“مصدر دبلوماسي”- خاص
كشف وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب أن الاجراءات التقشفية التي تطاول 89 بعثة دبلوماسية لبنانية حول العالم وكذلك الادارة المركزية في بيروت حتّمتها الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان وهي ستمتد أقله للعامين المقبلين. وعقد بو حبيب مؤتمرا صحافيا للحديث عن هذا الموضوع الاداري الذي تم تناوله في وسائل الاعلام بشكل مجتزأ موضحا جوانب عدة منه.
وردا على سؤال لموقع “مصدر دبلوماسي” حول تأثير هذا التقشف على موقع لبنان الدبلوماسي لناحية مكانته بين بقية الدول وخصوصا في ما يتعلق بنقل مقار السفارات الى أحياء بعيدة من وسط المدن، قال بو حبيب “لم يعد يجوز الكلام عن “برستيج” وحالتنا بالويل، يجب تخفيض النفقات وهذا متفق عليه مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية السابق وبالعكس تصلنا منهم تهاني لا ملامة”.
وكشف بو حبيب ايضا بأنه سيتم تدشين المبنى المجدّد لوزارة الخارجية والمغتربين حيث سيتم انتقال معظم الدبلوماسيين والموظفين الى المقر الحالي قرب السراي الحكومي بعد اتمام عمليات الترميم في مختلف الطوابق وذلك بمساعدة مالية قدمتها وزارة الخارجية التركية والهيئة التركية للمساعدات.
وردّا على سؤال لموقع “مصدر دبلوماسي” حول ما ستؤول اليه قضية السفير رامي عدوان اداريا ونتائج التحقيقات الادارية وهل من تعيين لسفير جديد في فرنسا؟
أجاب الوزير بو حبيب:” إن السفير عدوان توقف العمل في 14 حزيران الجاري ليتسلم مهامه المستشار زياد طعّان وهو القائم بالاعمال هناك، وليس من تفكير بتعيين سفير في فرنسا لأن القانون لا يسمح لنا بذلك، وعمل السفارة مستمر وعدوان سيعود في 21 الجاري أي غدا الى لبنان كمواطن عادي، ونحن سوف نعمل الى التدقيق بكل ما نشر في وسائل الاعلام وما وردنا من الفرنسيين وسنبلغ وزارة العدل”.
وهل سيبقى في السلك؟ قال:” إن السفير عدوان هو سفير من خارج الملاك الاداري، وسنبت بأمره”.
وردا على سؤال لوسيلة اعلامية اخرى عن امكانية التشدد مع بقية السفراء بعد حادثة السفير عدوان قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب:” إن هذه الحوادث تحصل في كل الدول، يحصل خطأ ولغاية اليوم نحن لا نعرف إن حصل خطأ أم لا، إن المحاكم هي التي ستقرر إن وقع خطا أم لا. لكن الاجراءات التي قمنا بها حاليا هي بسبب وجود شكّ، أو تصوّر شك، بسبب ما كتب لذا طلبنا من السفير عدوان أن يبقى جانبا الى حين تقرر المحاكم. في 21 حزيران الجاري يخرج السفير عدوان من دار السكن ويتحول الى مواطن عادي ودبلوماسي”.
في الموضوع المالي
تسلم بو حبيب وزارة الخارجية والمغتربين في 10 ايلول 2021، وتمنى في مؤتمره اليوم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وقال ان الهم الرئيسي في هاتين السنتين كان كيفية توفير الموارد المالية لـ89 بعثة و1050 موظفا في الادارة المركزية وقرابة الـ200 دبلوماسي “وخصوصا بعد شح الدولارات وتأخر المصرف المركزي من تسديد النفقات، فقررنا تخفيض المصروف”. بحسب الارقام التي قدمها بو حبيب الذي شاركه في المؤتمر الصحافي أمين عام وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي:” بلغت الموازنة في العام 2021 95 مليون دولار، وبلغت في العام 2022 وهي صدرت متأخرة 77 مليون دولار. بدأ التخفيض برواتب الدبلوماسيين ليصل التخفيض الى قرابة 9 في المئة من الرواتب.
