“مصدر دبلوماسي”
صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البيان الآتي:” بناء على طلب معالي وزير الخارجية والمغتربين، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) اليوم بسحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة 17 أيار 2024.
تودّ المفوضية أن توضّح بأن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون.
المفوضية تواصل التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفّافاً في لبنان. وعليه، سنواصل دعوتنا لزيادة المساعدات المقدَّمة إلى لبنان وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفاً.
كما تستمر المفوضية بالتأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للاجئين للمساعدة على تخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك من خلال تهئية ظروف في سوريا أكثر مؤاتية للعودة.
هذا وتجدد المفوضية التزامها بالتعاون بشكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية.
وكان المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية والمغتربين قد وزّع قبل ظهر اليوم الاثنين البيان الآتي:
استدعيت اليوم ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، السيد إيفو فريسون، وأبلغته بما يلي:
اولاً: سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة.
ثانياً: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الدبلوماسية.
ثالثاً: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية.
رابعاً: الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً.
خامساً: تسليم داتا النازحين كاملة ودون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، الى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في ٨ آب ٢٠٢٣، مع وزارة الخارجية والمغتربين.
سادساً: التأكيد على أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية.
سابعاً: يؤكّد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.
ثامناً: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.
