“مصدر دبلوماسي”
في صرخة فلسطينية ضدّ ما أسماه “الترخيص الدولي بالقتل في غزّة” سأل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور:” أيّ قوانين هذه؟ أيّة إنسانيّة أيّة شرعيّة دولية هذه؟ أيّ ميثاق أمم متحدّة هذا؟ إنّ قيام قوّات الاحتلال الإسرائيلي باستباحة الدم الفلسطيني هي نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية”. ولفت دبّور في ندوة “الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني” الى أن “عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقّه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية، وإرهاب ممنهج من جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأماكن المقدسّة الإسلامية والمسيحية، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وغياب أيّ أفق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عاماً من المعاناة واستمرار الظلم والقهر وازدواجية المعايير والصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية بحقّ الشعب الفلسطيني هو إستمرار الظلم والقهر”.
المحاضرون في النّدوة
وأشار دبّور في كلمة مؤثرة:” في غزة، نشاهد ونسمع الأطفال يشكرون المُسعفين وهم يُخرجونهم من تحت الأنقاض في الوقت الذي لا يُعرَف مصير أهاليهم، آبائهم وأمهاتهم، إخوانهم وأخواتهم، أعمامهم وخالاتهم، ويقولون للمسعفين شاكرين وببراءة الأطفال “نحن نحبُكم يا إسعاف.” لماذا؟ لأنهم لم يجدوا أملاً بإنقاذ حياتهم سواهم حيث فقدوا الأمل بأيّ صحوة للضمير الإنساني وبصمت المجتمع الدولي وعدم إحترامه للقانون الدولي الإنساني.
أين يحصل هذا؟ يحصل فقط في غزّة! ولماذا؟ لأنهم جزء من الشعب الذي ابتُلي بإحتلال أرضه وتهجيره منها من قبل عصابات إجرامية لديها ترخيص دوليّ بتأسيس دولة على حساب شعب آخر، والإتيان من البعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان أصحاب الأرض الحقيقيين بحماية مجتمع دولي ظالم لم تحركه عذابات 75 عاماً من الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني.
ورخصتُهُم أي المغتصبين لا تشتمل فقط على القتل بإستباحة الدماء الفلسطينية دون حسيبٍ أو رقيب والتهجير القسريّ الممنهج، بل تتعدّاها لأن يصرّح أحد وزراء الكيان المُغتصب بأنه من الأفضل إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزّة. طبعاً المتحدث مدعوم بالترخيص. ويحقُّ له ما لا يحقُّ لغيره”.
وكانت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابعة لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية في بيروت نظمت امس الثلاثاء ندوة بعنوان “الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني” وذلك في بيت المحامي في منطقة المتحف.
حضر الندوة نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس ناضر كسبار وماري تريز القوال، ممثلون عن السلك الديبلوماسي في العراق، سوريا، الجزائر، اليمن، المغرب، وتونس، إلى ممثلين عن القيادات الأمنية والعسكرية وقضاة ومحامين.
بعد النشيد الوطني اللبناني تم عرض فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
وألقت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سهى بلوط الأسعد كلمة حيت فيها “غزة التي تمثل العزة في وجه كيان يقتل الأطفال ووصفته بـ “الكيان الصهيوني عدو الأنبياء والشرائع، محطم الارقام القياسية في انتهاك القرارات الأممية”.
وسألت: “ألم يحن الوقت لوقف القتل في فلسطين ولبنان ومعاقبة العدو على جرائمه؟ ألم يحن الوقت لتوثق هذه الجرائم ويحاكم أمام المحاكم الدولية ويحاسب على انتهاك القانون الدولي والمعاهدات الدولية، ووضعه أمام محكمة العدل؟”.
نقيب المحامين: خبّأوا رؤوسهم في مواجهة الابادة”
من جهته، ألقى نقيب المحامين ناضر كسبار كلمة أشار فيها الى أنه: “يوم بدأت حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، خبأ معظم المسؤولين في دول العالم رؤوسهم، كأن الأمور بألف خير. كما خبأت معظم المنظمات والجمعيات الإنسانية رؤوسها كأن الأمر لا يعنيها، فهي تتدخل فقط بعد أعمال القصف والقتل والتدمير، وبدعم من المتبرعين، للقول إنها معنية بالإنسانية، وبحياة الناس، وبصحتهم، وببناء منازلهم، والمؤسف أن الرأي العام لا يزال يصدقها”.
