من ارشيف الثورة في مصر وانتخاب محمد مرسي من الاخوان المسلمين رئيسا لسنة واحدة قبل الاطاحة به
مقالات مختارة
لوفيغارو
بقلم ستيف تانري
تحليل – بطلب من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون أُعدّ هذا التقرير السري عن الاخوان المسلمين الذي تم تقويضه في نهاية المطاف من قبل لجنة برلمانية.
تقريران اثنان خلصا إلى نتائج متشابهة، أعدّهما دبلوماسيون وكبار موظفين، يحلّلان خلفيات نفوذ الإخوان المسلمين ونشاطهم الدعوي… قبل عشرة أعوام من تقديم التقرير المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين أمام مجلس الدفاع، والذي كُشف عنه يوم الثلاثاء 20 أيار/مايو من قبل صحيفة لوفيغارو، كانت المملكة المتحدة قد بدأت بالفعل تحقيقها الخاص حول الجماعة. وقد كُلّف به رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، في نيسان/أبريل 2014، وتَمّ التطرق إليه بإيجاز في التقرير الفرنسي الأخير.
في ذلك الوقت، أطلق الزعيم المحافظ هذه التحقيقات بهدف “مواجهة الخطاب المتطرف الذي تروّج له بعض المنظمات الإسلامية” في بريطانيا. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في الأول من نيسان/أبريل 2014: “علينا أن نفهم ما هي جماعة الإخوان المسلمين. علينا أن نعرف صلاتها مع مجموعات أخرى، وأسباب وجودها في المملكة المتحدة، ومعتقداتها فيما يتعلق بالتطرف”. كما أكد أن الوثيقة المرتقبة ستُسهم في “وضع سياسة” تجاهها.
أن الدافع الرئيسي لإعداد التقرير كان المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات المصرية والسعودية، التي أفادت بأن التنظيم استقر في لندن، معتبراً العاصمة مركزاً عملياتياً محورياً لأنشطته. وكانت كل من السعودية ومصر قد حظرتا الجماعة قبل بضعة أسابيع، نظراً لخطورتها “الشعبوية” التي تهدد الأنظمة القائمةإ.
أوفدت المملكة المتحدة عندها خبيرين لمعالجة الملف: السفير البريطاني في السعودية، جون جنكنز، وتشارلز فار، وهو كبير موظفي وزارة الداخلية البريطانية المكلّف بالأمن ومكافحة الإرهاب. يُذكر أن التحقيقات الفرنسية أُوكلت بدورها إلى سفير سابق وكبير موظفي دولة، وتحديداً إلى أحد المحافظين.
اللاعنف ونظريات المؤامرة
الاستنتاجات البريطانية، التي كُشف عن جزء منها عام 2015، لا تختلف كثيراً – وإن كانت أقل تفصيلاً – عن تلك التي وردت في التقرير الفرنسي الذي صدر بعد عقد من الزمن. فبعد مقدمة تمهيدية تعود إلى جذور الجماعة، أكد البريطانيون، كما الفرنسيون، أن “الإخوان المسلمين يفضلون استخدام اللاعنف وسيلةً لتحويل المجتمع تدريجياً، انطلاقاً من مبدأ أن المعارضة السياسية ستزول تلقائياً بمجرد اكتمال عملية الأسلمة“.
ويرى التقرير أيضاً أن الإخوان المسلمين، الذين أنشأوا وتغلغلوا في جمعيات، واستفادوا من أموال خيرية، وموّلوا وسيطروا على عدد كبير من المساجد – كما أشار معدو التقرير الفرنسي في مواضع عدة – لم يكونوا ينوون في الأساس البقاء في أوروبا، ولا حتى الانخراط سياسياً داخلها. إذ إن اللاجئين والطلاب المهاجرين الذين شكّلوا نواة الجماعة “كانت نيتهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ولم يكونوا يريدون الانخراط في دولة غير إسلامية”.
