فيليب لازاريني في غزة
مقالات مختارة
نيويورك تايمز
أحدهم متهم باختطاف امرأة ويقال إن آخر قام بتوزيع الذخيرة ووصف ثالث بأنه شارك في مذبحة الكيبوتس التي راح ضحيتها 97 شخصا وقيل إن جميعهم موظفون في وكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بتدريس وإيواء وإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.
ترد هذه الاتهامات في ملف تم تقديمه إلى حكومة الولايات المتحدة يتضمن تفاصيل ادعاءات إسرائيل ضد عشرات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذين، كما تقول الحكومة، لعبوا دورًا في هجمات حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو في هجماتها ما بعد هذه الكارثة.
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها فصلت عددا من موظفيها بعد إطلاعها على هذه المزاعم لكن لم يُعرف الكثير عن الاتهامات حتى قامت صحيفة نيويورك تايمز بمراجعة الملف يوم الأحد.
وهذه الاتهامات هي التي دفعت ثماني دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى تعليق بعض المساعدات المقدمة إلى الأونروا، كما تُعرف الوكالة، حتى في الوقت الذي تضع فيه الحرب الفلسطينيين في غزة في محنة يائسة وقتل أكثر من 26 ألف شخص هناك وتشريد ما يقرب من مليونين، وفقا لمسؤولين في غزة والأمم المتحدة.
وقد اتُهم موظفو الأونروا بمساعدة حماس في تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة، أو مساعدتها في الأيام التالية ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نحو 1200 شخص في إسرائيل قتلوا في ذلك اليوم، كما تم اختطاف حوالي 240 ونقلهم إلى غزة.
وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نفسه بأنه “مرعوب من هذه الاتهامات”، وأشار إلى أنه تم فصل تسعة من الموظفين الـ12 المتهمين لكن السيد غوتيريش ناشد تلك الدول التي علقت مدفوعات مساعداتها أن تعيد النظر.
تعتبر الأونروا واحدة من أكبر جهات التوظيف في غزة، حيث يعمل لديها ثلاثة عشر الف شخص، معظمهم من الفلسطينيين، وردا على سؤال بشأن مزاعم إسرائيل يوم الأحد، قالت الأونروا إن اثنين من موظفيها الـ 12 قد توفيا، لكنها لا تستطيع تقديم المزيد من المعلومات بينما لا يزال مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة يحقق في الأمر.
وأكد مسؤولان غربيان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنه تم إطلاعهما على محتويات الملف في الأيام الأخيرة، لكنهما قالا إنهما لم يتمكنا من التحقق من التفاصيل.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تؤكد بعد المزاعم الإسرائيلية بنفسها، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم وجدوها ذات مصداقية كافية لتبرير تعليق المساعدات.
وتحققت التايمز من هوية أحد الموظفين الـ12، وهو مدير مخزن، والذي يدرجه ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي كموظف في الأونروا ويظهره وهو يرتدي ملابس تحمل علامة الأمم المتحدة.
ويتضمن الملف الإسرائيلي، الذي تم تقديمه إلى المسؤولين الأمريكيين يوم الجمعة، أسماء ووظائف موظفي الأونروا والادعاءات الموجهة ضدهم.
وجاء في الملف أن ضباط المخابرات الإسرائيلية تمكنوا من تحديد تحركات ستة من الرجال داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بناءً على هواتفهم؛ وتم رصد آخرين أثناء إجراء مكالمات هاتفية داخل غزة، حيث ناقشوا خلالها، كما يقول الإسرائيليون، تورطهم في هجوم حماس.
وتلقى ثلاثة آخرون رسائل نصية تأمرهم بالحضور إلى نقاط التجمع في السابع من أكتوبر، وطُلب من أحدهم إحضار قذائف صاروخية مخزنة في منزله، وفقًا للملف.
ووصف الإسرائيليون عشرة من الموظفين بأنهم أعضاء في حركة حماس، الجماعة المسلحة التي كانت تسيطر على غزة وقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقيل إن آخر ينتمي الى جماعة مسلحة أخرى هي الجهاد الإسلامي.
