مقالات مختارة
جورج مالبرو
لوفيغارو
أمر المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات يوم الجمعة بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل اثنين من الدبلوماسيين. لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب قدمت استئنافًا ضد القرار.
هل سيكون هذا القرار هو الأخير لأحد أقدم السجناء في فرنسا؟ بعد 40 عامًا خلف القضبان، وافقت المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات يوم الجمعة، 15 نوفمبر على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله ابتداءً من 6 ديسمبر المقبل. عبد الله هو ناشط لبناني مؤيد للقضية الفلسطينية، مسجون منذ عام 1984 بتهمة التواطؤ في قتل دبلوماسيين اثنين، أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي. وعلى الفور، قدمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) استئنافًا. ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي مطلع العام المقبل.
اليوم، يبلغ عبد الله من العمر 73 عامًا ويقبع في مركز لانيمازان السجني في منطقة أوت-بيرينيه. وقد أصبح مستحقًا للإفراج منذ 25 عامًا، لكن جميع طلبات الإفراج المشروط التي قدمها رفضت، باستثناء واحدة في عام 2013، التي تمت الموافقة عليها بشرط إصدار قرار ترحيل لم يُنفذ من قبل وزير الداخلية آنذاك، مانويل فالس.
عودة كـ”بطل” إلى لبنان؟
هذه المرة، لم تطلب السلطات الفرنسية قرارًا مسبقًا من وزارة الداخلية لترحيله، وفقًا لمصادر دبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك، كانت دوافع المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات “إيجابية بشكل أكبر” مقارنة بطلبه الأخير للإفراج. حيث حصل عبد الله على رسالة من السلطات اللبنانية تؤكد أن الإفراج عنه وعودته إلى بلاده لن يسبب أي اضطراب في النظام العام. وبوضوح، تخشى فرنسا أن يُستقبل كبطل، في الوقت الذي كان فيه العديد من اللبنانيين يناضلون منذ سنوات من أجل إطلاق سراحه.
يتحدر عبد الله من قرية في شمال لبنان، وهو معلم مسيحي بالأساس، وقد أمضى أكثر من نصف حياته في السجن. في أوائل الثمانينيات، عندما كان بلده في حالة حرب، شارك في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية مؤيدة لسوريا ومعادية لإسرائيل، تبنت خمس هجمات، منها أربع قاتلة، في فرنسا بين عامي 1981 و1982.
“أنا مقاتل، لست مجرمًا”، لطالما أكد عبد الله، وهو رجل ذو نظرة حادة ولحية كثيفة، لم يُبدِ أي ندم، وكان يقرأ كثيرًا في السجن، حيث كان الدبلوماسيون اللبنانيون يزورونه بانتظام. وتناول الرئيس اللبناني السابق، العماد ميشال عون، قضيته عدة مرات أمام إيمانويل ماكرون. وفي عام 2022، قامت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، بزيارته، بموافقة السلطات الفرنسية. في بيروت، كان يدافع عنه حزب الله والعديد من النشطاء السابقين في الحزب الشيوعي، الذين تحولوا إلى دعم الميليشيا الشيعية الموالية لإيران. وفي الأشهر الأخيرة، أعاد لبنان تقديم طلب الإفراج عنه.
في فرنسا، على مر السنين، نما التأييد للإفراج عنه الذي كان في البداية مقتصرًا على أقصى اليسار، ليشمل شخصيات مثل الحائزة على جائزة نوبل في الأدب، آني إرنو، التي اعتبرته “ضحية عدالة دولة تثير الخزي لفرنسا”.
مذكرة من الولايات المتحدة إلى الخارجية الفرنسية
ومع ذلك، في 24 أكتوبر 1984، كان عبد الله نفسه من دخل إلى مركز شرطة ليون طالبًا الحماية من قتلة الموساد الذين قال إنهم يتعقبونه. لكن DST – جهاز الاستخبارات الداخلي الفرنسي – سرعان ما أدرك أن الرجل المتحدث بالفرنسية بطلاقة ليس سائحًا، بل هو عبد القادر سعدي، وهو الاسم الحركي لعبد الله، حامل جواز سفر جزائري، بعد أن كان بحوزته جوازات سفر مالطية ومغربية ويمنية استخدمها في رحلاته العديدة.
وفي إحدى شققه في باريس، تم العثور على مسدسات وأجهزة إرسال واستقبال. في عام 1986، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة تكوين جمعية أشرار وحيازة أسلحة ومتفجرات. وفي العام التالي، حوكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين في عام 1982 – الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، ومحاولة اغتيال دبلوماسي ثالث في عام 1984. نفى عبد الله التهم، مؤكدًا أنه “مجرد مقاتل عربي”، لكنه حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، رغم أن النيابة العامة كانت قد طالبت بالسجن لمدة عشر سنوات. منذ عام 1999، لم يتوقف الأمريكيون والإسرائيليون عن معارضة طلباته للإفراج المشروط. وفي السنوات الأخيرة، كما أفاد دبلوماسي، “أرسلت واشنطن مذكرة شفوية إلى وزارة الخارجية الفرنسية تطلب منها تقديم استئناف إلى وزارة العدل الفرنسية”. فماذا سيكون مصير طلبه هذه المرة؟
La justice française ordonne la libération de Georges Ibrahim Abdallah, militant propalestinien détenu depuis près de 40 ans