“مصدر دبلوماسي”
زار وفد من تكتل الحمهورية القوية وجهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، في مقر سفارة الاتحاد في بيروت في حضور مسؤولة الشؤون السياسية في البعثة هانا سيفيرين.
ضم الوفد النواب بيار بو عاصي، ايلي خوري ورازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان و المسؤول في الجهاز طوني درويش.
خلال اللقاء، تم عرض ملف النزوح السوري ومخاطره الداهمة بشكل مفصل من قبل الوفد، وضرورة عودة السوريين إلى مناطق آمنة باتت متوفرة سواء الخاضعة للنظام أو تحت سيطرة المعارضة كما ضرورة توفير المساعدة لهؤلاء داخل سوريا. فبالنسبة للقوات مسار عودة السوريين إلى بلدهم بدأ ولن يتوقف.
الوفد الذي استمع أيضاً إلى موقف الاتحاد الأوروبي من خلال السفيرة، قدم للأخيرة الكتاب الذي وجهه التكتل إلى المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، وتم شرح وجهة نظر حزب القوات اللبنانية والخطوات الميدانية التي بدأ في اتخاذها بما بخص الوجود السوري غير الشرعي في لبنان عبر حث البلديات على تطبيق القوانين والتعاميم الرسمية ذات الصلة.
في سياق متصل صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:
مرّة جديدة تقوم “منظمة العفو الدولية” بتزوير الحقائق والوقائع بهدف إبقاء السوريين في لبنان رغم إجماع اللبنانيين على أنه آن أوان عودتهم إلى بلدهم أو ترحيلهم إلى دول أخرى، فالأمور وصلت إلى الخط الأحمر والوجود السوري غير الشرعي في لبنان بات خطرًا آنيًّا محدقًا يهدّد لبنان في وجوده وهويته ومصلحته الوطنية العليا،
وعليه يهمّ جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” توضيح ما يلي:
١- تدرك “منظمة العفو الدولية” أن نسبة عدد اللاجئين السوريين في لبنان تقارب ٤٠ في المئة من عدد سكانه الأصيلين “والخير لقدام”، فضلاً عن أنّ لبنان يعاني أصلاً من عدد كبير من الأزمات المالية والمعيشية والسياسية والأمنية، فأين مَن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان من حقوق الإنسان اللبناني وأزماته الاجتماعية وفقره وكرامته ورغد عيشه وفرص عمله.
٢- لم يقم أي بلد في العالم، عربي أو أجنبي، بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين كما فعل لبنان، فأين الملامة وأين “الظروف القهرية” وأين انتهاك حقوق السوريين إذا ما طبق لبنان القوانين المرعية الإجراء بما خصّ “الإقامة والعمل والتنقل والسكن”. هل تدرك “منظمة العفو الدولية” أنّ أي دولة تحترم نفسها وسيادتها وقوانينها تقوم تمامًا بما يقوم به لبنان اليوم، ولو متأخرًا، تجاه أي صاحب وجود غير شرعي و”بلا أوراق”؟ إن ما يقوم به لبنان هو تطبيق القانون على أي أجنبي وليس “سلسلة إجراءات قسرية للضغط على السوريين للعودة” كما تزعم المنظمة.
ليكن معلومًا أنّنا لن نقبل بتحويل لبنان بلدًا سائبًا ومشاعًا بحجج كاذبة حول “انتهاكات وفرض قيود”.
٣- هناك مذكرة تفاهم موقّعة بين الدولة اللبنانية ممثلة بالأمن العام والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحكم تعاطي لبنان بملف اللاجئين وتنصّ صراحة على أن لبنان غير مهيأ ليكون بلد لجوء وأن هناك فترة عبور يتمّ بعدها إما توطين اللاجئين في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي. إنّ القانون الدولي ينطبق تمامًا على هذه المذكرة التي يحترمها لبنان ويطبق بنودها صونًا لحقوق مواطنيه، فأين الجريمة في “استئناف السلطات اللبنانية برنامج عودة السوريين إلى بلدهم”؟
حريّ بـ”منظمة العفو الدولية” تحمل مسؤولياتها ومساعدة اللاجئين والمنظمات الدولية على ترحيلهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث، أو المساعدة في إعادتهم إلى مناطق آمنة في سوريا والطلب من الجمعيات الدولية أن تؤمّن لهم مستحقات مالية في هذه الدول. وبدل اتهام لبنان جزافًا بما لم يرتكبه، على هذه المنظمة مساعدته للتخلص من أعباء لم يعد يقوى على تحملها.
٤- إننا حريصون كلّ الحرص على سلامة اللاجئين السياسيين الفعليين والمعرّضين للخطر من قبل النظام السوري. بيد أن عدد هؤلاء لا يتعدى بضعة آلاف كي لا نقول بضعة مئات. ففي سوريا اليوم يعيش حوالى الـ١٦ مليون مواطن؛ ٩ ملايين منهم يعيشون في مناطق آمنة كلّيًّا يسيطر عليها النظام، و٧ ملايين يعيشون في مناطق آمنة كليًّا هي تحت نفوذ المعارضة. إذًا “العودة الآمنة” باتت متوفرة عكس ما تدعيه “منظمة العفو الدولية” وما على السوري الموجود بشكل غير شرعي في لبنان إلا اختيار المنطقة الآمنة التي يريد داخل سوريا والتي يطمئن اليها.
٥- إننا نأسف كل الأسف أن منظمة ذات تاريخ والتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، تقارب مسألة اللاجئين السوريين في لبنان بمعلومات مغلوطة، ويتعاطى مندوبوها المحلّيون بسطحية وخفة كاملة وانحياز أعمى ضد مصالح لبنان العليا، بدل مساعدة شعبه وسلطاته المحلية والمركزية على حل أزمة وطنية باتت تهدّد الوجود والكيان والهوية.
