“مصدر دبلوماسي”
بروكسل وكالة وفا- صوّت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع امس الاثنين، على قرار تاريخي يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة حاليين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويأتي القرار في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الدعم الأوروبي للمساءلة الدولية، وكرد مباشر على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أكد فيها أن بلاده “لن تعتقل على الأرجح” نتنياهو في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية. وأكد نواب البرلمان أن تلك التصريحات “تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتمثل انتهاكاً لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وشدد النواب في مداخلاتهم على أن “العدالة الدولية لا تعرف استثناءات”، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف متسقة ومبدئية. وطالب القرار بفرض عقوبات موجّهة ضد المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في قطاع غزة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة محاولات التشكيك والضغط السياسي.
وتضمن القرار البرلماني:
– دعوة صريحة لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، دون استثناء.
– رفض رسمي لتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي التي تمنح حصانة سياسية لمرتكبي الجرائم.
– إنشاء آلية دائمة بين وزارات العدل والخارجية والسلطات القضائية لتسريع الاستجابة لطلبات المحكمة الجنائية.
– الدعوة لفرض عقوبات محددة على منتهكي القانون الإنساني الدولي.
– التأكيد على الدفاع عن استقلالية المحكمة الجنائية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تضمينها في قانون “الحظر الأوروبي”.
ويمثّل القرار امتدادًا لمواقف سابقة اتخذها البرلمان، منها دعوته في شباط/فبراير 2025 لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل، وقراره عام 2015 بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد النائب إيلي كاسفان، أحد مقدمي القرار، أن “ما يجري في غزة تجاوز حدود الإنسانية، والتجويع الممنهج واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية لا يمكن السكوت عنه”، مضيفًا: “لسنا هنا فقط لتوزيع الطعام، بل لرفع الصوت من أجل الحق في الحياة والعدالة والمحاسبة”.
ومن المقرر أن يُدرج القرار على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة، وسط توقعات بأن يمارس ضغوطًا متزايدة على الحكومة الفيدرالية البلجيكية للمضي في إجراءات ملموسة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيد احترام بلجيكا لالتزاماتها الدولية.