أضاف: “ما نطالب به هو الدفاع عن شعب فلسطين وممتلكاته ومنازله ومؤسساته، كل جهة حسب قدراتها وإمكاناتها، بعيدا من السياسة وإكراما للإنسانية نحن في نقابة المحامين في بيروت، رفعنا الصوت منذ اليوم الأول، خاطبنا النقابات والمؤسسات في دول العالم، وأصدرنا البيانات، ومنها البيان الشاجب بعد صدور موقف رئيسة الإتحاد الدولي للمحامين”. (…).
واشار كسبار إلى “وجود أصوات تطالب بانضمام لبنان إلى معاهدة روما”، وقال: “بالتالي، يقتضي توثيق الجرائم. وبعدها، دراسة على أي قانون نستند وأي وصف نعطيه للجريمة، ومن هي الجهات التي يقتضي التوجّه إليها مع الملف. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نصوصا تسمح للخصم بدعوى مقابلة بالجرم نفسه. وإذا أخذنا حكما، كيف ننفذه؟ وكيف نتسلم التعويض؟ تضاف إلى ذلك الكلفة الباهظة للإدعاء”.
وختم: “الإسرائيليون يظهرون بمظهر الضحية، ويحاولون إظهار خصمهم كأنه الجلاد. لذلك، يجب العمل على وضع الأمور في نصابها، لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي”.
القوال: ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال
من جهتها، قالت النقيبة ماري-تيريز القوال: “لا يثير استغرابي إلا سماع كثيرين على وجه الأرض، وهم يصفون المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ، وبحق البنى المدنية، من مدارس ومستشفيات ومنازل ودور عبادة، وبحق المدنية التي تداس كل دقيقة في فلسطين بأقدام همجية، وتُنهَشُ كل ثانية بأنياب الصهاينة السوداء”.
أضافت: “أستغرب هذا كلَه لأنني أسأل نفسي: ترى هل كان هذا الشعب في تاريخه إلا كما هو الآن؟ ألم يفعل الأمر نفسه بالكنعانيين يوم غزا فلسطين غزوته الأولى في العهد القديم؟ ألم يمارس القتلَ والمؤامراتِ تجاه الأنبياء؟ ألم يرتكب أفدح الإساءات حيثما حل في العالم، حتى لفظته شعوب الأرض أجمع وأرسلته إلى بلادنا للتخلص منه فإذا به مستمر عندنا في عيش حقيقته الحمراء، الأمر هنا يا سادة… في طبيعة شعب قامت هويته منذ آلاف السنين على القتل والنهب والتدمير. ومن يجد في كلامي شبهة من ابتعاد عن الموضوعية، فليذكر ساعة واحدة من مسيرة هذا الشعب طوال التاريخ لم تكن ملطخة بدماء الأبرياء”.
وقالت: “تمادى الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأميركية بانتهاكه للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية “لاهاي” المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حتى إننا نستطيع القول براحة ضمير: ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال”.
جانب من الحضور
واردفت: “أما الإبادة الجماعية فخير مثال عليها ما حدث في النكبة من تطهير عرقي، وما لا يزال يحدث حتى الآن في غزة، مرورًا بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مثل مجازر دير ياسين، كفرقاسم، صبرا وشاتيلا وغيرها كثير. مع العلم أن القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثلُ في أنّ جميع الأطراف ملزمون بالتمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين. فلا يجوز مطلقًا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات العسكريّة. لا بل أكثر من ذلك ، لا يجوز ببساطة الاكتفاء بالقول: إنّ المدنيين ليسوا أهدافا للهجمات؛ فإن القانون الإنساني الدولي يفرضُ على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة”.
وتابعت: “كذلك، عند شنّ هجوم قد يؤثر على السكان المدنيين، تفرض قوانين الحرب على الأطراف إعطاء “إنذار مسبق بوسائل مُجدية”، ما لم يكن ذلك مستحيلًا. فاعليّة الإنذار تعتمد على الظروف، فإذا كان المدنيون عاجزين عملانيًّا عن المغادرة في اتجاه منطقة أكثر أمانًا، لن يكونَ الإنذار مجديًا بالطبع. ورغم وضوح هذه القاعدة، نفذت إسرائيل إجرامًا وحشيًّا بحق الهاربين من جحيم الحرب، فقصفتهم على دروب تغريبتهم الغزّاوية الجديدة وأوقعت فيهم عددًا كبيرًا من الشهداء الأبرياء”.