لكن خلال تسعينيات وألفينيات القرن الماضي، تكاثر حضور الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة، “مُجنّدين أبناء المهاجرين من الجيل الثاني”، ومُحرّضين إياهم “على قضايا مفصلية، مثل فلسطين والحرب في العراق”. وبعد الهجوم الإرهابي في 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، روّجت الجماعة لروايات مؤامراتية، موضحة لأتباعها أن الهجوم “مفبرك” من قبل أمريكا، وأن “الحرب على الإرهاب” التي أطلقها جورج دبليو بوش لم تكن سوى “ذريعة لمهاجمة المسلمين”.
وبحسب التقرير البريطاني، فإن جمعيات بريطانية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين قد أرسلت، في السنوات التي تلت ذلك، أموالاً إلى حركة حماس، بينما أنشأت جمعيات أخرى جسور تواصل مع منظمات أخرى في أوروبا، ما أدى إلى تكوين شبكة متداخلة من الجمعيات التي تروّج للإسلام السياسي بهدوء. وواصل البريطانيون تحذيرهم من تأثير «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» (FOIE)، وهو كيان أوروبي أُنشئ من قبل الإخوان المسلمين عام 1989. ويُموَّل هذا الاتحاد من التبرعات، ويهدف إلى «تثقيف» المسلمين الأوروبيين حتى اليوم، من خلال تقديم إرشادات حول التطبيق الصحيح للإسلام في القارة العجوز، لا سيما عبر «المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث».
وبعد عشر سنوات من هذا التحذير، لم يُتخذ أي إجراء: وكما يسلط التقرير الفرنسي الضوء اليوم، فإن «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» قد غيّر اسمه، ليُعرف الآن باسم «مجلس المسلمين الأوروبيين» (CEM). وذكر المقررون الفرنسيون: «مجلس المسلمين الأوروبيين هو المنظمة (…) التي تنسق وتنفذ استراتيجية التأثير التي تعتمدها جماعة الإخوان المسلمين تجاه المؤسسات والدول الأوروبية. ويُعد، في هذا السياق، أهم كيان أنشأته الجماعة في أوروبا».
استنتاجات متطابقة تمامًا
واختتمت الأبحاث البريطانية بما يلي: «لقد مارس بعض المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين أحيانًا تأثيرًا كبيرًا على أكبر منظمة طلابية مسلمة في المملكة المتحدة، وعلى منظمات وطنية زعمت تمثيل المجتمعات المسلمة – وسعت، على هذا الأساس، إلى الحوار مع الحكومة – وكذلك على بعض الجمعيات الخيرية والمساجد. بعض جوانب أيديولوجية الإخوان المسلمين وتكتيكاتهم، سواء داخل هذا البلد أو خارجه، تتعارض مع قيمنا، ومصالحنا الوطنية، وأمننا القومي».
وهذا الاستنتاج لا يختلف كثيرًا عن خاتمة التقرير الفرنسي، الذي يشير إلى «الطابع المناهض للجمهورية لدى عدد من أعضاء الإخوان المسلمين»، و«استراتيجية التخفي» التي يتبعونها، و«استراتيجية الإضفاء على العمل المؤسسي». ويضيف: «إن واقعية هذا التهديد، حتى وإن كان يستند إلى أفق زمني طويل ولا يلجأ إلى العنف، يطرح خطرًا على النسيج الجمعياتي وعلى المؤسسات الجمهورية، وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني».
اتهامات بـ«الإسلاموفوبيا» وتأثير إماراتي
فكيف يُعقل، إذن، أنه بالرغم من توافر هذه المعلومات منذ عشر سنوات، فإن أيديولوجية الإخوان المسلمين يبدو أنها حققت تقدمًا سواء في المملكة المتحدة أو في فرنسا؟ بداية، بسبب رفض ديفيد كاميرون حظر الجماعة داخل بلاده. فبعد اطلاعه على التقرير وكون الإخوان المسلمين يدعون إلى «اللاعنف» وليس إلى الإرهاب من أجل أسلمة البلدان التي يتواجدون فيها، اكتفى رئيس الوزراء الأسبق في ديسمبر 2015 بالتصريح بأن «الانتماء إلى أفكار الإخوان المسلمين (…) يجب اعتباره مؤشرًا محتملًا على التطرف»، مضيفًا، من دون تحديد، أن «بعض فروع الإخوان المسلمين لها علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف».
