الحوار بين نصار والبساط
“مصدر دبلوماسي”
خاص
في لحظة إقليمية حساسة تتقاطع فيها الأزمات مع فرص التحوّل استضافت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) عصر اليوم الاثنين جلسة حوارية مباشرة بأسلوب “Fireside Chat” مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط على مسرح إروين في حرم الجامعة ببيروت. تندرج الجلسة ضمن فعاليات منتدى “اغتنام لحظة لبنان: من الأزمة إلى التجديد”، الذي نظّمه معهد العدالة الاجتماعية وحل النزاعات ومعهد دراسات الهجرة في LAU، وكان الحوار مع الوزير محوره الختامي الأبرز.
أدار اللقاء مدير معهد العدالة الاجتماعية وحل النزاعات الدكتور فادي نقولا نصار بحضور نخبة من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية والدبلوماسية المحلية والدولية وسبق الجلسة تقديم من مستشار رئيس الجامعة كريستيان أوسي.
كريستيان أوسي: LAU تجسيد لفلسفة الحوار والانفتاح منذ 1835
افتتح أوسي الجلسة بكلمة تذكّر بجذور هذه المؤسسة العريقة ورسالتها التنويرية، قائلًا:
“منذ عام 1835، وُلدت فكرة الجامعة اللبنانية الأميركية – التي كانت تُعرف آنذاك بـNAU – من إيمان راسخ بأهمية التقدّم المجتمعي، عبر خطوة غير مسبوقة تمثّلت في تأسيس أول مدرسة للفتيات ضمن الإمبراطورية العثمانية. وقد كانت وراء هذه المبادرة الجريئة امرأة أميركية رائدة هي السيدة سارة هنتنغتون سميث التي اختارت مدينة بيروت المطلة على الساحل الشرقي للمتوسط لتكون منارة لهذه الرسالة. بيروت، المدينة التي لطالما كانت تنظر إلى المستقبل، هي نفسها التي احتضنت في ما مضى مدرسة الحقوق في بيريتوس إحدى أعرق المؤسسات القانونية في العالم الروماني القديم”.
وتابع أوسي: “اليوم، لم تعد تلك المدرسة مجرد ذكرى، بل أصبحت صرحًا ثقافيًا وأكاديميًا نفخر به. وهذا ما نراه في صلب رسالتنا المستمرة. أما اللقاء الذي نجتمع فيه اليوم مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عمر بساط، فهو تجسيد حيّ وواقعي للفلسفة التي تقوم عليها جامعتنا: الحوار، والانفتاح، والسعي إلى التلاقي”.
وأشار إلى أنّ “أهمية هذا اللقاء لا تنبع فقط من القيمة الأكاديمية للنقاش، بل من السياق الإقليمي والسياسي الحرج الذي نعيشه. فهذه الجلسة تُعقد في لحظة مفصلية تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ولبنان في قلبها. بلد أنهكته الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية والعسكرية، وأصبحت أبسط مقومات العيش الكريم فيه مهددة. وفي ظل هذا الواقع المأزوم، تتجه الأنظار إلى وزير الاقتصاد، على أمل أن يحمل هذا اللقاء مؤشرات على بداية مسار إنقاذي طال انتظاره، يُعيد بعضًا من الطمأنينة لشعب أرهقته المعاناة”.
وختم أوسي تقديمه بكلمات تقدير للوزير الضيف، قائلًا:
“معالي الوزير بساط شخصية بارزة، يجمع بين الأكاديمية والممارسة. هو كاتب ومفكّر، وعضو في مجالس أمناء مؤسسات ثقافية وفنية مرموقة، لكنه قبل كل شيء، لبناني يعتز بانتمائه. يحمل شهادات من الجامعة الأميركية في بيروت ومن جامعة كولومبيا، وقد راكم خبرة دولية واسعة، شغل خلالها منصب المدير العالمي للأسواق الناشئة في ’بلاك روك‘، وقاد فرق الأبحاث الاقتصادية في ’مورغان ستانلي‘ و’يو بي إس‘. كما أسهم من خلال عمله مع صندوق النقد الدولي في صياغة استراتيجيات لعدد من الاقتصادات الناشئة، من روسيا وأوكرانيا إلى مصر وغيرها. وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجية، في اعتراف بدوره القيادي على الساحة الاقتصادية العالمية”.