وقالت: “لو أردنا تعداد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، لضاقت الأبجديةُ بأحرفِها وعلم الحسابِ بأرقامه. ولكن على الفلسطينيين والعرب مواجهة هذه الأفعال الإجرامية، لا على الميدان العسكري أو السياسي وحدهما، بل على صعيد العمل الحقوقي بالسعي إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وهناك تجربة في هذا المجال. فقد تم النظر في موضوع الوضع في فلسطين (أي اعتداءات الكيان الصهيوني من قبل “الدائرة التمهيدية الأولى بـ “المحكمة الجنائية الدولية”، والتي تتألف من ثلاثة قضاة. وفي حكم الأغلبية الصادر في 5 شباط/ 2021، رأت “الدائرة” أن “المحكمة الجنائية الدولية” تملك اختصاصاً في هذه الحالة، وأن المنطقة المعنية تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية). وفي 3 آذار، أكدت بنسودة أن مكتبها فتح تحقيقاً في القضية. أما لبنان فهو غير منضم الى نظام روما الأساسي، لعدة أسباب، لا شكَّ في أنها ستُدْرَسُ بإسهاب خلال أعمال هذا المؤتمر. لكن الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي أجازت التعاون المحدود ذا الطبيعة المؤقتة والحصرية بين الدولة غير الطرف والمحكمة الجنائية الدولية، شرط أن تودع تلك الدولة إعلانًا رسميًّا مسجلًا لدى المحكمة يتضمن قبولها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في الجريمة قيد البحث ويخضع الإعلان والقبول للشروط الواردة في الباب التاسع من نظام روما الذي ينظم التعاون الدولي والمساعدة القضائية”.
واضافت: “هناك وسائلُ أخرى يمكن اللجوء إليها، أضربُ صفحًا عن الكلام فيها لضيق الوقت، ولكن يمكنني ذكر بعض الاسباب التي تعرقل محاكمة العدو كعدم توافر الرغبة والارادة الحقيقية فيمن يملكون استخدام هذا الحق قانونا ، التواطؤ العالمي والاقليمي والمحلي على عدم استعمال هذا الحق من الدول والمنظمات الدولية ، الضغوط الدولية على من يملكون هذا الحق التي وصلت للتهديد العسكري، والنفوذ الصهيوني الهائل على المستوى الدولي وخاصة في وسائل الاعلام العالمية التي تظهر جرائم اسرائيل بأنها دفاع ضد الارهاب الفلسطيني”.
وختمت: “ينبغي لنا أن نجدد التأكيد بأن مقاضاة إسرائيل ليست مستحيلًا رغم وقوف أميركا كحاضنة لها والتي تُشهِر حق الفيتو لحمايتها في كل مناسبة، فمقارعة كل انتهاكاتها ينُهكها اقتصادياًّ ويكشف وجهها القبيح الذي طالما حاولت إخفاءه”.
سلام: قضية فلسطين كانت سببا لنشوء جامعة الدول العربية
وكانت كلمة للسفير عبد الرحمن سلام اكد فيها ان “القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الاسرائيلي من تحديات ومن اجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية”، مشيرا الى “دور الامانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في “لاهاي” حول احتلال فلسطين ومدينة القدس وتشريد الشعب الفلسطيني”، متحدثا عن “دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.
ونوه بـ “قرارات القمة القمة العربية الاسلامية المشتركة المنعقدة اخيرا في الرياض في دورة غير عادية للبحث في الاعتداء الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني حيث نص القرار الصادر عن هذه القمة على ادانة جرائم العدو والعدوان على قطاع غزة، ومطالبته بفك الحصار وايصال المساعدات ومطالبة مجلس الامن باصدار قرار ملزم بوقف العدوان الاسرائيلي الذي انتهك القانون الانساني والدولي وآخر هذه القرارات قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل وايجاد الآليات التنفيذية في مواجهة اسرائيل وانتهاكاتها للمواثيق والقانون والقوانين الدولية”.
والقى عضو نقابة المحامين حسين فياض كلمة وجدانية تناول فيها ما تتعرض له غزة من عدوان ومجازر وحشية.
سفير فلسطين: عصابات إجرامية لديها ترخيص دوليّ بتأسيس دولة على حساب شعب آخر
وكانت كلمة لسفير دولة فلسطين أشرف دبور جاء فيها: “ماذا يحصل في غزّة؟ هل هي حرب أم هي جريمة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني؟ إنّها جريمة الإبادة الجماعية. نعم إنها جريمة بحق الإنسانية!
