“مصدر دبلوماسي”
كتبت مارلين خليفة:
نهضت وزارة الخارجية والمغتربين من كبوتها التي ألمّت بها في 4 آب\اغسطس 2020 حين دمّر انفجار مرفأ بيروت “قصر بسترس” التاريخي في الأشرفية والذي واكب الدبلوماسية اللبنانية منذ العام 1947، وبعد تهجير قسري ونزوح للدبلوماسيين الى مبنى مؤقت وراء السراي الحكومي ومقابل تمثال رياض الصلح، قامت وزارة الخارجية التركية بإعادة ترميم المبنى المنهار بدوره حيث “نزح” الدبلوماسيون” ومعهم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ليتحول المبنى الى عصري وقادر على استيعاب مجمل الطاقم الدبلوماسي اللبناني الذي كان مشتتا بين “قصر بسترس” وعدد من الأبنية المجاورة له.
يد السراي تمتد الى الدبلوماسية اللبنانية
إلا أن هذه “النقلة” التي كانت خيرا على الوزارة وطاقمها النشيط بالرغم من الازمات الكثيرة وشح الاموال، صارت عرضة بحكم “جيرتها” مع السراي لتأثيرات رئاسة الحكومة، ليس بفعل الجيرة بالطبع، بل بفعل التناقضات السياسية وتضارب المصالح، وخصوصا وأن وزارة الخارجية والمغتربين هي من الاكثر عرضة لتدخلات السياسيين والاحزاب نظرا لتأثيرها في المحافل الدولية ولدى صنّاع القرار في المنظمات الكبرى والدوائر المؤثرة.
حاول وزير الخارجية والمغتربين أقله منذ العام 2022 إجراء التشكيلات الدبلوماسية قبل وقوع الشغور الرئاسي، لأن هذه التشكيلات يخضع بعضها لقرار مجلس الوزراء عبر مراسيم [الفئتان الاولى والثانية] وجزء منها يتعلق بالفئة الثالثة ويمكن لوزير الخارجية أن يحلّه شخصيا. لكن التناقضات السياسية وخصوصا بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل حالت دون ذلك، علما أن لباسيل تأثيره الحاضر دوما ليس عبر الدبلوماسيين القدماء وبينهم موجود في مكتب الوزير عبد الله بو حبيب على سبيل المثال لا الحصر، إنّما أيضا عبر “ودائعه” من الدبلوماسيين الجدد في الدورتين السابقتين [2017 و2019] اللتين أشرف عليهما باسيل شخصيا وخصوصا دورة 2017 التي بات دبلوماسيوها الشباب موزعين على البعثات في الخارج، ولباسيل كلمته في التعيينات في الخارج وهو الذي مارس ضغوطا مضنية لتعيين الدبلوماسي هادي هاشم قائما بالاعمال بالوكالة في نيويورك بعد معارضة طويلة من ميقاتي، سرعان ما تبددت على حين غفلة بعد أن استدعى بو حبيب مندوبة لبنان الدائمة هناك جان مراد لأنها عبّرت عن موقف قريب من حق لبنان في المقاومة في جنوب لبنان في توقيت حساس [آب اغسطس 2023] هو التجديد سنة اضافية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان أي”اليونيفيل”.
بو حبيب وشميطلي يتبعان فن الممكن
وسط هذا المناخ يقوم بو حبيب والطاقم الدبلوماسي فضلا عن الطاقم الاداري بقيادة الأمين العام السفير هاني شميطللي المثير للجدل ايضا، بضبط الوزارة بأفضل الممكن، ونجح بو حبيب في تقديم صورة دبلوماسية متماسكة وحضور للبنان في المحافل الدولية والمؤتمرات فلا يغيب عن اي منها [إلا إذا تمّ تغييبه كما حصل في بعض الاجتماعات العربية، وفي استبعاد ميقاتي له في زيارات رئيسية منها لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وكبير مستشاري الرئيس بايدن آموس هوكستين الذي يقوم بوساطة تخص القرار 1701 وهو في صلب صلاحيات وزارة الخارجية].
