحياة.
فعملت هذه المبادرة على السعي إلى توفير ما أمكن من احتياجات للنازحين على مستوى السكن، وعلى مستوى المنامة وعلى مستوى الطعام، فضلاً عن الجانب الاستشفائي، بالإضافة إلى الجانب الإرشادي والتوجيهي التربوي والثقافي الذي تحتاجه الأسر والأطفال والشباب واليافعون خلال الحرب، وما يتعرضون له من ضغط نفسي أو إشكالات أسرية اجتماعية أو ما شابه من إشكالات أو مشكلات سلوكية.
لذلك، إذا أحببنا أن نحدد الخدمات التي تقوم بها، فهي متنوعة. أولًا على مستوى الإيواء، حيث لدينا ما يقارب مليون و49 ألف نازح يتوزعون في مختلف الأقضية اللبنانية، خاصة في العاصمة بيروت والجبل، ثم في المتن الأعلى، بالإضافة إلى كسروان وجبيل والبترون وطرابلس والكورة وسير الضنية ومختلف الأقضية في لبنان.
مصدر دبلوماسي: ماذا عن خدمات الطعام والمطابخ؟
عباس كنعان: بالإضافة إلى هذه الخدمات، هناك خدمة ترتبط بمسألة توفير الطعام، حيث نشأت أو أنشأت الهيئة الوطنية الكثير من المطابخ المركزية، إن صح التعبير، في بعض الأقضية، وتوزعت هذه المطابخ على بعض الأماكن ومراكز النزوح، وسعت من خلال هذه المطاعم أو المطابخ إلى توفير ما أمكن من وجبات طعام جاهزة للنازحين.
طبعًا، أود الإشارة إلى أن نسبة الذين كانوا في مراكز النزوح هي تقريبًا 20 إلى 22 في المئة من نسبة النازحين، أما باقي النازحين، وهي ما يقارب 72 إلى 80 في المية، فهم داخل البيوت المستأجرة على نفقة النازح، أو لديهم بعض السكن الخاص، أو باستضافة مجموعة من الأهالي الذين فتحوا بيوتهم لاستقبال النازحين ومن مختلف الطوائف.
وهذا إن عبّر عن شيء، فهو يعبر عن الاندماج الاجتماعي والتعاون الإنساني الموجود لدى مختلف الطوائف في لبنان، بغض النظر عن المواقف السياسية، إذ إن الشعب اللبناني لديه شعور بالتضامن والتعاون والألفة والمودة والمحبة بعيدًا عن المواقف السياسية الحادة.
مصدر دبلوماسي: ماذا عن الخدمات الأخرى المرتبطة بالمنامة والاستشفاء والإرشاد؟
عباس كنعان: بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بجانب الطعام، هناك خدمة مرتبطة بتأمين مستلزمات المنامة، مثل الفرش والأغطية وبعض مستلزمات المنامة.
بالإضافة إلى مسألة الخدمات الاستشفائية، حيث كان لها، بالتعاون مع وزارة الصحة ومن خلال الهيئة الصحية والدفاع المدني، تأمين الكثير من مراكز الاستشفاء التي بلغ عددها ما يقارب 94 مركزًا، كانوا يقدمون مختلف الخدمات الطبية والاستشفائية مجانًا للنازحين.
بالإضافة إلى المعاينة وتقديم الصور وبعض الوحدات الدوائية التي بلغت 270 ألف وحدة دوائية حتى نهاية شهر آذار.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خدمة الإرشاد الاجتماعي والتربوي، حيث أنشأت الكثير من المبادرات الشبابية والمبادرات الخاصة بالمختصين على المستوى الإرشادي والتربوي والنفس-اجتماعي ومختلف التخصصات الموجودة لدى أهلنا في هذا المجتمع، وتوزعت هذه المبادرات على مختلف الأقضية، حيث سعينا إلى تقديم ما أمكن من خدمات إلى الأسر وأفراد هذه الأسر النازحة.
مصدر دبلوماسي: كم بلغ عدد المراكز التي قدمت عبرها “صامدون” خدماتها؟
عباس كنعان: المراكز التي قدمت من خلالها الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون” الخدمات المختلفة بلغت 674 مركزًا في مختلف الأقضية.
وطبعًا، أنتم تعلمون أن هناك بعض العوائل التي بقيت في أماكن الاستهداف في الجنوب، وفي صيدا ومحيط صيدا، بالإضافة إلى الزهراني، بالإضافة إلى النبطية، بالإضافة إلى مدينة صور أيضًا، والبقاع الغربي، وبعض الأحياء في الضاحية الجنوبية.