ففي غزة، نشاهد ونسمع الأطفال يشكرون المُسعفين وهم يُخرجونهم من تحت الأنقاض في الوقت الذي لا يُعرَف مصير أهاليهم، آبائهم وأمهاتهم، إخوانهم وأخواتهم، أعمامهم وخالاتهم، ويقولون للمسعفين شاكرين وببراءة الأطفال “نحن نحبُكم يا إسعاف.” لماذا؟ لأنهم لم يجدوا أملاً بإنقاذ حياتهم سواهم حيث فقدوا الأمل بأيّ صحوة للضمير الإنساني وبصمت المجتمع الدولي وعدم إحترامه للقانون الدولي الإنساني.
أين يحصل هذا؟ يحصل فقط في غزّة! ولماذا؟ لأنهم جزء من الشعب الذي ابتُلي بإحتلال أرضه وتهجيره منها من قبل عصابات إجرامية لديها ترخيص دوليّ بتأسيس دولة على حساب شعب آخر، والإتيان من البعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان أصحاب الأرض الحقيقيين بحماية مجتمع دولي ظالم لم تحركه عذابات 75 عاماً من الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني.
ورخصتُهُم أي المغتصبين لا تشتمل فقط على القتل بإستباحة الدماء الفلسطينية دون حسيبٍ أو رقيب والتهجير القسريّ الممنهج، بل تتعدّاها لأن يصرّح أحد وزراء الكيان المُغتصب بأنه من الأفضل إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزّة. طبعاً المتحدث مدعوم بالترخيص. ويحقُّ له ما لا يحقُّ لغيره.
أيّ قوانين هذه؟ أيّ إنسانيّة هذه؟ أيّ شرعيّة دولية هذه؟ أيّ ميثاق أمم متحدّة هذا؟ إنّ قيام قوّات الاحتلال الإسرائيلي باستباحة الدم الفلسطيني هي نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
إنّ عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقّه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية، وإرهاب ممنهج من جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأماكن المقدسّة الإسلامية والمسيحية، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وغياب أيّ أفق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عاماً من المعاناة واستمرار الظلم والقهر وازدواجية المعايير والصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية بحقّ الشعب الفلسطيني هو إستمرار الظلم والقهر”.
أضاف السفير دبّور:” امام ما نشاهده من هول وفظاعة ما تقترفه آلة الدمار الصهيونية بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزّة والتي لم تنصفهم عدالة الأرض المفقودة، حتماً ستنصفهم عدالة السماء.
نلتقي وإيّاكم أصحاب الضمائر الحيّة حُماة العدالة وأصوات للحقّ في هذا الصّرح مقدّرين عالياً وقفتكم هذه إلى جانب المُعذّبين والمظلومين من الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية الذين يواجهون مأساةً إنسانية وإبادة حقيقية للأطفال والنساء جرّاء العنف والعدوان والقتل الذي يُمارس ضدّهم، ونشدُّ على أياديكم لتعزيز وإعلاء قِيَم العدالة وحقوق الإنسان بتسليط الضوء على القضايا القانونية المتعلقة بالعدوان والجرائم وإستخدام قدراتكم المستندة إلى القانون الدولي الإنساني وبالتعاون مع دولة فلسطين لتوسيع الشراكات المحلية والدولية لفضح ما يقوم به العدوّ الصهيوني من جرائم بشعة بحقّ الشعب الفلسطيني وصولاً لتحقيق العدالة وملاحقة الكيان الصهيوني في المحاكم الجنائية الدولية”.
وزير العدل الفلسطيني: ضرورة الانضمام الى معاهدة روما
تحدث وزير العدل في دولة فلسطين الدكتور محمد الشلالدة عبر منصّة “سكايب” فشرح باسهاب “الجوانب القانونية للانتهاكات الاسرائيلية منذ قيام اسرائيل وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، حيث قامت باستغلال وضع قطاع غزة بالنسبة للسلطة الفلسطينية وفرضت عليه الحصار وصولا الى اعلانها الحرب على هذا القطاع، فروسيا لم تعلن الحرب على اوكرانيا حتى اليوم تقول عملية عسكرية وهي اي اسرائيل تتذرع ايضا بحق الدفاع عن النفس، فحق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة للدول الكاملة السيادة ولا يشمل حركات المقاومة التي تعمل من اجل مقاومة الاحتلال، وهناك فرق بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني وهو مكفول بقرار الامم المتحده عام 1973”.
وتمنى على “الدول العربية والاسلامية الانضمام الى الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية روما، لما لها من اهمية، لان هذه الاتفاقيات تقود الى محاكمات تكون بالاغلبية بالاصوات”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