بينما، يضبط شميطلي الإيقاع الاداري على طريقة “العصا والجزرة” وبعدما كاد “يطير” سفيرا بعد اشتباكه مع وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر على تركيب باب خشبي لـ “الامانة العامة”، عاد شميطلي وثبّت موقعه بشطارته ولأنه ينتمي الى الطائفة السنية أولا وأخيرا وهذا ليس تفصيلا في حياة الدبلوماسي ولا يخص شميطلي فحسب، بل إن لكلّ دبلوماسي مرجعيته السياسية والدينية ومن ليست له مرجعية تتم الاطاحة به بأي شكل من الاشكال وجان مراد مثالا [بالرغم من قربها من التيار الوطني الحر] والسفير علي المولى مثال حي آخر بفعل الظلم الذي لحق به إبان عهد باسيل، بحيث اتهم بتسريب تقرير لصحيفة الأخبار تبين فيما بعد أن مسرّبه كان أحد مستشاري عهد الرئيس ميشال عون، وبعد أن تمّ التشهير بالمولى [يسجّل حينها دخول جهاز أمني الى مبنى الوزارة لأول مرة في تاريخها] ولمّا برزت الحقيقة في الاروقة الدبلوماسية والاعلامية لم يتحدث أحد بالموضوع. ولا ننسى الشائعات الكثيرة التي طاولت سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر والتي تبددت من دون أية اثباتات بحقها. وثمة أمثلة أخرى كثيرة عن أهمية المحسوبيات في الوزارة وهو امر تاريخي لا يخص عهدا لوحده لكننا لن نذكرها بسبب تحفظات الاشخاص المعنيين وتأثيرها السلبي عليهم، وإن ذكرنا مراد والمولى وضاهر فلأن قضاياهم شغلت الرأي العام ووسائل الاعلام لفترة.
تأثير الشغور الرئاسي
في الوضع الراهن، وبالرغم من عمل الوزارة المتواصل ليلا ونهارا من أجل تمتين موقف لبنان الدبلوماسي، إلا أن الشغور الرئاسي يؤثر عليها بشكل سلبي وخصوصا وان رئيس الجمهورية اللبنانية هو الذي يعتمد السفراء الاجانب في لبنان، ومعظم السفراء الذين جاؤوا لبنان في فترة الشغور لا يزالون سفراء معيّنين لأنهم لم يقدّموا اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.
Ambassador Designate
وفي دول عديدة لا يمارس السفراء المعينون صلاحياتهم كاملة ولا يقومون بزيارات للسفراء والزملاء إلا بعد تقديم اوراق اعتمادهم، فيما يسمح لهم بذلك في دول أخرى بمجرد أن قدموا اوراق اعتمادهم لوزير الخارجية فيمارسون صلاحياتهم ولكن حين يقدّمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية يصبحون سفراء مكتملي الصلاحيات أي:
Full Ambassador
كل السفراء الذين تمّ تعيينهم في لبنان وسط الشغور الرئاسي يقومون بأعمالهم كقائمين بالأعمال لأنهم لم يتمكنوا من تقديم اوراق اعتمادهم.
السفراء من خارج الملاك
بالاضافة الى صعوبة اعتماد السفراء الاجانب، يوجد قرابة الثمانية سفراء من خارج الملاك يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمراسيم تصدر من مجلس الوزراء في بداية كل عهد رئاسي، هؤلاء يعتبرون مستقيلين تلقائيا بعد انتهاء العهد الذي اختارهم، لكنهم يبقون بمناصبهم بفعل الامر الواقع الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. بالنسبة للسفراء من خارج الملاك، فإن بقاءهم يحتّم صدور مرسوم في مجلس الوزراء عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. بالنسبة الى السفراء الموجودين حاليا من خارج الملاك الإداري فهم ستة: فؤاد دندن في الامارات العربية المتحدة، محمد حسن في في الجزائر، فوزي كبارة في السعودية، مصطفى أديب في المانيا، فريد الخازن في الفاتيكان، والياس لبّس في فنزويلا . وثمة عدد من السفراء من خارج الملاك تقاعدوا ولم يتم تعيين أحد مكانهم منهم: سحر بعاصيري لدى منظمة اليونسكو، خضر حلوة في الكويت، أمل مدللي وهي تقاعدت وكانت مندوبة لبنان الدائمة في الامم المتحدة وحلّت مكان نواف سلام الذي كان بدوره سفيرا من خارج الملاك، غابريال عيسى في الولايات المتحدة الأميركية، أما ترايسي شمعون التي عينت في عمّان فقد قدمت استقالتها ولم يتم تعيين أحد مكانها لغاية الآن، علما أنه يحق للحكومة أن تعين من خارج الملاك لغاية الـ15 سفيرا.
المشاكل في الادارة المركزية: المديريات فارغة من سفرائها
في الإدارة، فإن معظم السفراء والدبلوماسيين القدماء غادروا مديرياتهم في مهام، ما فرّغ الوزارة من سفرائها فلم يعد فيها اليوم سوى مدير الشؤون الادارية كنج الحجل والسفير علي المولى والأمين العام هاني شميطلي، وهو أمر غير مأنوس اثناء انتظام العمل الدبلوماسي، لأن هؤلاء المدراء وهم فئة أولى معينين بمراسيم من مجلس الوزراء، وهذا أدى لأن يدير المهام دبلوماسيون مستشارون في افضل الاحوال. يحصل هذا الأمر ايضا لوجود العديد من السفراء في الخارج وقد تخطّت مدة خدمتهم الـ10 اعوام المنصوص عنها قانونا والتي من المسموح تمديدها سنة تلو السنة بقرارات من مجلس الوزراء لغاية الـ15 عاما. أما إذا كان مستشارا بلقب سفير، أي فئة ثانية ويأخذ اوراق اعتماد، ويحمل لقب سفير فيعتبر سفيرا بالنسبة للدولة المضيفة، ولكنه يبقى مستشارا بلقب سفير بالنسبة للبنان ومدته في الخارج هي 7 اعوام كحد اقصى يعود بعدها الى الادارة المركزية.