بقيت بعض العوائل لأسباب خاصة ترتبط بوضع عائلي معين أو وضع اجتماعي أو وضع معيشي، فسعت الهيئة إلى تقديم ما أمكن من إعانات نظرًا للواقع الأمني في تلك المناطق، وحاولت تقديم بعض الإعانات إلى الصامدين في هذه المناطق.
مصدر دبلوماسي: كيف أدَرتم ملف النزوح عبر المنصات الرقمية؟
عباس كنعان: خصصت الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون” منصة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وسعت من خلالها إلى تقديم أرقام الهاتف وأماكن استقبال النازحين وأماكن توجيههم، حيث كان لا بد لهم من تعبئة استمارة محددة لمعرفة عدد أفراد الأسرة ومن هو رب الأسرة ورقم الهاتف، لكي نسعى من خلال هذه البيانات إلى إدارة عمليات النزوح بشكل دقيق.
وقد تمثل ذلك في كثير من الأحيان بمراجعة الناس الذين نزحوا للمنصة، والسؤال والاستفسار وتقديم الشكاوى حول قضايا تحتاج إلى معالجة ومتابعة، حيث كان لدينا ما يقارب 4500 مراجعة تم حلها من قبل إدارة النزوح عبر المنصة الإلكترونية.
وبالتأكيد يستطيع مختلف الراغبين الاطلاع على أرقام الهاتف ومراجعة الصفحات عبر فيسبوك وتلغرام وواتساب وإنستغرام، ولدينا نية لتوسيع الخدمات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النازحين والصامدين الذين يتعرضون لمشكلات عديدة نتيجة هذه الحرب.
مصدر دبلوماسي: كيف تقيّمون تعاون الدولة اللبنانية معكم؟
عباس كنعان: الدولة اللبنانية لم تتعاون مع الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون”، لا على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا على مستوى وزارة التربية، ولا على مستوى باقي الوزارات.
كان بإمكان الدولة أن تسهّل في كثير من الأحيان عملية التواصل مع النازحين من خلال هذه المبادرات، ولا نعلم إذا كان هذا الأمر ناتجًا عن موقف سياسي أو عن ضغط سياسي.
علمًا أن حضور وزارة الشؤون الاجتماعية كان أقل بكثير من الدور المطلوب منها، والتي تصدت من خلال الدعم الدولي لتقديم الكثير من الإعانات.
وبحسب تعبير الوزيرة حنين السيد، فإن المبلغ الأول المرصود هو 110 ملايين دولار، لكن لم نجد الخدمات التي قُدمت للنازحين تعادل ربع هذه التقديمات.
لذلك، ومن خلالكم، أرفع شكوى إلى الرأي العام، وإلى الدولة اللبنانية، وإلى أهل الاختصاص، وإلى المعنيين بمتابعة هذه القضية الإنسانية والاجتماعية، وأربأ بأن تكون هذه الوزارات خاضعة لإملاءات سياسية أو توجهات ضاغطة على بيئة ومجتمع المقاومة.
مصدر دبلوماسي: ماذا عن تعاون المجتمع المدني؟
عباس كنعان: فيما يرتبط بتعاون جمعيات المجتمع المدني، فقد تعاونت الكثير من هذه الجمعيات، وكان هناك حسن أداء من خلال البعد الإنساني الذي قدمته، ولن أدخل في التسميات خوفًا من أن أغفل عن بعض الجمعيات.
ومن خلالكم، أتوجه بالشكر الجزيل لهم على ما قدموه من إعانات اجتماعية ومعيشية وطبية.
ولدينا أيضًا احترام وتقدير للشباب المتطوعين من الفتيان والفتيات، وللأنشطة التي كانوا يقومون بها في مراكز النزوح.
كما أن هناك جمعيات كشفية سعت إلى تقديم خدمات ترفيهية للأطفال، وعلى سبيل المثال كشافة الإمام المهدي التي قدمت نحو 4600 نشاط كشفي في مختلف مراكز النزوح، وكانت عبارة عن أنشطة ترفيهية تفريغية للضغط النفسي والعاطفي للأطفال، إضافة إلى تنمية المهارات التربوية والتأهيلية لمختلف الفئات العمرية.
مصدر دبلوماسي: كم بلغ عدد المتطوعين في الهيئة؟
عباس كنعان: بلغ عدد المتطوعين في الهيئة الوطنية للإغاثة، من الشباب والشابات، ما يقارب 21 ألف متطوع، وقد أحصينا حتى الآن نحو 15 ألفًا تقريبًا، والكثير من هؤلاء المتطوعين، أي ما يقارب 90 إلى 95 في المئة منهم، هم أنفسهم نازحون، يعملون رغم معاناتهم، وبنشاط وحيوية واندفاع لمواجهة هذه الأزمة.
