مجلس النواب الأميركي
“مصدر دبلوماسي”
بعد أن صادق مجلس النواب الأميركي جلسة عقدت أمس الأربعاء،على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية “فتح” دخول الأراضي الأميركية، استنكرت الرئاسة الفلسطينية هذا القرار معتبرة بأنه
سيؤثر في دور الإدارة الأميركية ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
وانه قرار خطر ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني ولا يخدم الجهود المبذولة لخلق مناخ مناسب للاستقرار.
عبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الرئاسة، إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.
وأضافت “أن قرار مجلس النواب الأميركي خطر، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني”.
وتابعت الرئاسة:”إن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها”.
وكان مجلس الانواب الأميركي على مشروع القانون بأغلبية ساحقة حيث صوّت 422 عضوا في المجلس لصالح المشروع مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.
وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأميركية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وينص مشروع القانون على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وكذلك المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.