البساط: لبنان في توازن سيّئ جدًا ويحتاج إلى “شرارة” التعافي
في مداخلته، رسم الوزير البساط صورة واقعية للأزمة الاقتصادية اللبنانية، مؤكدًا أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حال الشلل التي استمرت طوال السنوات الماضية. “نحن في توازن اقتصادي سيّئ جدًا، فقدنا فيه كل مقومات القوة، من رأس المال البشري إلى الموقع الجغرافي والقطاع الخاص القادر”.. وأوضح البساط أن المطلوب اليوم هو “إشعال الشرارة”، أي إطلاق إصلاحات أساسية تتيح الخروج من منحى الانهيار على شكل “L”، نحو تعافٍ على شكل “V”، مشددًا على أهمية وجود “دائرة ربط ملزمة” تشمل سياسات مالية وقطاعية، وأسواقًا لرأس المال، وكهرباء بسعر تنافسي”.
وأكد البساط أن رؤية لبنان الاقتصادية يجب أن تنتمي إلى النموذج الليبرالي الحداثي، المستند إلى رأس المال البشري والقطاع الخاص والموقع الجغرافي والانفتاح، إضافة إلى الاغتراب اللبناني، معتبرًا أن هذه العوامل تضع لبنان تلقائيًا في قلب عملية التحوّل الجارية في عدد من دول المنطقة.
حول المنافسة والاحتكارات: التزام بتطبيق القانون عام 2025
وردًا على سؤال من نصار حول مدى التزام الحكومة بإنشاء هيئة فاعلة للمنافسة قادرة على تفكيك الاحتكارات ومكافحة الكارتيلات، أعلن البساط التزامه الكامل بتطبيق قانون المنافسة الذي أُقرّ في العام 2022، بعد أن بقي عالقًا في مجلس النواب عشرين عامًا. وأوضح أن تطبيق القانون يتطلب إنشاء مجلس للمنافسة، ومحكمة اقتصادية، وفريق تحقيق اقتصادي متخصص، مؤكدًا أن فهم دينامية الاحتكارات في لبنان يحتاج إلى مقاربة مختلفة تطرح السؤال الجوهري: من يحدد الأسعار؟ وهل يجري ذلك ضمن قواعد السوق؟
في سياق النقاش، استعرض الوزير الخطط الموضوعة في وزارته لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، من تخزين المواد الأساسية، إلى شبكات الأمان الاجتماعي والتحضيرات اللوجستية. لكنه شدد على أن حجم التحديات يتطلّب أكثر من إدارة يومية، بل توجهًا بنيويًا عميقًا، مشيرًا إلى أن “أي خطأ في الرهان في هذه اللحظة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.
الاستطلاع الوطني: تفاؤل حذر وثقة مشروطة
في ختام الجلسة، عرض الدكتور نصار نتائج استطلاع وطني أجري على عينة شملت 5000 شخص من مختلف المناطق اللبنانية. وقد أظهرت النتائج تفاؤلًا معتدلًا وحذرًا من قبل المواطنين تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مع تسجيل ملاحظات حول ضعف التواصل الرسمي وغياب الشفافية في عرض التوجهات الاقتصادية. واعترف الوزير بأن “الحكومة لم تنجح بعد في إيصال رؤيتها للناس كما يجب”، مرجعًا ذلك إلى تعقيد حجم الأزمة وتوق الناس إلى نتائج فورية.
