أكد مجلس الامن الدولي امس من جديد أن ممارسة سفن النقل والسفن التجارية للحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي يجب أن تُحترم، وخاصة حول الطرق البحرية الحيوية، ويحيط علماً بحق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية؛
“مصدر دبلوماسي”
في خطوة دبلوماسية تعكس تحركاً عربياً منسقاً داخل أروقة الأمم المتحدة، صوّت مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على مشروع القرار الخليجي–الأردني المتعلق بالسلوك الإيراني في منطقة الخليج، في تصويت حظي بتأييد واسع من 135 دولة عضو في الأمم المتحدة. ويعكس هذا الإجماع الدولي حجم الجهود الدبلوماسية التي بذلها عدد من السفراء العرب، ولا سيما ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لحشد الدعم الدولي للقرار الذي يتناول الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة المنسوبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول في المنطقة، إضافة إلى تداعياتها على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي.
في ما يلي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن السلوك الإيراني في الخليج:
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في الرسالة المؤرخة في الثامن والعشرين من شباط/فبراير 2026 الموجهة من ممثل البحرين والمقدمة باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن الهجمات التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية بالصواريخ والمركبات الجوية المسيرة ضد أراضيها،
وإذ يؤكد من جديد دعمه القوي للسلامة الإقليمية للإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي،
وإذ يشير إلى المسؤولية الرئيسية المنوطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجال صون السلام والأمن الدوليين،
وإذ يلاحظ جميع القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن بشأن جمهورية إيران الإسلامية،
وإذ يشير إلى القرار 552 (1984)، الذي يأخذ في الاعتبار أهمية منطقة الخليج للسلام والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي ويعيد تأكيد حق الملاحة للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال العدائية،
وإذ يؤكد الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن النفس، فرادى أو جماعات، رداً على الهجمات المسلحة المستهجنة التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية، وذلك على النحو المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يعرب عن استيائه لاستهداف جمهورية إيران الإسلامية المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المطارات، ومنشآت الطاقة، والأعيان الضرورية لإنتاج الأغذية وتوزيعها، والبنية التحتية المدنية الحيوية، ولاستخدام الأسلحة استخداماً عشوائياً في المناطق المأهولة بالسكان وما يترتب على ذلك من عواقب على السكان المدنيين، فضلاً عن الهجمات والتهديدات التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية في مضيق هرمز وبالقرب منه، وإزاء تعطيل الأمن البحري والتأثير السلبي على التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي نتيجة للأنشطة المزعزعة للاستقرار والتوترات الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي،
وإذ يلاحظ كذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلدان أخرى في المنطقة من خلال المشاركة في جهود الوساطة من أجل تيسير الحوار بين جمهورية إيران الإسلامية والمجتمع الدولي ومعالجة الخلافات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية بغية تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد،
وإذ يؤكد التزامه الكامل بتعزيز الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط،
1 – يكرر تأكيده دعمه القوي للسلامة الإقليمية للإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي؛
2 – يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية على أراضي الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن، ويقرر أن هذه الأعمال تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين؛
3 – يدين كذلك الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية وتسبب الهجمات في وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية؛ ويعرب عن تضامنه مع هذه البلدان وشعوبها؛
4 – يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية على الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن؛
5 – يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء؛
6 – يهيب بجمهورية إيران الإسلامية أن تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية في أثناء النزاعات المسلحة؛
7 – يؤكد من جديد أن ممارسة سفن النقل والسفن التجارية للحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي يجب أن تُحترم، وخاصة حول الطرق البحرية الحيوية، ويحيط علماً بحق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية؛
8 – يدين أي أعمال أو تهديدات تصدر عن جمهورية إيران الإسلامية بهدف إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه أو التدخل فيها بأي شكل آخر، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب؛ ويؤكد أن أي محاولة لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه المجاري المائية الدولية تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين؛ ويدعو إيران إلى الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات وفقاً للقانون الدولي؛
9 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