واشار بو حبيب الى أن الرواتب المرتفعة للدبلوماسيين في الخارج تعود الى المصاريف القوية التي تترتب عليهم لناحية شراء السيارة ودفع ضمانها واستئجار منزل وتسجيل اولادهم في المدارس وضمانهم، ولفت الى أن معظم الدول هي التي تأخذ على عاتقها هذه المصاريف، ونحن ندفع لهم مبالغ مقطوعة لتوفير هذه المستلزمات بالرغم من ذلك تمكنا من تخفيض مليونين و200 ألف دولار”.
بالنسبة الى رواتب الموظفين المحليين ويبلغ عددهم 1050 موظفا، بلغت رواتبهم في العام 2022 28 مليون و750 الف دولار انفحفضت الى 22 مليون و666 الف دولار أي بتوفير 6 ملايين دولار أي 21 في المئة من النفقات على رواتب الموظفين المحليين.
وكشف بو حبيب أنه تم صرف عدد منهم، فقد تقاعد 165 موظفا أو صرف لكن كل منهم نال تعويضه، وبعد الانتهاء من دفع التعويضات سيكون الوفر أكبر، لأن التعويضات تمثل دفع شهر عن كل عام، ونحن لا نزال مستمرين في هذه السياسة التقشفية.
ايجارات المكاتب والسكن
وتطرق بو حبيب الى إيجارات المكاتب والسكن لرؤساء البعثات وهي قاربت حوالي الـ9 ملايين دولار، انخفضت الى قرابة 6،5 مليون دولار ووفرنا مليوني و592 ألف دولار، أي حوالي 26 في المئة.
وهنا تجدر الاشارة الى وجود الكثير من المصاريف اللاحقة، وهي كبيرة وفي العام المقبل سيبرز التوفير بشكل أكبر.
بالنسبة الى مخصصات الاعياد والتمثيل، كان يبلغ في السابق قرابة المليوني دولار، ولكن تمّ تخفيضه في العام 2022 الى 164 الف صرفنا منهم فقط 15 ألف دولار صحيح انه مبلغ صغير لكن هذا الذي حصل.
بالنسبة الى اللوازم الادارية، أي شراء اوراق ودفاتر، كان مصروفهم 3 ملايين و680 الف دولار، بلغ اليوم مع التخفيض مليونين و680 الف أي بتوفير مليون و100 ألف دولار وهو وفر يبلغ 30 في المئة.
بالنسبة الى الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية تم تخفيض الموازنة من 17 مليون و500 الف دولار لم نصرف منها دولار واحد. بالاضافة الى صيانة ابنية املاك الدولة، لأنه توجد أماكن تقوم الدولة اللبنانية بتملك السفارة إن كان المنزل او المكاتب، وهي تحتاج الى صيانة،وبلغ معدل التوفير قرابة المليون ونصف المليون دولار اميركي. بلغ التوفير فقط في العام 2022 قرابة الـ14 مليون دولار وكان الانخفاض بلغ بين عامي 2021 و2022 قرابة الـ25 مليون دولار.
الاسئلة
وردا على سؤال لموقع “مصدر دبلوماسي” عن سبب هذا التخفيض الهائل في النفقات وسط زيادة الرسوم القنصلية ما زاد من واردات الوزارة وتأثير الامر على مكانة وموقع لبنان بين بقية الدول؟ قال الوزير بو حبيب: لدينا 89 بعثة وقد تكون 12 الى 15 بعثة لديها فائض ونستعين بها من اجل دفع معاشات الموظفين المحليين والايجارات والنفقات التشغيلية وتمويلهم من البعثات التي فيها فائض، وهي بدأت مع الوزيرة الاسبقة زينة عكر، واكملت فيها وكل شهر يتم تحويل بعض الاموال من الفائض لدى أقل من 15 قنصلية وسفارة، من اجل نفقات لسفارات او لرواتب موظفين. ونحن كنا تقدمنا بتعليق العمل بـ17 سفارة وقنصلية ولم يتم الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وبالتالي التمويل هو من الرسوم. كما ان الانتشار اللبناني يدفع تكاليف وجود هذه السفارات”
بالنسبة الى انتقال السفراء الى احياء عادية واختصار الاعياد الوطنية والمدى الزمني لهذا التقشف قال بو حبيب:” يجب سؤال غيرنا عن المدى الزمني لكن بتقديري لن تكون الفترة الزمنية أقل من عامين، ولم يعد جائزا الحديث عن برستيج وحالتنا بالويل، يجب تخفيض النفقات وهذا متفق عليه مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية السابق، وكله متفق عليه وبالعكس يصلنا منهم تهاني لا ملامة”.