مصدر دبلوماسي: ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم؟
عباس كنعان: على مستوى الصعوبات، كنت قد أشرت إلى مسألة ضعف التعاون من قبل الوزارات مع الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون”.
كما أن هناك مشكلة على المستوى التربوي، حيث إن بعض المدارس لم تفتح أبوابها لاستقبال النازحين، وكان هناك خلاف بين وزارة التربية ووزارة الداخلية، إذ إن التعميم الذي صدر عن وزيرة التربية، على أهميته، كان تنفيذه معقدًا، لأنه يحتاج إلى موافقة المحافظ، ويتطلب تنسيقًا بين المحافظ ومدير المنطقة التربوية، ما جعل تنفيذ القرار معقدًا ويحتاج إلى الكثير من الإجراءات.
علماً أننا في حالة حرب نحتاج إلى تسهيل المهام، لاستقبال النازحين، حيث بقي نحو 350 عائلة في الشوارع في بيروت، اصطفوا في خيم في الرمل البيضاء والرملة العالية وكورنيش رأس بيروت، وفي أماكن مثل البيال وساحة النجمة ورياض الصلح، وكذلك الطيونة وسباق الخيل.
الكثير من هؤلاء بقوا في العراء وفي خيم لم تؤمن لهم الوزارة مراكز إيواء، ونحن بحاجة إلى أن يتغير الفهم لدى الوزارات، لأن هذه المسؤولية تقع أولاً على عاتق الدولة، وليس على الجمعيات والمبادرات، التي تبقى داعمة وليست مسؤولة بشكل أساسي.
كما أن هناك مشكلة في انطلاق العام الدراسي، حيث كان يفترض بوزارة التربية أن تدرس قرار إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، إذ إن بعض المدارس أعلنت استئناف العام الدراسي رغم أن نحو 70 في المئة من العائلات غير موجودة في الضاحية الجنوبية، ما سبب إرباكًا كبيرًا للعائلات التي لا تملك وسائل نقل أو استقرارًا.
مصدر دبلوماسي: ما دور وزارة الداخلية في هذه الأزمة؟
عباس كنعان: وزارة الداخلية معنية بتقديم الحماية لمراكز النزوح وتأمين ما أمكن من حماية للنازحين، خصوصًا أن بعض البيئات قد تشهد توترات سياسية تنعكس على الشارع.
وإن كان الوضع نسبيًا مستقرًا، إلا أنه، منعًا لأي دخول لأطراف غريبة قد تثير فتنة بين النازحين والمحيط، كان لا بد من وزارة الداخلية أن تقوم بحماية مراكز النزوح، وأن تضع عناصر على كل مركز نزوح، ليس لمنع حركة النازحين، بل لضبط التعديات التي يمكن أن تحصل في هذا الإطار.
مصدر دبلوماسي: هل كانت هناك جوانب إيجابية للنزوح؟
عباس كنعان: لا نخفي أن النزوح شكّل في بعض الموارد جوانب إيجابية على المحيط، إذ نشطت الفعالية الاقتصادية والحركة الشرائية في كثير من القرى التي استقبلت النازحين، خصوصًا تلك التي كانت تعاني من غياب الدولة.
كما ساهم النازحون في تنشيط الحركة التجارية، إضافة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي.
كما نشط سوق العقارات والإيجارات، حيث إن ما يقارب 600 إلى 700 ألف نازح استأجروا منازل، ما انعكس إيجابًا على هذا القطاع.
مصدر دبلوماسي: كيف تقيّمون أداء وزارة الصحة؟
عباس كنعان: وزارة الصحة سعت إلى تقديم ما أمكن، وكان هناك تفاعل إيجابي، لكن في كثير من الأحيان ينقصها التمويل، وكان من المفترض أن تخصص الدولة موارد مالية أكبر لتسهيل الاستشفاء.
لدينا مشكلة في الاستشفاء للحالات المزمنة، حيث أثرت الأوضاع المعيشية على قدرة النازحين على شراء الأدوية، وكثيرًا ما لم تتوفر الأدوية المزمنة بشكل كافٍ.
مصدر دبلوماسي: ما هو واقع النازحين اليوم؟
عباس كنعان: نحن في الهيئة الوطنية للإغاثة “صامدون” لا نزال مستمرين في خدمة أهلنا في مختلف المناطق، ولا يزال نحو 70 في المئة من النازحين في مراكز النزوح، ونسعى إلى تقديم مختلف الإمكانات، مع دعوتنا إلى الوزارات المعنية والحكومة والدولة لرفع مستوى اهتمامها بهذه القضية في مختلف الجوانب.
