زيارة نواف سلام إلى سوريا… الوساطة السعودية انعشت التواصل ولكن المراوحة اللبنانية-السورية تؤجل الحلول

زيارة نواف سلام إلى دمشق… وساطة سعودية وتجميد لبناني سوري لمتابعة تفاصيل الملفات  

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة

تسلّط هذه الحلقة الثالثة والاخيرة الضوء على أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق في 14 نيسان ابريل الفائت بعد تشكيل الحكم السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع، في وقت تشهد فيه العلاقات الإقليمية إعادة تموضع دقيق. وبينما تسعى السعودية إلى استمالة النظام الجديد في سوريا وتقليص النفوذ القطري هناك، برزت مؤشرات على أن لبنان ليس على رأس أولويات دمشق في هذه المرحلة، ما دفع بالرياض إلى لعب دور الوسيط لتقريب المسافات. تناقش الحلقة أبعاد اللقاءات الأمنية والسياسية التي انعقدت في جدة، والملفات الشائكة التي طُرحت على طاولة البحث، من ترسيم الحدود إلى ملف اللاجئين، مرورًا بمصير آلاف السجناء السوريين في لبنان.

زيارة نواف سلام

هنا نصل إلى زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق وعلاقة السعودية بالحكم الجديد. بحسب أوساط سورية ولبنانية متقاطعة، تحاول السعودية استقطاب الحكم الجديد في سوريا برئاسة أحمد الشرع بغية تقليص النفوذ القطري، ولعل زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجارية حاليا الى المملكة العربية السعودية وترتيب لقاء بينه وبين أحمد الشرع يظلله قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا هو خير شاهد عن الدور الفعال الذي يلعبه ولي عهد السعودية ورئيس وزرائها الامير محمد بن سلمان في الملف السوري طارحا السعودية منافسا جديا للدورين التركي والقطري.
بالعودة الى لبنان، الغى الجانب السوري زيارة كانت مخصصة لوفد أمني لبناني من دون إعطاء سبب [في 26 آذار مارس الفائت] وذلك في توجه يُعرب عن أن لبنان ليس أولوية للحكم الجديد بحسب مصادر سورية ولبنانية متقاطعة ما دفع الجانب السعودي لأن يتدخل لإتمام اللقاء بين وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف ابو قصرة والوفدين الأمنيين والسياسيين في مدينة جدة السعودي في 27 آذار مارس الفائت..

في هذا الاجتماع الذي كانت الأخبار قليلة في شأنه، تبيّن من مصادر عليمة تحدثت إلى موقع “مصدر دبلوماسي” أنه تم الاتفاق على وثيقة محددة لم تُنشر، ما نُشر في الإعلام لا يتعدى كونه إعلان نوايا.

بالعودة إلى زيارة نواف سلام، فقد تناول البحث العلاقات الثنائية، الحدود المتشابكة وترسيمها بما فيها حل قضية مزارع شبعا، وترسيم الحدود البحرية أيضاً، وقضية اللاجئين السوريين، وإعادة النظر في الاتفاقيات بين الجانبين، وقضية المساجين السوريين في السجون اللبنانية، ويصل عددهم إلى 2500 سجين من بينهم 120 سجيناً على خلفية إسلامية، وهذا يحتاج إلى اتفاقية تبادل.

واقترح وزير العدل اللبناني…

لقراءة المزيد اشترك الآن في موقع مصدر دبلوماسي للحصول على التقارير الخاصة وللإفادة من خدمات النشر

Print