«مصدر دبلوماسي» – وول ستريت جورنال
رفضت محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة بينما تدرس ادعاءات جنوب أفريقيا بأن البلاد ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأمرت المحكمة الدولية بشبه اجماع إسرائيل بضمان عدم انتهاك جيشها لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى لاهاي بشأن امتثالها لذلك، لكنها لم تصل إلى حد تحديد الهدف الأساسي الذي سعت جنوب أفريقيا وحلفاؤها إلى تحقيقه: وهو وضع حد للرد العسكري الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس من غزة.
كما دعت المحكمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس من إسرائيل.
ومن الممكن أن يكون القرار بمثابة ثقل موازن للمعارضة الدولية المتزايدة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقتل أكثر من 25 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الأعمال العدائية، وفقا للسلطات الفلسطينية، التي لا تميز أرقامها بين المقاتلين والمدنيين.
وكانت جنوب أفريقيا، بدعم من السلطة الفلسطينية، قد رفعت تهمة الإبادة الجماعية في وقت سابق من هذا الشهر أمام المحكمة الدولية، الذراع القضائي للأمم المتحدة.
ويسعى القرار إلى إصدار أمر أولي يطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء استمرار الإجراءات المتعلقة بادعاء الإبادة الجماعية.
وردا على ذلك قالت إسرائيل إنها تتصرف دفاعا عن النفس لتحرير الرهائن والقضاء على التهديد الإرهابي في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر التي راح ضحيتها نحو 1200 شخص والتي شنتها حماس من غزة.
وخلال المرافعات التي جرت قبل أسبوعين في لاهاي، صورت جنوب أفريقيا الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس على أنه تعزيز لحملة ضد الفلسطينيين بدأت مع إنشاء الدولة اليهودية في عام 1948.
ولإظهار نية إسرائيل في محو الفلسطينيين في غزة، استشهدت جنوب أفريقيا بتعليقات غاضبة من القادة الإسرائيليين في أعقاب هجوم حماس، ومن بينها تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت للقوات في 9 تشرين الأول (أكتوبر) بأن إسرائيل “تحارب الحيوانات البشرية” ويجب عليها “القضاء على كل شيء”.
وفي رده، وصف تال بيكر، المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تهمة الإبادة الجماعية بأنها “تشهير يهدف إلى حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها بموجب القانون ضد الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي لا تزال تواجهه”.
وقال إنه بينما تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب، فإن هذه القوانين نفسها ترى أن الحرب تنطوي بالضرورة على خسائر في صفوف المدنيين.
وقال إن حماس أدت إلى تفاقم هذه المعاناة من خلال وضع مقاتليها وإمداداتها في مناطق ومنشآت مدنية، وتحويلها إلى أهداف مشروعة.
ومن أجل دعم حجتها، رفعت إسرائيل السرية عن قرارات مجلس الوزراء الحربي كدليل على أنها تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، واقترحت تشجيع بناء مستشفيات ميدانية.
كما أصدر الفريق القانوني الإسرائيلي توجيهات يومية من جيشه للجنود مفادها أن الهجمات “ستوجه فقط نحو أهداف عسكرية”.
تضم المحكمة الدولية 17 عضوًا: 15 عضوًا دائمًا، بما في ذلك رئيسها الأمريكي جوان دونوغو، وقاضيان مؤقتان، يتم تعيين أحدهما من قبل جنوب أفريقيا وإسرائيل.
والقضاة الآخرون على مقاعد البدلاء هم من أستراليا والبرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وجامايكا واليابان ولبنان والمغرب وروسيا وسلوفاكيا والصومال وأوغندا.
قبل عامين، في القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، كانت محكمة العدل الدولية موحدة بشكل لافت للنظر في أمر موسكو بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا؛ فقط القضاة الصينيون والروس اعترضوا على ذلك.
ورفضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل ووصفتها بأنها غير مبررة.
وفي حديثه في وقت سابق من هذا الشهر في تل أبيب، وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكين هذا الاتهام بأنه “مثير للاشمئزاز بشكل خاص، بالنظر إلى أن أولئك الذين يهاجمون إسرائيل – حماس وحزب الله والحوثيين، بالإضافة إلى إيران الداعمة لهم – يواصلون الدعوة علناً إلى “إبادة إسرائيل والقتل الجماعي لليهود”.
ولكن في العالم النامي، اكتسبت قضية جنوب أفريقيا الدعم من دول تتراوح من البرازيل إلى بنجلاديش ومجموعات متعددة الأطراف مثل منظمة التعاون الإسلامي، وهي مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وكان دعم جنوب أفريقيا لسعي الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم ثابتاً منذ تولى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم السلطة في عام 1994 ويُنظر إلى القضية الفلسطينية على نطاق واسع باعتبارها مماثلة لنضال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ضد الفصل العنصري.
وقالت ناليدي باندور، ممثلة جنوب أفريقيا “تتحمل جنوب أفريقيا حقاً مسؤولية أخلاقية للوقوف دائماً إلى جانب المضطهدين لأننا نأتي من تاريخ من النضال، وتاريخ من الكفاح من أجل الحرية، وتاريخ من الإيمان بأن كل شخص يستحق الكرامة الإنسانية والعدالة والحرية”، وقال وزير الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر “هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة كجنوب أفريقيا”.