هل من نية لاعادة طرح اغلاق سفارات وقنصليات؟ أجاب بأن النية ليست موجودة لأنه ليس من قدرة لدى الحكومة بأن تتخذ قرارات وهي في فترة تصريف اعمال وليس من رئيس للجمهورية”.
الجوازات
من جانبه، قال الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي ردا على سؤال صحافي بأن الرسوم القنصلية هي بالعادة أعلى كلفة من الرسوم التي تدفع في داخل البلد، وهذا معتمد في كل دول العالم.
وردا على سؤال عن استبدال جوازات السفر لمن لا يملك جوازا بيومتريا من المغتربين، قال الشميطللي: ان المعايير المتبعة عالميا بالنسبة للجوازات البيومترية تستلزم ان يكون لدى الامن العام قاعدة بيانات وبصمات لحاملي هذا الجواز، وفي حال لم يكن لدى الامن العام تلك البيانات ارتأينا ان نمنح الجواز البيومتري إلى من هم ما دون الخامسة عشر من العمر وما فوق الستين كون بصمتهم غير مهمة تقنيا اما من هم ما بين 16 عاما و 58 ولا يملك الامن العام بصماتهم الضرورية لإصدار الجواز البيومتري، فسيمنحون استثنائيا من قبلنا تجديدا لجوازاتهم من النموذج 2003 لئلا نكبدهم عناء السفر إلى لبنان لأخذ بصماتهم على أن يتوجهوا لدى عودتهم إلى لبنان إلى الامن العام لاستصدار جواز بيومتري لهم”.
اعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين واعادة تبادل السفارات
سياسيا، وردا على سؤال موقع “مصدر دبلوماسي” عن تعيين سفير للبنان في البحرين بعد اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قال بو حبيب: ” لدينا سفارة لم تغلق، ولدينا اليوم دبلوماسي يعمل في البحرين، وهم منذ مدة لديهم سفير غير مقيم في لبنان بل إن مقره في الشام، لكن توجد اليوم مباحثات بيننا لنرى كيف ستتطور الامور ولا يمكن الكشف عن تفاصيل اكثر”.
عودة النازحين
وردا على سؤال عن مشاركته في اعمال مؤتمر مستقبل سوريا في بروكسيل اخيرا شدد بوحبيب على انه من غير الوارد ان يقبل لبنان العودة القسرية للنازحين السوريين. لكننا نختلف مع الاوروبيين على تصنيف النازحيين السوريين، فبينما يعتبرونهم لاجئين سياسيين نعتبرهم نحن نازحين اقتصاديين. ورغم خطاب ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي جوسيب بوريل، لمست في الاجتماعات الجانبية تفهما للمرة الاولى لموقفنا الذي اعلنا عنه مع حرصنا على احترام لحقوق الإنسان وتوافقنا على الشروع بحوار في ما يخص العودة الطوعية لكي تسير العملية مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
واجاب بو حبيب على سؤال عن مطالبة لبنان ازالة فقرة في القرار السابق لتجديد القرار 1701 العام الفائت تناولت تسيير دوريات لليونيفيل مع او بدون الجيش اللبناني، فقال: التقيت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان اليوم يوانا فرونتسكا واثرت معها هذا الموضوع. نحن لسنا مصرين على حذف الفقرة لكن طالما انه لم تتغير قواعد اللعبة فلم لا نعود إلى النص السابق؟ كما أننا نقول لهم ان مواكبة الجيش اللبناني للدوريات اليونيفيل مهمة”.