فادي نصّار: الشباب اللبناني ما زال يحتفظ بالأمل… فهل نبادله هذه الثقة؟
توجّه مدير معهد العدالة الاجتماعية وحل النزاعات في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور فادي نصّار، إلى وزير الاقتصاد عامر البساط بسؤال عبّر فيه عن عمق المأزق الوجودي الذي يعيشه الجيل الشاب في لبنان. قال نصّار: “نحن في الجامعة ملتزمون بالبيانات والبحث القائم على الأدلة. ولهذا أجرينا استطلاعًا وطنيًا شمل خمسة آلاف مواطن من مختلف المناطق اللبنانية. وأودّ أن أشاركك، معالي الوزير، بعضًا من نتائجه التي بقيت عالقة في أذهاننا”.
وأشار نصّار إلى أنّ نسبة من قالوا إنهم يرغبون في مغادرة البلاد بلغت 38%، لكنها تقفز إلى نحو النصف بين صفوف الشباب. وأضاف: “ما أثار انتباهنا لم يكن فقط حجم الرغبة في الهجرة، بل ما عبّر عنه من تبخّر الأمل. كثيرون من الشباب لم يعودوا يرون مستقبلًا لهم في هذا الوطن”. لكن المفاجأة، كما قال، كانت في دوافع الذين ما زالوا متمسّكين بالبقاء. “لا يفعلون ذلك بدافع العائلة أو الأمان، بل لأنهم لا يزالون يؤمنون بإمكانية التغيير. إنهم يبقون لأنّ الأمل ما زال يسكنهم”، ختم نصّار، قبل أن يتوجّه إلى الوزير بسؤال مباشر: “معاليك، هذا الأمل هو بين يديك. فكيف تتعامل مع هذه المسؤولية؟ وماذا تقول لشباب يفكرون جديًا في دفن أحلامهم خارج لبنان، ولجيل ضاعت أجمل سنواته بين أزمات ووعود منكوبة؟”
في ردّه، عبّر الوزير البساط عن تأثّره بالمعطيات، مؤكدًا أن تطلعات الشباب اللبناني ليست طموحًا مفرطًا أو خيالًا رومنسيًا. “لبنان الذي تتمنونه ليس خارج متناولنا. بلدٌ يؤمّن حياة كريمة، فرصة عمل لائقة، وحرية تنقّل، هو في صلب ما يجب أن يكون عليه لبنان الطبيعي”، قال البساط. وأضاف أن المقومات التي يمتلكها البلد – من رأس مال بشري عالي الجودة، إلى نظام تعليمي متقدم، إلى انتشار لبناني فاعل في الخارج – تجعل من النهوض أمرًا ممكنًا. وتابع قائلًا: “الجزء الجوهري من هذه المعادلة هو التالي: إذا قمنا بواجبنا، نستطيع أن نصل إلى هناك. الأمل وحده لا يكفي، لكنه يصبح قوة دافعة إذا ترافق مع العمل الحقيقي والإصلاح الجذري”.
وفي سؤال ختامي تمحور حول عبء الدين العام والركود المستمر، أوضح البساط أن معالجة الأزمة لا تبدأ بخطوة واحدة، بل بسلسلة إصلاحات مترابطة: “الخروج من التعثر يتطلّب إعادة هيكلة الدين، إصلاح القطاع المصرفي، سياسات نقدية واضحة، وسعر صرف واقعي. أما السؤال الصعب فهو: كيف نتحمّل هذه الفترة الانتقالية؟” وأجاب: “نحتاج إلى تمويل مرحلي خارجي – من المجتمع الدولي وربما من العالم العربي – وإلى عودة الثقة من القطاع الخاص. نخطّط لعقد مؤتمر للمستثمرين في الخريف المقبل. والفكرة هي: عندما يرى المستثمرون أننا جادّون، سيبدأ المال بالتدفّق مجددًا”.
وقد اختُتم اللقاء بحفل استقبال خاص، أتاح للمشاركين نقاشًا معمّقًا وغير رسمي مع الوزير، في أجواء تعكس ما قاله أحد المنظمين: “نحن لا ننتظر المعجزات، لكننا نخلق المساحات التي قد تبدأ منها التغييرات الصغيرة”.