وكان هذا القرار المتردد مفسَّرًا جزئيًا بنشر صحيفة The Guardian البريطانية، قبل شهر واحد، مقالًا كشفت فيه كواليس التحقيق الذي أمر به ديفيد كاميرون. ففي تقرير مطوّل، كشف الصحفيون البريطانيون أن دولة الإمارات العربية المتحدة – المعادية بشدة للإخوان – قد هدّدت بعرقلة صفقات تسليح بمليارات الجنيهات الإسترلينية مع المملكة المتحدة، ووقف الاستثمارات في البلاد، إذا لم تتخذ لندن إجراءات صارمة ضد الجماعة. واستنادًا إلى وثائق داخلية للحكومة الإماراتية، أكد The Guardian أن أبوظبي ترى أن الثقة بين البلدين «قد وُضعت على المحك بسبب موقف المملكة المتحدة من الإخوان المسلمين»، لأنها ترى أن «حليفنا لا يدرك خطورة الوضع كما ندركه نحن: أي كتهديد وجودي، ليس فقط للإمارات، بل للمنطقة بأسرها».
وقد أثارت هذه المعلومات غضب اليسار البريطاني، وكذلك شريحة من اليمين السيادي، الذين رأوا أن التقرير قد تم إملاؤه من قبل أبوظبي، في سياق منافسة إقليمية مع قطر، الدولة التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين. وقد اعتبرت وسيلة الإعلام البريطانية المستقلة OpenDemocracy في حينه أن «الحكومة، بدلًا من حماية المواطنين البريطانيين على أراضيهم، تعزز في الأساس حلفاءها غير الموثوقين في الشرق الأوسط».
من جانبها، أعربت عدة منظمات مسلمة عن خشيتها من «وصم» المسلمين، فيما نفى «مجلس المسلمين البريطاني» (MCB)، الذي ورد ذكره في التقرير البريطاني، كل التهم الموجهة إليه. وقال المجلس في بيان: «ليست لنا أي صلة بجماعة الإخوان المسلمين». وأضاف: «نود أن يتم تعزيز علاقتنا مع الحكومة في إطار من الصداقة، لكننا ندرك تمامًا أن هناك بعض الأيديولوجيين، الذين تربطهم علاقات بإسلاموفوبيين وبالحزب المحافظ، يسعون بشكل ممنهج إلى تقويض المجلس ومنع منظمة مسلمة بريطانية مستقلة من التعبير في الفضاء العام. (…) من المؤسف أن يتم التشكيك في ولائنا والتزامنا تجاه هذا البلد باستمرار».
لجنة برلمانية تُضعف التقرير
تم في عام 2016 إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، التي قررت أيضًا إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن ماهية الإسلام السياسي. وقد تألفت هذه اللجنة من نواب محافظين وعماليين، ونشرت تقريرها في 7 نوفمبر من العام ذاته، مستهلةً إياه بالعبارة التالية: «لم يصنّف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. ونحن نتفق مع هذا الموقف».
وعلى مدى 60 صفحة، دحضت اللجنة، التي استمعت من بين آخرين إلى المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، تقرير جنكينز وفار، منتقدةً «غموض» أبحاثهما و«غياب رفع السرية الكامل»، في ظل «شكوك واضحة» تحيط بـ«دوافعهما». وقالت اللجنة بلهجة لاذعة: «لقد أضرّت هذه الثغرات بسمعة المملكة المتحدة فيما يخص العدالة».