ويروي أحد الدبلوماسيين أن أحد زملائه موجود في الخارج منذ 17 عاما، لكنّه رفض ذكر اسمه، ويعتبر ذلك مخالفة قانونية حتى بالنصوص هذا الامر يؤدي الى ظلم كبير للدبلوماسيين الموجودين في الإدارة وبعضهم يستمر منذ 8 اعوام بينما لا يجب ان تتعدى فترة بقاء الدبلوماسيين من الفئات كلها لأكثر من سنتين فقط في الادارة وكل ذلك بسبب عرقلة التشكيلات الدبلوماسية بسبب الكيدية السياسية التي سبق وذكرناها ما يتسبب بعدم الانتظام. للمعلومات بأن، الفئتين الثانية والثالثة أي المستشارين وحاملي رتبة سكرتير يحق لهم البقاء في الخارج 7 اعوام كحدّ اقصى.
تراكم في الخارج ومشكلات مالية
تكمن المشكلة بأن حالة التراكم الموجودة في الخارج ستؤدي الى معضلة ايضا حتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لأن التراكم صار كبيرا ما يحتاج الى خطّة منظمة لإعادة السفراء والدبلوماسيين من الفئات كلها واستبدالهم بآخرين. حتى تعيين بعض السفراء بمهام لم يبدد مشاكلهم فبعضهم لم يقبض منذ أشهر طويلة بسبب اشكالية احتساب المهام ودولار الصرف، بينما من هو في الخارج يقبض بشكل عادي مع تأخر طفيف لا يتعدى الشهرين، من دون اغفال معاناة السفراء في الخارج بسبب تقليص نفقاتهم ونقل أماكن سكنهم الى شقق متواضعة احيانا بفعل سياسة تقليص النفقات التي اعتمدتها وزيارة الخارجية والمغتربين منذ العام 2022. وهكذا يظلم “جماعة المهمات” مرتين الأولى بسبب عدم تشكيلهم للخارج والثانية بسبب عدم قبض مستحقاتهم التي تأتيهم ناقصة في كثير من الاحيان إذن ينتقص منها 40 الى 45 في المئة.
في الخارج، تعيش البعثات الدبلوماسية حالة من الارباك مع تصاعد الحديث كل فترة عن قرار باقفال بعضها لتقليص النفقات، ويعيش الدبلوماسيون في الخارج أزمة في التحويلات لرواتبهم وكيفية احتسابها من قبل وزراة المالية وتأخر في القبض يدوم اشهرا بقرار من مصرف لبنان.
محاولة الحفاظ على صلاحيات الوزراة وسط الشغور والفوضى
وسط كل هذه المشاكل يحاول وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أن يمارس “فنّ الممكن” للحفاظ على هيبة الوزارة وصلاحياتها، وآخر تعاميمه للبعثات الدبلوماسية في الخارج يتعلق بعدم جواز تخطي وزارة الخارجية والمغتربين من قبل الوفود النيابية والوزارية اللبنانية التي “تسوح” من بلد الى آخر وتدّعي أنها تتكلم بإسم لبنان، وذهب البعض من هذه الوفود دون الرجوع الى وزارة الخارجية والمغتربين ومما ورد في التعميم: (…)، نظرا للمراجعات التي تتلقاها هذه الوزارة من بعض البعثات اللبنانية في الخارج حول طلبات تأتيهم مباشرة من رسميين لبنانيين لتقديم مساعدة لوجستية، وترتيب مواعيد ولقاءات لهم مع جهات رسمية في دول اعتمادهم، ولمّا كان تنظيم ومواكبة الزيارات لرسميين لبنانيين مكلّفين بمهام رسمية يقع في صلب عمل هذه البعثات، شرط اعلام وزارة الخارجية والمغتربين مسبقا وبصورة خطية من قبل الادارة التي يمثلها الزائر الرسمي اللبناني أو من قبله شخصيا، يطلب إليكم ابلاغ كافة المعنيين بهذه الزيارات لدى تواصلهم مباشرة معكم، ضرورة اتباع الاصول لجهة ابلاغ وزارة الخارجية والمغتربين مسبقا بطلبهم، وذلك قبل اتخاذ اية خطوات او اجراءات عملانية على مستوى البعثة، مع التذكير بوجوب ايداع الوزارة التقارير اللازمة حول مجريات الزيارات ومضمونها إثر انتهائها”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