ومع ذلك، قيل إن سبعة من المتهمين هم معلمون في مدارس الأونروا، ويقومون بتعليم الطلاب مواد مثل الرياضيات واللغة العربية وعمل اثنان آخران في المدارس بصفات أخرى أما الثلاثة الباقون فقد تم وصفهم بأنهم كاتب وأخصائي اجتماعي ومدير مخزن.
وتتعلق الاتهامات الأكثر تفصيلا في الملف بمرشد مدرسة من خان يونس جنوب قطاع غزة، متهم بالعمل مع ابنه على اختطاف امرأة من إسرائيل.
واتهمت عاملة اجتماعية من النصيرات وسط غزة بالمساعدة في جلب جثة جندي إسرائيلي قتيل إلى غزة، فضلا عن توزيع الذخيرة وتنسيق المركبات في يوم الهجوم.
وتأتي الاتهامات الإسرائيلية على خلفية خلافات مستمرة منذ عقود مع الأونروا التي اهتمت منذ عام 1949 بعائلات الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على ترك منازلهم خلال الحروب التي أعقبت إنشاء دولة إسرائيل.
وتقدم المنظمة مساعدات حيوية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والذين لم يتم حل مستقبلهم ووضعهم على الرغم من سنوات من المفاوضات.
لكن بالنسبة لمنتقديها، بما في ذلك العديد من الإسرائيليين، فإن الوكالة تمثل عقبة أمام حل الصراع ويقولون إن وجودها في حد ذاته يمنع اللاجئين الفلسطينيين من الاندماج في مجتمعات جديدة ويذكي أحلامهم في العودة ذات يوم إلى ما يعرف الآن بإسرائيل – وهو الهدف الذي تقول إسرائيل إنها لن تسمح به أبدا.
وتقول إسرائيل إن الأونروا في غزة وقعت تحت تأثير حماس، وهو ادعاء ترفضه الوكالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها الولايات المتحدة الأموال عن وكالة الأمم المتحدة فقد علقت إدارة ترامب المساعدات كجزء من جهودها للضغط على القيادة الفلسطينية للتوقف عن المطالبة بالسماح للاجئين بالعودة إلى إسرائيل لكن التهديد الحالي لتمويلها يعتبر الأخطر في تاريخها لأنه يأتي في وقت أزمة في غزة. يعتبر عمل الأونروا أكثر أهمية من أي وقت مضى وسط التحذيرات من المجاعة وانهيار النظام الصحي والنزوح الجماعي للسكان الفلسطينيين، وهي تساعد في تنسيق توزيع إمدادات المساعدات – مهما كانت هزيلة – التي تصل كل يوم إلى جنوب غزة، وتوفر مدارسها المأوى لأكثر من مليون من سكان غزة، وفقا لإحصاءات الوكالة. قد يتم الشعور بتعليق التمويل بسرعة لأن الوكالة لا تمتلك احتياطيا ماليا استراتيجيا خلافا لوكالات الأمم المتحدة الأخرى، وقال السيد جوتيريس يوم الأحد انه قد تكون هناك حاجة لتقليص خدمات الوكالة بدءًا من فبراير.
وقبل ذلك بيوم، حذر المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، من كارثة وشيكة وقال: “سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة”. وقال السيد لازاريني: “إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي”. واعترفت وزارة الخارجية يوم الجمعة بالدور الإنساني الحاسم الذي تلعبه الأونروا لكنها قالت إنها علقت تمويلها بينما تقوم بتقييم المزاعم ورد الوكالة عليها. وكان المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم يشعرون بالقلق يوم الأحد بشأن ما إذا كانت اتهاماتهم قد تؤدي في النهاية إلى جعل موقفهم أكثر صعوبة، وفقًا لثلاثة مسؤولين شاركوا في المناقشة. وقد يجبر انهيار تقديم الخدمات إلى غزة إسرائيل على تحمل دور أكبر في إدارة توزيع المساعدات – وهو الدور الذي لا تريده. وجاءت التقارير بشأن الاتهامات الموجهة ضد عمال الإغاثة في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية حكما مؤقتا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواتها في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.