وتابعت اللجنة: «إن تعيين جون جنكينز (لإعداد هذا التقرير) في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب سفير المملكة المتحدة لدى السعودية، كان تعيينًا غير ملائم. فقد أعطى الانطباع بأن دولة أجنبية تتمتع بنفوذ خاص على سير تحقيق تجريه الحكومة البريطانية. وعلى الرغم من أننا لم نرَ أي دليل يثبت أن السعودية قد أثّرت على التقرير، إلا أن تعيين جون جنكينز أوجد انطباعًا بإمكانية حدوث ذلك. وقد قوض هذا الأمر الثقة في حياد عمل وزارة الخارجية في موضوع بهذه الأهمية والحساسية».
لكن اللجنة لم تتوقف عند هذا الحد، بل اعتبرت في تقريرها أن الإسلام السياسي يمكن أن يشكل «حصنًا ديمقراطيًا» في مواجهة «أيديولوجيات أكثر تطرفًا». وقالت اللجنة: «لقد تبنّى الإسلاميون السياسيون الذين يعرّفون أنفسهم كديمقراطيين الانتخابات كآلية للتنافس والوصول إلى السلطة. ويجب السماح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية». وأضافت: «ينبغي على وزارة الخارجية أن تعتبر براغماتية بعض الأحزاب الإسلامية السياسية فرصةً للحوار معها والتأثير على مسارها الراهن، مع أخذ نواياها المستقبلية في الحسبان».
«غموض» في خطاب الإخوان المسلمين
وكانت هذه الدعوات أكثر وقْعًا حين استكمل التقرير بالإعراب عن أسفه لـ«الغموض» في خطاب إبراهيم منير بشأن اللجوء إلى العنف، لاسيما من قبل حركة حماس، لتحقيق أهداف سياسية. فقد ورد في التقرير: «عند حديثه عن حماس، قال السيد منير إن “الإخوان المسلمين يؤمنون إيمانًا راسخًا بأنه من غير المقبول تنفيذ هجمات عنيفة خارج الأراضي الفلسطينية”. وليس واضحًا كيف يعرّف السيد منير “الأراضي الفلسطينية”، ويبدو على الأقل أن ذلك يوحي بأن العنف داخل تلك الأراضي قد يكون مقبولًا».
كما أقرّت اللجنة في ختام تقريرها بأن «بعض التصريحات التي صدرت عن جماعة الإخوان المسلمين تجاهنا، والتي وردت باللغة الإنجليزية، أعطت انطباعًا بالتردد في تقديم إجابات واضحة على الأسئلة المطروحة، أو باستخدام أساليب بلاغية دفاعية في ما يخص الحقوق الأساسية (…) لقد اطلعنا على أدلة تشير إلى أن بعض الجماعات الإسلامية السياسية تُكيّف رسائلها حسب الجمهور المستهدف، وتعدّل محتواها تبعًا للغة، سواء كانت بالإنجليزية أو بالعربية. وفي بعض الرسائل، لا سيما تلك الصادرة عن الإخوان المسلمين، تبيّن أن هناك تناقضًا بين الرسائل باللغة الإنجليزية وتلك باللغة العربية».
اتهامات خطيرة لم تمنع دفن التقرير
ورغم هذه الادعاءات الخطيرة، لم يمنع ذلك من أن يُطوى تقرير جنكينز-فار ويوضع جانبًا. فهل ستلقى الخلاصات الفرنسية المصير ذاته؟ لا شيء يؤكد ذلك حتى الآن، لكن ما هو مؤكد أن «اتحاد المسلمين في فرنسا»، الذي يُقدَّم على أنه «الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا»، قد ندد بـ«اتهامات لا أساس لها» وحذّر من «خلط خطير». وقد غرّد جان-لوك ميلانشون على منصة X قائلاً: «الإسلاموفوبيا تتجاوز عتبة جديدة»، معبرًا عن قلقه من «انفلات لحملات تفتيش قاسية”.
